الضرب المفضي إلى الموت ارتفع بنسبة 290 في المائة 41 ألف قضية عنف ضد المرأة أمام المحاكم المغربية

وحسب إحصائيات قدمتها وزارة العدل، أول أمس الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء نظمته بتعاون مع سفارة الدانمارك بالمغرب ومركز الإعلام، حول المرأة والنوع في الدانمارك، في موضوع " خلايا العنف ضد المرأة: حصيلة وآفاق"، استقبلت المحاكم خلال السنة الماضية، أزيد من 41 قضية من العنف ضد النساء، منها 67 قضية قتل عمد، و465 اغتصابا ناتج عنه افتضاض، و90 حالة استغلال جنسي، و27 استغلالا جنسيا في إطار شبكة منظمة، و331 قضية من نوع التغرير بامرأة متزوجة، و19 شبكة لتهجير النساء.
أما عدد المتابعين في هذه القضايا خلال السنة الماضية، فتجاوز 42 ألف شخص، عالجت استئنافية البيضاء ملفات أكبر عدد منهم (أزيد من 28 ألف حالة)، متبوعة باستئنافية الرباط، بحوالي ألف و837 حالة.وأضافت وزارة العدل أن قضايا القتل العمد في حق النساء سجلت انخفاضا بنسبة 6.67 في المائة، مقارنة مع عام 2006، إذ سجلت 84 قضية قتل، يتوزع فيها المسؤولية 90 شخصا، في حين عرفت قضايا الضرب والجرح المفضي إلى الموت من دون نية إحداثه ارتفاعا مهولا، فاق 290 في المائة. كما سجل العنف الناتج عنه عجز بأكثر من 20 يوما ارتفاعا بنسبة 541 في المائة، متبوعا بالعنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما بنسبة 296 في المائة، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة بنسبة 242 في المائة. وأورد التقرير أن قضايا اختطاف النساء المتزوجات عرفت بدورها ارتفاعا ناهز 300 في المائة، كما ارتفع عدد قضايا الإجهاض الناتج عنه الموت بنسبة 100 في المائة، بينما تراجع عدد قضايا التغرير بامرأة متزوجة بنسبة 4 في المائة، وقضايا الإجهاض بنسبة 62 في المائة، وإهمال الأسرة بنسبة 47 في المائة .وأوضحت إحصائيات وزارة العدل، بخصوص القرابة في الجرائم المرتكبة في قضايا العنف ضد النساء، أن حوالي 35 ألفا و85 شخصا ممن تورطوا في هذا النوع من القضايا لا تربطهم صلة بالضحايا، متبوعين بالأزواج، بتورط حوالي 6 آلاف و164 زوجا في هذه القضايا ، مبرزة أن عدد الآباء المتورطين في هذه القضايا بلغ 453، في حين تورطت 239 أما فيها و257 أخا و121 أختا.وبالنسبة لعدد العقوبات الصادرة في حق المتابعين في هذه القضايا، أشارت الإحصائيات إلى أن المحاكم عالجت 38 ألفا و684 قضية، عالجت استئنافية الدارالبيضاء 29 ألفا و674 قضية لوحدها، مشيرة إلى أن المحاكم أصدرت عقوبة الإعدام في حق 3 من المعتدين و115 حكما بالسجن المؤبد، و425 سجنا محددا وألفين و779 حكما بالحبس، بينما حكمت بالحبس مع غرامات مالية في حق 3 آلاف و457 متورطا.وأضافت إحصائيات وزارة العدل أن المحاكم المغربية أصدرت أحكاما موقوفة التنفيذ في حق 29 ألفا و865 شخصا متابعين في هذا النوع من القضايا، في حين حكمت بالبراءة لصالح 1201 شخصا.وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أشارت إلى أن الرقم الأخضر الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف لسنة 2007، تلقى 100 ألف و53 تصريحا من طرف نساء تعرضن للعنف، أسفرت عن 17 ألفا و511 فعل اعتداء ارتكبت من طرف 10آلاف و195 معتديا.وكانت الوزارة نفسها قدرت المعدل الشهري للمكالمات الواردة على الرقم الأخضر بحوالي 838، مضيفة أن العنف الزوجي يتصدر القائمة، بنسبة 82 في المائة، 40 في المائة منها عنف جسدي و31 في المائة تتعلق بعنف خاص بسوء تطبيق مدونة الأسرة، في حين تشير المعطيات إلى أن العنف الجنسي خارج إطار الزوجية يعد أكثر أشكال العنف ترددا، بنسبة تفوق 33 في المائة، يتصدرها الاغتصاب، وفاق العنف النفسي داخل العائلة 38 في المائة.وأبرزت الإحصائيات، في ما يتعلق بالعنف المجتمعي، أن الاعتداء الجنسي يحتل الصدارة في إطار العنف المرتكب من طرف الجار، أو بمقر العمل، أو الدراسة، أو الشارع. وأكدت المعطيات نفسها أن العنف ضد النساء ظاهرة تعاني منها المرأة، مهما كان عمرها، ومهنتها، ومستواها التعليمي، مضيفة أن الفئة الأكثر تعرضا هي الفئة الشابة.