مؤتمر التكامل الاقتصادي من منظور القطاع الخاص تمهيدا للقمة الاقتصادية العربية بالكويت 11 نوفمبر الجاريالمؤسسة العربية للعلوم تحدد متطلبات تعزيز نظم التعليم والتدريب والتكنولوجيا في الدول العربية في

ينظم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤتمرا إقليميا بعنوان "التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص"، خلال يومي 11 – 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، في العاصمة الكويت، تحت الرعاية السامية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.في هذا السياق، قال الدكتور عماد أمين شهاب الأمين العام لاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاستعداد للقمة الاقتصادية العربية الأولى التي تستضفيها دولة الكويت في يناير 2009.
ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة رؤية عربية جامعة للقطاع الخاص بشأن الدور الذي يطمح إليه في العمل الاقتصادي والتنموي المشترك، وبشان تحديد احتياجاته لتفعيل هذا الدور في مجال التكامل الاقتصادي العربي انطلاقا من التجربة العملية.هذا وقد خولت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، في هذه القمة، مسؤولية تحديد الرؤية الخاصة ب "متطلبات تعزيز نظم التعليم والتدريب والتكنولوجيا" في الدول العربية.في هذا السياق، قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن هذا المؤتمر يعد مناسبة جيدة للإعداد للقمة الاقتصادية العربية بالكويت يناير 2009، وتقوم عدد من المؤسسات العربية المرموقة بتنظيم قمم عربية تمهيدية في إطار الإعداد للقمة الاقتصادية، منها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب الذي يعقد قمة مناظرة خلال الفترة 15 – 16 نوفمبر بالقاهرة، وتشارك المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في هاتين القمتين المهمتين، بغرض المساهمة في خدمة مجتمعنا العربي ودفع عجلة التنمية المستدامة فيه.أضاف الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أن المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تقدم دراسة لقمة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية حول التنمية والتكنولوجيا العربية تتضمن عدد من المحاور الأساسية من أجل توظيف العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية صناعيا واستثماريا في الدول العربية. موضحا أنه من الضروري اعتماد نظام علمي واقتصادي مرن، يقوم على الإبداع والإبتكار من أجل تلبية احتياجات السوق العربية، عبر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وجذب استثمارات جديدة، وتوسيع نطاق الشركات القائمة، وتأسيس شركات واعدة تكنولوجيا، وتوفير حلول تكنولوجية بتكلفة أقل لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية من سلع وخدمات من حيث الجودة والأسعار. وهذه الأهداف المرحلية تقود في النهاية إلي تحقيق التنمية المستدامة القائمة علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن البيئي.أوضح النجار أنه من بين هذه المشاريع: تأسيس "صندوق منح التنمية المستدامة"، للاستفادة من القدرات العلمية والبحثية المحلية لدى الطلبة والباحثين والعلماء والمهنيين العرب، برأسمال يدور حول 20 مليون دولار، يتم توفيرها من داعمين دوليين وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العاملة فى الدول العربية. وتعمل هذه الإدارة بصورة غير مركزية، من خلال التحرك "البينى" بين الدول العربية، هذه تتكامل مع موارد أخرى في كل دولة عربية، فى حدود 1-10 مليون دولار سنويا، لتمويل عمليات البحث العلمى والتكنولوجى الملبية لاحتياجات المجتمع والاقتصاد. أما المشروع الثاني فيتعلق بمبادرة "نقل التكنولوجيا من الأكاديميات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية"، للتنقيب داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي العربية عما يمكن أن يوفر حلول تكنولوجية بتكلفة أقل، وبراءات إختراع ذات قيمة تسويقية عالية، والتي يجب أن تهتم البحوث العربية بإنتاجها، بدلا من التركيز علي الأهمية الأكاديمية فقط. كما أنه من المهم عقد مؤتمر عربي كل سنتين حول "آفاق البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية"، وجعله