العلاقات الثنائية بين المغرب والكويت تعتبر من أكثر العلاقات العربية استقرارا تحتفل دولة الكويت الشقيقة يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير الجاري باليوم الوطني الخمسين والذكرى العشرين للتحرير ومرور خمس سنوات على تولي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة. وتمثل هذه المناسبات الثلاث بالنسبة للشعب الكويتي، مثار فخر واعتزاز، كما تمثل محطات مفصلية في تاريخ الكويت الحديث وبداية التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أرست دعائم الدولة الحديثة، فدولة الكويت تعتبر من الدول العربية في منطقة الخليج التي عرفت تطورات مهمة على المستوى السياسي والديمقراطي، وترسيخ دولة المؤسسات، وهو ما جعل منها نموذجا فريدا في محيطها الإقليمي. ويجمع الملاحظون أن ذكرى التحرير والخروج من محنة الاجتياح العراقي، تمثل بداية مرحلة ثانية في تاريخ الكويت الحديث، حيث تمكن الكويتيون خلال فترة العشرين سنة الماضية، من كسب تحدي إعادة الإعمار، وإطلاق مسلسل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتي ارتفعت بوتيرة ملحوظة على عهد سمو الأمير صباح الأحمد الجابر. حول دلالات ذكرى هذه الأعياد الثلاثة، ومستوى التطور السياسي والاقتصادي الذي عرفته دولة الكويت، وكذا مستوى العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية ودولة الكويت، أجرت بيان اليوم الحوار التالي مع سعادة سفير دولة الكويت الأستاذ شملان عبد العزيز الرومي. * سعادة السفير، يخلد الشعب الكويتي الشقيق هذه الأيام ذكرى الأعياد الثلاث، عيد الاستقلال، والذكرى العشرين ليوم التحرير والذكرى الخامسة لتولي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد حكم دولة الكويت، ما هي دلالة هذه الذكرى؟ - إن احتفالات دولة الكويت بالذكرى 50 للاستقلال والذكرى 20 ليوم التحرير، والذكرى الخامسة على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، بما تحمله من معاني ودلالات، لمناسبات مجيدة يستذكر فيها الشعب الكويتي الأحداث والوقائع في مسيرة استقلال البلاد والإنجازات التي تحققت عبر هذه السنين، كما يستذكر الكويتيون ما بذلوه من أجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق حاضر زاهر إلى مستقبل مشرق بأبعاد ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح في كافة المجالات، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد بنهجه المتفرد والأصيل في القيادة والحكم، وبحنكته السياسية التي صقلتها الخبرة، تجعلنا نفتخر بما تم إنجازه والاطمئنان على مستقبل زاهر ملؤه الأمن والآمان والرقي والازدهار. وبالتالي فإن ذكرى مرور خمسين سنة على الاستقلال، وذكرى مرور عشرين سنة على التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، لها دلالة عميقة في وجدان الشعب الكويتي، وفي تغذية الانتماء للوطن الذي نعشقه جميعا، على اعتبار أن هذه الذكرى تساهم إلى حد كبير في تنمية الشعور الوطني والاعتزاز بالوطن وبتاريخه وأمجاده، ليس فقط من أجل الوقوف عند الذكرى بل لاستشراف المستقبل والمضي قدما في بناء صرح التقدم والرفاه الاجتماعي لعموم أبناء الوطن، مع الإشارة إلى أن ذكرى الأعياد الثلاثة لها طابع خاص وزخم خاص يختلف عن الاحتفالات السابقة، فهي تشكل حافزا أساسيا لمواصلة مسيرة البناء على مختلف الواجهات والأصعدة. بالإضافة إلى ذلك فإن ذكرى التحرير بقدر ما هي ذكرى أليمة، إلا أنها أيضا تجسد ذكرى تحدي بالنسبة للكويتيين، تحدي إعمار ما تم تدميره من طرف قوات الاحتلال العراقي، وهذا التحدي نجح فيه الكويتيون خلال سنوات قليلة، ومن يرى الكويت الآن يعرف حجم هذا التحدي وهو مثار فخر واعتزاز خاصة خلال السنوات التي تولى فيها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم والتي تميزت بتنمية متطورة للدولة في مختلف المجالات. * سعادة السفير، تتأسس العلاقة المغربية الكويتية على شراكة حقيقية وهي متأصلة في التاريخ وتعرف تطورا ملحوظا في الحاضر، ما هو حجم هذه العلاقة وطبيعتها؟ - على مستوى العلاقات بين المملكة المغربية الشقيقة ودولة الكويت، فإنهما يتقاسمان علاقات شراكة وتعاون متعددة الأوجه وتشمل مختلف المجالات بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تعد من أكثر العلاقات العربية حميمية، ونموذجا متميزا في خصوصياتها ومتانتها وتفاعلها الإيجابي مع القضايا العربية والدولية، نظرا لتميزها بتاريخ طويل من الود والاحترام المتبادل، مما أهل البلدين لأن تشكل علاقاتهما عامل استقرار وتأثير سياسي على القضايا العربية، ونعرب بهذه المناسبة عن الارتياح للتطور المطرد الذي تعرفه هذه العلاقات التي تزداد عمقا ورسوخا وتجسده الروابط الأخوية والتاريخية ووشائج الوئام والوفاء بين البلدين الشقيقين، حيث وضع المغفور له الملك محمد الخامس لبنتها الأولى بزيارته التاريخية للكويت عام 1960، وترسخت بشكل واضح وملموس في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وتشهد تعزيزا وتفعيلا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعمل إلى جانب أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، على رعايتها وإرساء دعائمها في وئام تام وتنسيق متبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتآزر أخوي متواصل يعكس متانة أواصر التعاون المثمر والتضامن الفاعل. وتعتبر العلاقات بين دولة الكويت والمملكة المغربية الشقيقة من أكثر العلاقات العربية استقراراً انطلاقا من الثوابت الأساسية لكلا البلدين القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، ودعم القضايا العربية والإسلامية العادلة والالتزام بالشرعية الدولية، ويتم التنسيق بين البلدين على المستوى العربي والدولي من خلال المحافل الدولية. وتعتبر الزيارات الأخوية المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين وخاصة الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المغرب في أكتوبر 2010، والتي أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة وكذلك زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لدولة الكويت في أكتوبر 2002 وما ترتب عنها من نتائج هامة وإيجابية لخير شاهد على عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين. * هل يؤشر نجاح العلاقات السياسية بين البلدين على نجاح العلاقات الاقتصادية بينهما؟ - بالتأكيد أن نجاح العلاقات السياسية هو مؤشر على نجاح العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث يشهد هذا الجانب من العلاقات تطورا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مشاريع ذات صبغة إنمائية وأخرى تتعلق بالبنيات التحتية في المملكة المغربية الشقيقة، علما بأن جذور هذه العلاقة تمتد إلى سنة 1966. ولتفعيل هذا التعاون البناء والمثمر وبهدف إيجاد آلية للتعاون المنتظم، فقد تم إنشاء اللجنة المشتركة المغربية الكويتية برئاسة معالي وزيري خارجية البلدين، وقد عكست منذ تأسيسها في يونيو 2001 رغبة البلدين الصادقة في الارتقاء بهذه الروابط الأخوية، كما أن للقطاع الخاص الكويتي عدة استثمارات ومشاريع إنمائية في المملكة المغربية الشقيقة وخاصة بعد تأسيس أول مجموعة مغربية كويتية للتنمية CMKD عام 1976 والتي قامت منذ هذا التاريخ حتى الآن بإنجاز مشاريع متعددة في المجالات السياحية والعقارية والخدمات المالية. في هذا الإطار يجب التذكير باتفاقيات دعم التعاون الثنائي التي ترأس مراسيم توقيعها جلالة الملك محمد السادس، وحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أكتوبر الماضي، وبلغ عددها أربع اتفاقيات ساهم بموجبها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مشاريع تنموية بالمغرب، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و200 مليون دولار. كما أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الكويتية بالمغرب ناهزت ثمانية مليار درهم، وهذا دليل على حجم وقوة العلاقة بين البلدين والتي تستمد جذورها من التاريخ، وتترجم كذلك إرادة قائدي البلدين في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. * تعرف الكويت تجربة ديمقراطية فريدة في الوطن العربي، سواء على مستوى الحريات أو على مستوى المشاركة السياسية وإقرار المساواة بين الرجال والنساء، ما هي أسس هذه التجربة؟ - الكويت تعيش تجربة فريدة في ممارسة الشورى والديمقراطية في العالم العربي عامة والخليجي خاصة، وذلك منذ بداية العقد الثاني من القرن العشرين، أي منذ سنة 1921، وقد كانت البداية بقيام حاكم الكويت المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح، بتأسيس أول مجلس شورى ضم النخبة السياسية والاقتصادية في الكويت ليكون اللبنة الأولى في بناء الكويت الحديثة. ومنذ ذلك الحين بدأ التطور السياسي في الكويت حتى وصل إلى مجلس منتخب يمارس دوره من خلال الدستور في التشريع والرقابة وذلك في عهد حاكم الكويت المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح (أبو الدستور) 1963م. الأكيد أن هذه التجربة