توثيق عقد الزواج حماية لحقوقك و حقوق أطفالك

ومع اقتراب موعد الأسبوع الأول من فبراير 2009 الذي كانت قد حددته المادة 16 من مدونة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004 للمواطنات و للمواطنين، غير الموثقين لزواجهم رسميا، بتقديم طلباتهم إلى المحكمة من أجل استصدار أحكام ثبوت الزوجية، نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي بدعم من صندوق التدخلات الطارئة أفريقبا ، مند بداية شهر نونبر 2008 ، حملات في العديد من المناطق النائية وبالبوادي لتحفيز المواطنين من أجل توثيق عقود زواجهم، وتسوية أوضاع الأطفال وحماية حقوقهم وضمانها من نفقة وحضانة وإرث،
وفي السابع من شهر نونبر 2008 ، بمقر الجمعية و بمركز الاستماع رحمة للاستماع و الإرشاد القانوني الكائن عنوانه بحي المجد ، تم تنظيم يوما مفتوحا للتعريف بأهمية توثيق عقد الزواج بحيث توافد على المقر العشرات من النساء و الرجال للاستفادة من اللقاءات المفتوحة المنظمة من طرف المستشار القانوني للمركز و المساعدات الاجتماعيات و المستمعة و أسفر اليوم عن كتابة عشر مقالات لثبوت الزوجية و توجيه 40 حالة في الموضوع .وفي يوم الجمعة 14 نونبر 2008 ، فقد تم نصب الخيمة الحقوقية بوسط سوق جمعة العكارطة بمنطقة ايير و الذي تبعد ب 50 كلم عن إقليم آسفي و استفاد من هذه الحملة أكثر من 500 مواطنة و مواطن بحيث تم توزيع 500 مطوي يحتوي على معلومات جد دقيقة حول الوثائق الملزمة في إثبات العلاقة الزوجية وتوثيقها وكذلك عدة نماذج من مقالات في الموضوع وبنموذج لإشهاد عن ثبوت الزوجية .بالإضافة إلي ذلك تم الاستماع و الإرشاد القانوني ل 30 حالة والتي أطرها الأستاذ محب حسن محام بهيئة آسفي ومستشار قانوني للجمعية ومجموعة فعاليات نسائية من جمعيات صديقة.وقد تمحورت أهم القضايا و الإشكالات المطروحة حول المواضيع التالية:•وجود نسبة هامة من الزوجات بالفاتحة وبدون عقود زواج في الوسط القروي.•وجود عدة حالات لأشخاص غير مسجلين بدفتر الحالة المدنية و دلك لأسباب مختلقة تعود لأخطاء قانونية تم تناولها أو لتعقيد وتشديد في المسا طير المتبعة وكذا العراقيل الكثيرة التي تواجه المواطنين والمواطنات من طرف الإدارة المغربية تحول دون إتباع المسطرة الصحيحة.وقد عرفت هذه الحملة تجول مجموعة مشاركات ومشاركين بفضاء السوق الأسبوعي بين خيم الباعة والحضور المكثف لساكنة المنطقة، بالاستعانة بمكبر الصوت ( طريقة البراح ) لشرح أهمية توثيق عقد الزواج ضمانا لحقوق الزوجين ولأبنائهم.عرفت هذه الحملة تجاوبا كبيرا مع الساكنة لأهمية الموضوع المطروح لأنه يهم كل مكونات الأسرة من زوجة و زوج و أطفال و حماية لحقوق كل الأطراف وذلك من اجل أسرة متفاهمة تحمي حقوقها بعقد موثق و دفتر الحالة المدنية يسجل كل الأبناء ليضمن لهم استخراج عقود الازدياد و لانجاز البطاقة التعريف الوطنية.