صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن عدد النساء ضحايا العنف من خلال مكالمات الخط الأخضر لمحاربة العنف ضد النساء بلغ 13945 سنة 2008 ضحية مقابل 10053 سنة ,2007 وبلغ عدد المرتكبين للعنف من خلال الرقم ذاته 14628 سنة 2008 مقابل 9722 سنة ,2007 كما بلغ عدد الاعتداءات 28662 سنة ,2008 مقابل 17511 سنة .2007 وفي تعليق لها على هاته الأرقام التي قدمتها خلال ندوة صحفية نظمتها أول أمس بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية السادسة لمحاربة العنف ضد النساء، أوضحت الوزيرة أن عدد الزيادة في الشكايات لا يعني تزايد العنف، وإنما يعني أن الأمر لم يعد من الطابوهات، إضافة إلى زيادة الوعي لدى النساء المعرضات للعنف. ومن جهة أخرى، أعلنت نزهة الصقلي، أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء هو في أطواره الأخيرة، وسيتم عرضه على الأمانة العامة للحكومة خلال مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء من أجل الملاءمة مع مقتضيات مدونة الأسرة، وملاءمة لالتزامات وطنية ودولية للمغرب ولحماية النساء من العنف، ولأن التشريعات الحالية غير كافية. هذا، وتم خلال هاته الندوة، إعلان الوزيرة عن محتويات هاته الحملة التي ستستمر من 25 يونيو إلى غاية 10 دجنبر تحت شعار من أجل قانون يحميني ويحمي أسرتي وتتضمن تخصيص خطب الجمعة للحديث عن هذا الموضوع، وتنظيم ندوات في عدة مدن مغربية كفاس والرباط وتطوان والدار البيضاء، وحملة إعلانية في مختلف وسائل الإعلام، وحافلة مغلفة بملصقات مناهضة للعنف ضد المرأة، وتختم الحملة بتقديم نتائج الدراسات حول العنف ضد المرأة في المغرب في ندوة وطنية في الرباط ، ومن جهة جهة أخرى، أفصحت الصقلي عن الشركاء في هذه الحملة وهي وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف على اعتبار أن الدين يرفض العنف كيفما كان نوعه، كما تم على هامش الندوة إمضاء اتفاقيات بين الوزارة وجمعيات المراكز الشريكة في الخط الأخضر، وقد أعلنت الوزيرة، أنه تم الزيادة بنسبة 70 في المائة تقريبا في الدعم الذي تقدمه وزارتها للجمعيات الشريكة في الخط الأخضر، حيث وصل هذه السنة إلى 3 مليون 170 ألف درهم. وارتباطا بالموضوع، حلت أمس الثلاثاء 25 نونبر ذكرى اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء. وتشهد مدينة سيدي إفني بهذه المناسبة تنظيم قافلة تضامنية مع نساء سيدي إفني يوم الأحد 30 نونبر,2008 احتجاجا على ما أسماه بلاغ لعائلات معتقلي إفني، القمع المسلط على نساء هذه المدينة عقب الأحداث الأخيرة بها. كما نظم مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالدار البيضاء، ندوة صحافية أمس الثلاثاء، في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وتنفيذا للمرحلة الثانية من البرنامج الذي سطره اتحاد العمل النسائي تحت شعار: حماية النساء من العنف مسؤولية الدولة والمجتمع والجماعات المحلية أيضا. واحتفالا بـ 15 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، ينظم مركز حقوق الناس/المغرب العديد من الأنشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، منها تنظيم مخيمات تحسيسية حول مناهضة العنف ضد النساء وحصص توعوية للنساء العاملات مع توزيع مطويات، ملصقات، بيان ووثائق في الموضوع بعدة مدن مغربية. ومن جهة أخرى استقبلت المحاكم المغربية خلال سنة ,2007 حسب إفادات لوزارة العدل، أزيد من 41 ألف قضية من العنف ضد النساء، منها 67 قضية قتل عمد، و465 اغتصابا ناتج عنه افتضاض، و90 حالة استغلال جنسي، و27 استغلالا جنسيا في إطار شبكة منظمة، و331 قضية من نوع التغرير بامرأة متزوجة، و19 شبكة لتهجير النساء. أما عدد المتابعين في هذه القضايا خلال السنة ذاتها، فتجاوز 42 ألف شخص، عالجت استئنافية البيضاء ملفات أكبر عدد منهم (أزيد من 28 ألف حالة)، متبوعة باستئنافية الرباط، بحوالي ألف و837 حالة. وبالنسبة لعدد العقوبات الصادرة في حق المتابعين في هذه القضايا، أشارت نفس الإحصائيات إلى أن المحاكم عالجت 38 ألفا و684 قضية، وعالجت استئنافية الدارالبيضاء 29 ألفا و674 قضية لوحدها، مشيرة إلى أن المحاكم أصدرت عقوبة الإعدام في حق 3 من المعتدين و115 حكما بالسجن المؤبد، و425 سجنا محددا وألفين و779 حكما بالحبس، بينما حكمت بالحبس مع غرامات مالية في حق 3 آلاف و457 متورطا. وأضاف المصدر ذاته أن المحاكم المغربية أصدرت أحكاما موقوفة التنفيذ في حق 29 ألفا و865 شخصا متابعين في هذا النوع من القضايا، في حين حكمت بالبراءة لصالح 1201 شخصا. ويشار إلى أن المغرب وضع سنة 2003 استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء تشترك في تطبيق مضامينها جهات حكومية وأخرى غير حكومية أهمّها مراكز الاستماع والإرشاد الأسري. وقد نظمت إلى حدود سنة 2007 خمس حملات وطنية لمحاربة العنف ضد النساء.