الديمقراطية لم تأت من فراغ، وإنما أتت نتيجة إيمان راسخ بضرورة ممارسة الحريات وفق نظام ديمقراطي متفق عليه بين الحاكم والمحكوم، وعليه تم تقاسم السلطة بين الحاكم والشعب بحيث أصبحت السلطة التنفيذية بإدارة الأمير من خلال رئيس الوزراء والسلطة التشريعية والرقابية بإدارة مجلس أمة منتخب، وبهذا سطرت الكويت تجربة رائدة في التاريخ، وذلك بأن الديمقراطية فيها لم تأت نتيجة ثورات وحروب أو انقلابات وإنما أتت بالتفاهم والتراضي بين الحاكم والمحكوم. ومنذ ذلك التاريخ قامت أسس النظام الديمقراطي بالكويت وتم توسيع مجال الحريات، ووضع قانون خاص للإعلام السمعي والمرئي، بالإضافة إلى ذلك تتمتع المرأة الكويتية بمشاركة واسعة في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دورا بارزا في بناء الوطن وتنميته، وأن هذه المشاركة مكنت من توسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية التي تقوم على المساواة بين جميع المواطنين على حد سواء. فإقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية نابع من حرص سمو أمير البلاد على توسيع المشاركة الشعبية من خلال تفعيل دور المرأة الكويتية التي لعبت أدورا طلائعية في المحطات التاريخية لدولة الكويت، وهي أيضا تأكيد لرغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد في إرساء دعائم المجتمع الكويتي الديمقراطي والمتحضر. * كيف تتابعون اليوم ما يجري في الوطن العربي من حراك سياسي واجتماعي؟ - بالإضافة إلى التطور الذي عرفه المجال الديمقراطي بالكويت، والذي تعزز على عهد سمو الأمير صباح الأحمد، هناك أيضا دعم مستمر لمسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن كرامة كل الكويتيين، وهذا ما تطالب به الشعوب حاليا، أي الكرامة، وهو الشعار الذي يؤطر هذه المرحلة التاريخية الموسومة بهذا الحراك السياسي والاجتماعي الذي نلاحظه في العديد من الأقطار العربية، حيث أن المطالب التي يرفعها المواطن العربي في هذه الدول تقوم على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والتحرر الاقتصادي وإقرار مزيد من الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد والمحسوبية وما إلى ذلك من المظاهر التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي. وبالتالي فالسبب الرئيسي وراء هذا الحراك هو غياب الديمقراطية والشفافية في بعض هذه الدول، لكن يجب التذكير أن هذا الحراك ليس وليد الساعة، بل كانت هناك مؤشرات على ذلك منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين والمتغيرات في أوروبا الشرقية، وبروز أفكار كانت مطروحة لشرق أوسط جديد يتجه نحو مرحلة جديدة يسودها نظام ديمقراطي يتميز بتحقيق المزيد من الحرية ومحاربة الفساد لشعوب المنطقة. * كلمة أخيرة لمعالي السفير - اسمح لي أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعبر عن اعتزازي العميق بجهود جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في ترسيخ وتطوير وضمان التعاون والعمل العربي المشترك، وأعماله الجليلة المخلصة لتوحيد الصف العربي وتحقيق التكامل في الأدوار والإمكانات العربية، وفي هذا الصدد لابد من تسجيل تقديرنا لسياسة جلالة الملك الرشيدة والاعتزاز بعطاءاته المتواصلة والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية وفي شتى المجالات للسير قدما بالمغرب الشقيق نحو التقدم والازدهار مسلحا برؤية مستقبلية واضحة وإرادة قوية وعزم أكيد لبلوغ ما يصبو إليه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في تحقيق الرفاه والازدهار للشعب المغربي الشقيق. وبرؤيته الثاقبة، ومبادراته الشجاعة، وتوجيهاته المستمرة، أصبحت المملكة المغربية الشقيقة واقعاً حافلاً بالإنجازات وبالمشروعات، ونظرا لما يتمتع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من مصداقية عالية ونفاذ بصيرة، وببعد النظر، ورؤية سديدة لأبعاد الماضي ومقومات الحاضر، ونظرة حكيمة في استقراء المستقبل الأمر الذي ساهم في تعزيز علاقات المغرب بمختلف دول العالم، متمنين لجلالته موصول التوفيق في مهامه القيادية العليا، لتعزيز مسيرة التقدم الشامل للمغرب الشقيق وتوسيع إشعاعه الجهوي والدولي. كما لا تفوتني بالمناسبة، الإشادة بأعمال جلالته الجليلة والمخلصة كرئيس للجنة القدس الشريف وجهوده المتواصلة التي يقوم بها من أجل الحفاظ على الهوية العربية-الإسلامية للقدس الشريف، حتى تكون رمزاً للتعايش والتسامح، وبدور جلالته الرائد في تعزيز التضامن الإسلامي وحشد طاقات