الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة

تنظم قافلة تحسيسية تحت شعار : توثيق الزواج حماية لحقوقك وحقوق أطفالك

تزامنا مع اقتراب الأسبوع الأول من شهر فبراير الذي حددته المادة 16 من مدونة الأسرة الصادرة في 05 فبراير 2004 كموعد لتقديم المواطنات والمواطنين طلباتهم إلى المحكمة من أجل استصدار أحكام تتعلق بتبوث الزوجية لغير المتوفرين على عقود.
بادرت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى تنظيم يوم مفتوح بمركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني حول موضوع توثيق الزواج تمكنت خلاله الجمعية من كتابة 10 مقالات لطلب ثبوت الزوجية وتوجيه أربعين حالة في الموضوع. إلى جانب تنظيم قافلة تحسيسية توعوية تحت شعار : ( توثيق عقد الزواج حماية لحقوقك وحقوق أطفالك ). جابت جماعات قروية كأيير وأخرى حضرية منها جزولة واسحيم والشماعية، حيث نصبت خيمة تضم إلى جانب أعضاء الجمعية فعاليات حقوقية من قضاة ومحامون وعدول وذلك بالأسواق الرئيسية لهذه الجماعات لتقديم توضيحات قانونية مع الإجابة عن تساؤلات واستفسارات الساكنة حول كل ما يتعلق بأهمية توثيق الزواج بواسطة عقد ودفتر للحالة المدنية يضمنان للزوجين والأبناء حقوقهم ويحدد واجباتهم وذلك فيما يخص النفقة والحضانة والإرث وإثبات البنوة ... الخ. مما يساعد على ضمان استقرار واستمرار المؤسسة الأسرية.
وهكذا تمكنت القافلة من رصد العديد من القضايا والإشكالات التي لا زالت تعوق التنمية وخاصة المجال التوثيقي، نذكر منها وجود نسبة هامة من الزيجات التي تمت اعتمادا على ما يسمى ب ( الفاتحة ). وزواج القاصرات دو سن السادسة عشرة ، ووجود عدد كبير من الأشخاص غير مسجلين بدفتر الحالة المدنية.
وبعد آخر محطة لها بسوق اخميس زيمة بمدينة الشماعية أصدرت الجمعية بيانها الذي وضحت من خلاله مجموعة من المعوقات التي لا زالت تكرس بعض مظاهر التخلف وهي كالتالي :
- النسبة العالية للأمية
- الفقر المدقع وهشاشة البنية لهذه المناطق
- الغياب المطلق للحملات التحسيسية والتوعوية
- تعقيد المساطر المتعلقة بثبوت الزوجية و إنجاز الحالة المدنية
- ارتفاع الرسوم القضائية مما يؤثر سلبا على رفع الدعاوي الخاصة في هذا الموضوع.
و عليه فإن الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة تطالب بما يلي :
1- تمديد المدة الزمنية المتعلقة بثبوت عقد الزواج
2- مجانية إنجاز الوثائق الإدارية و الدعاوي القضائية لثبوت الزوجية و تسجيل الأطفال في الحالة المدنية.
3- تكثيف الحملات التوعوية التحسيسية في الموضوع عن طريق الوصلات الاشهارية بالدارجة و اللهجات
المحلية مع تبسيط المساطر القانونية.
4- ضرورة تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بتوثيق عقد الزواج و ذلك بتنظيم حملات تحسيسية من طرف
السلطات المحلية و بالضبط في الدواوير و القرى البعيدة.
5- خلق مصالح خاصة للنظر في قضايا ثبوت الزوجية.