الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- جهة أوربا مستاء من الطريقة التي اعتمدت لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للهجرة،

تروج منذ مدة في أوساط المهاجرين والرأي العام الوطني، بعض الادعاءات ومحاولات التشكيك في مصداقية المواقف التي عبر عنها مناضلو الحزب في أوربا، والمتجسدة في بيان 30 دجنبر الأخير. وفي هذا الإطار، فإن مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعلنون للرأي العام في الهجرة وأرض الوطن ما يلي : 1 – تشبتهم الأكيد بمبدأ إشراك المهاجرين في الحياة السياسية، وضمان حقهم في مواطنة كاملة في بلاد المهجر وفي الوطن الأم، كمطلب ديموقراطي ناضلنا من أجله منذ بداية الستينات.
2 – يؤكدون تذمرهم من الطريقة التي اعتمدت لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للهجرة، والتي أفرزت مجلسا يتسم بإقصاء مطلق للقوى التقدمية والديموقراطية والجمعيات المناضلة في مجال الهجرة. 3 – يكذبون بشكل قاطع كل الإشاعات الرامية إلى خلق البلبلة في صفوف حزبنا بأوربا، وينفون أية تمثيلية للاتحاديين بأوربا داخل هذا المجلس، سواء في اللائحة التي أعلن عنها رسميا أوفي لوائح أخرى ربما لم يفصح عنها بعد. 4 – بعد اطلاعهم على اختصاصات المجلس والمدة الزمنية المخصصة للقيام بالمهام المنوطة به، ودراستهم لطريقة تنظيمه وسير أشغاله التي تحد من حرية المبادرة والنقاش، يعلنون عدم مشاركتهم في هذا المجلس الذي صنع في غياب أية استشارة حقيقية مع القوى المناضلة في المهجر وأرض الوطن.5 – يعتبرون هذا السيناريو الجديد حلقة إضافية في مسلسل التراجعات عن التعاقد بين القوى المشكلة للنسق السياسي ببلادنا، تراجع يهدد بشكل مباشر مسلسل الانتقال نحو ديمقراطية حقة تحتكم للإرادة الشعبية وتحصن الجبهة الداخلية ضد الإرهاب والانفصال.6 – يجددون دعوتهم لكل الديموقراطيين والتقدميين المغاربة بالمهجر من أجل رص الصفوف وتنسيق الجهود، و تكوين جبهة موحدة لتحصين المكتسبات الديموقراطية وإرساء دولة المؤسسات، و الدفاع عن حقوق المغاربة بالمهجر في تحقيق المواطنة الكاملة هنا و هناك. كما يضمون صوتهم إلى كل الأصوات الشريفة المنددة بهذا المجلس الملغوم.حرر يوم 10 مارس 2008