الأمة في مواجهة التحديات التي تواجهها. بطاقة تقع الكويت في الطرف الشمالي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، وتحدها من الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ، ومن الشمال والشمال الغربي الجمهورية العراقية. وللكويت تسعة جزر هي: فيلكا ، بوبيان ، مسكان ، وربة ، عوهة ، أم المرادم ، أم النمل ، كبر وجزيرة قاروه. المحافظات: تقسم الكويت إلى ست محافظات هي: محافظة الكويت: وهي العاصمة وفيها مقر الحكم والحكومة وتتبعها كافة جزر الكويت، والبحر الإقليمي، والمياه الإقليمية ذات السيادة المشتركة. محافظة الجهراء: وهي من أكبر المحافظات الكويتية وتعتبر منطقة زراعية. محافظة حولي: هى ذات كثافة سكانية عالية من مختلف الشرائح وتسكنها عدة جاليات عربية مختلفة الجنسيات. محافظة الفروانية: من المحافظات الكويتية الصغيرة، ومن أ شهر معالمها مطار الكويت الدولي. محافظة مبارك الكبير: نسبة إلى الحاكم السابع لدولة الكويت الشيخ مبارك الصباح الملقب بمبارك الكبير. وتعتبر هذه المحافظة آخر محافظه من حيث التأسيس. محافظة الأحمدي: هي محافظة كويتية نسبة إلى الأمير الأسبق الشيخ أحمد الجابر وتتميز بحقول النفط. المساحة تبلغ مساحة دولة الكويت 17 ألف و818 كيلومترا مربعا، ويقدر متوسط امتداد أراضي الكويت من الشرق إلى الغرب بحولي 170 كيلومترا (106 ميلا)، وتبلغ المسافة بين أقصى موقع على حدودها الشمالية وأقصى موقع على حدودها الجنوبية حوالي 200 كم (124 ميلا). ويبلغ طول حدود دولة الكويت 685 كيلومترا، الجزء الأكبر منها حوالي 495 كيلومترا، حدود برية مشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، والباقي وهو 195 كيلومترا (121 ميلا) حدود بحرية على الخليج شرقا. المناخ تشرق الشمس في الكويت فترات طويلة خلال فصل الصيف مسببة ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة في أشهر يونيو، ويوليوز، وغشت، ويتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى بين 42 و 46 درجة مئوية، وقد بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في الكويت خلال فصل الصيف 50.8 درجة مئوية، كما تتشكل المنخفضات الحرارية فوق بلاد العرب عادة خلال شهريغشت وسبتمبر مسببة حدوث رياح «الكوس»، كما تسمى باللهجة الكويتية، وكذلك حالات شديدة من الرطوبة الحارة. أما في الشتاء فتسقط أشعة الشمس على الأرض مائلة ولساعات قلائل، مسببة انخفاضاً شديداً في درجة الحرارة. عدد السكان جاء في تقرير إحصائي أن عدد سكان دولة الكويت بلغ ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة بنهاية عام 2005 بزيادة 8.6 بالمائة مقارنة مع العام السابق له الذي بلغ فيه التعداد مليونين و750 آلف نسمة. وذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط حول «السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة لعام 2005 «أن عدد المواطنين الكويتيين بلغ نحو 992 ألف مواطن في عام 2005 مقارنة مع نحو 965 ألف مواطن في عام 2004 بزيادة 3.8%. الشعار يتمثل في صقر باسط جناحيه محتضناً سفينة بوم مستقرة فوق الأمواج البيضاء والزرقاء تخليداً لماضي الكويت البحري القديم. الأعياد حظيت الكويت باستقلالها في 19 يونيو 1961، عندما أُلغيت معاهدة الحماية مع بريطانيا، ولكن يتم الاحتفال بالاستقلال في 25 فبراير وهو ذكرى تولي المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح إمارة البلاد بعد وفاة المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح وذلك تكريماً لدوره الكبير في استقلال الكويت. كما تحتفل الكويت بعيد التحرير في 26 فبراير، عندما تم تحريرها من الغزو الصدامي البائد سنة 1991. العملة عملة دولة الكويت هي الدينار الكويتي ويتكون من 1000 فلس، تنقسم الصكوك النقدية إلى ستة فئات وهي (ربع دينار، نصف دينار، دينار، خمسة دنانير، عشرة دنانير، عشرين دينارا). الاقتصاد اكتشف البترول في العام 1936م إلا أن الإنتاج التجاري لم يبدأ فعلاً إلا في العام 1946م. وقبل ظهور النفط كان أهل الكويت يعتمدون في معيشتهم على الخليج العربي إذ كانوا يبحرون للتجارة ولجمع اللؤلؤ، واليوم يعتمد الاقتصاد الكويتي بالكامل على عائدات النفط وتسهم العائدات غير النفطية بنسبة 8% فقط من الناتج المحلي. يمثل إنتاج النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي وما يزيد على 94% من الصادرات. الدخل القومي 43.7 مليار دولار أمريكي معدل دخل الفرد 22700 دولار أمريكي سنوياً نسبة التضخم 1 في المائة