التجمع العلمي المتخصص والمساهم في تكوين "ثقافة" جديدة تقوم بربط البحث العلمي والتكنولوجي باحتياجات الاقتصاديات والمجتمعات العربية. أشار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى أهمية تنظيم "ملتقيات الاستثمار في التكنولوجيا في الدول العربية"، بمشاركة المستثمرين وممثلي كبريات الشركات والعلماء والمخترعين العرب، وهى فعاليات قائمة تدعمها المؤسسة، ولكنها في حاجة لمزيد من الدعم، لتوسيع نطاقها عربيا. على أن يتم تدعيمها عبر"تأسيس صندوق عربي لرأس المال المخاطر"، للاستثمار في نتائج الأبحاث العربية ذات الجدوى الصناعية والاستثمارية، خاصة في المجالات التي تهم المواطنين العرب، ويأتي في مقدمتها الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والطاقة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. خاصة وأن انعدام الثقة في المنتج المحلي جعل الواقع غير محفز للابداع والإبتكار العربي، مما يحتم توفير آلية تتخطى بالشركات العربية الناشئة مراحل الانطلاق الأولى حتى تقف على رجلها لتنافس في الأسواق المحلية والاقليمية والدولية ". مشيرا إلى أهمية "إطلاق أول حضانة افتراضية عربية"، هدفها تقديم المشورة والنصح والتدريب عبر الإنترنت للمبدعين والمخترعين العرب، الذي يحولون نتائج أبحاثهم إلى مشروعات صناعية واستثمارية تكنولوجية، ولكنهم يفتقدون للخبرة. ويتم تقديم هذه الخدمة عبر الانترنت، بالاستعانة بمجموعة من الخبراء العرب والأجانب.في سياق متصل، أكد النجار أهمية قيادة تنظيمات المجتمع المدني لعملية إصلاح التعليم وتحديثه، بحيث لا يتم تجاهل اللغة العربية في ظل الاهتمام المتزايد باللغات الأجنبية، خاصة وأنها وعاء الثقافة والهوية. كما أنه من الضروري الاهتمام بطرق التفكير الإبداعي، التي تمنح الطلبة القدرة على التصرف والتطور، مع الاهتمام بالتدريب التراكمي لكل عناصر العلمية التعليمية، وتشكيل طالبا منتجا للمعرفة وليس مستهلكا لها فقط، مع تحديد معايير واضحة تشكل مستوى جودة التعليم في الدول العربية خاصة. ويكفى أن نعرف أن بيانات الوكالة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية USPTO، تكشف أنه فى 9 دول عربية بلغ تسجيل براءات الاختراع 74 براءة (عام 2005-2006)، بينما فى كوريا الجنوبية كانت 2142، وفى الصين 10260 براءة اختراع. أكد أن أهمية دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة عملية التنمية المستدامة، خاصة وأن الحكومات العربية أصبحت، فى عصر "اقتصاد ومجتمع المعرفة"، مقيدة بسبب زيادة النفقات على قطاع الخدمات العامة للمواطنين. كما أنه فى القرن الحادى والعشرين، تغير دور الدولة، وأصبح قاصرا على عمليات "التنظيم" و"الحكم" بين الفاعلين الأساسين فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وظهر على مستوى الدول "عقد اجتماعى جديد" بين مؤسسات المجتمع المدنى من ناحية والشركات الاقتصادية من ناحية ثانية، تلعب الدولة فيه دور "المنظم والحكم". أشار الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار إلى أهمية الحاجة إلى وجود أكاديميات علمية مستقلة ماليا وإداريا في إطار من اللامركزية، مع إطلاق هيئة مستقلة للإعتماد الأكاديمي تتبنى معايير مناسبة للمنطقة تعتمد على مؤشرات محلية ودولية لقياس أداء الجامعات، والتشديد على تشجيع النساء ورفع أعدادهن، ودعمهن للوصول إلى مراكز إدارية عليا في الجامعات العربية، وربط المؤسسات الأكاديمية بالمجتمعات المحلية ووحدات القطاع الخاص بفرعيه الصناعي والاستثماري، وتشجيع أعضاء الهيئات التدريسية على المشاركة فى ثورة التعليم الإلكتروني، وتبادل التكنولوجيا، واعتماد معايير الكفاءة والإنجاز في عمليات الترقية والحوافز التشجيعية، دون تجاهل أهيمة الاستعانة بعدد من ممثلي الشركات والمجتمع المدني والكوادر الإدارية لإنجاز الدورات التدريبية لطلاب الجامعات، واقناع الحكام العرب وصانعي القرار السياسي والاقتصادي بأهمية دعم القدرات العلمية والتكنولوجية المحلية في التنمية المستدامة، وتشجيع ودعم الشباب العرب من الموهوبين والمبدعين، وتشكيل لجنة استشارية أو مجلس أعلى للبحث العلمي والتكنولوجي في كل دولة عربية، يضم ممثلين عن المؤسسات البحثية والمجتمع المدني وشركات القطاعين الخاص والحكومي.