قانون الأجانب بإسبانيا يعدل من جديد

حسب ما تم الإعلان عنه، فالحكومة المركزية الإسبانية ستحصل على ما يكفي من الأصوات لتمرير تعديل آخر لقانون الأجانب، وبذلك ستكون قد نجحت نسبيا في تصريف سياستها تجاه الهجرة، فلقد مرت مرور الكرام من دون التخلي عن النقطتين الأساسية التي كانت محل خلاف وجدال كبيرين مع أكثر من تنظيم سياسي ونقابي وجمعوي وهما: تقنين رفع مدة احتجاز المهاجرين الغير الموثقين من 40 إلى 60 يوما، وتقزيم عدد المستفيدين من التجمع العائلي من عائلات المهاجرين...هذا الدعم البرلماني لمشروع الحكومة يسكون بأصوات ممثلي الحزب القومي الكاتلانيCiU العشرة، وذلك مقابل
تفويت سلط إضافية لمناطق الحكم الذاتي في ميدان إدماج الأجانب المقيمين لديها وإدارتها لرخص إقامتهم، فإذ الحكومة المركزية تبنت أربعين مقترحا من التعديلات تقدم بها الحزب القومي الكاتلاني (يمين وسط) من أصل ستون مقترحا مبدئيا. من جانبه كذلك التحالف الكناري CC يكون قد حصل على تنازلات من الحكومة المركزية مقابل صوته بالإيجاب، فالنص الجديد سوف يخول لحكومة الجزر نقل حضانة الأطفال القاصرين المهاجرين إلى مناطق أخرى، وتكليف المنظمات الغير الحكومية أو المؤسسات المتخصصة في حماية ورعاية هؤلاء، الأمر الذي كان في السابق يمنعها عن ذلك.فبهذه الإتفاقيات (الصفقات) ستكون الأطراف الثلاث قد نجحت في تمرير مواقفها في شأن الهجرة، فكاتلونيا كانت دائما تدافع عن إمكانية تفويتها لمسألة تدبير شؤون الهجرة محليا، بما فيها ما يسمى بالتعاقد في الخارج دون التقيد بمصالح الوزارات الإسبانية المعنية، هذا الموقف كان يدافع عنه بشراسة حزب اليسار الجمهوري الكاتلاني ERC والمبادرة من أجل كاتلونياICV، اليساريين، وهما المشاركين في كلتا الحكومتين الكاتلانية والإسبانية، إلى جانب مقترحات أخرى أكثر تشددا، حيث دافعت عن قانون أكثر أنصافا للمهاجرين وسلطات أكثر لكاتلونيا، إلا أنه يبدو بأن الحكومة المركزية رأت في موقفي اليمين الكاتلاني والكناري ما ينصفها أكثر من شريكيها في الحكومتين. أما حزب التحالف الكناري الذي يشاركه في الحكومة الذاتية بالجزر الحزب الشعبي، قد انتزع هو أيضا مسألة التخلص من تدبيره لوحده لشؤون القاصرين الوافدين على الجزر أكثر من المناطق الأخرى، وهذا ما كانت تثيره كثيرا لابتزاز الحكومة المركزية لجلب موارد إضافية.ففي هذا الشأن قال المتحدث باسم الCiU في شؤون الهجرة كارليس كامبوزانو، مشيرا إلى التعديلات المتفق عليها، "كاتالونيا لها الحق في بناء سياسة خاصة بها في الهجرة. والدستور المحلي والتغييرات التي طرأت على مشروع القانون يفتح الباب أمام صيغة كاتالانية لاندماج المهاجرين". وأضاف "لا اندماج حقيقي من دون معرفة اللغات المتواجدة في إسبانيا ومن دون تقاسم القيم الأساسية للإستضافة". وعليها فمقترحاته المتبناة من قبل الPSOE، من بين أمور أخرى، فالحكومة الكاتلانية ستأخذ بعين الاعتبار لغات الأجانب عند تقديم طلباتهم لتسوية الوضعية. والمتحدث باسم الحزب الاشتراكى الإسبانى الحاكم، اسبيرانزا استيفيز، أوردت غي تصريح لها بأن مجموعتها البرلمانية تتفاوض حاليا مع الحزب القومي الباسكيPNV والكتلة القومية الغاليسية BNG حول تعديلات مختلفة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الدعم للتعديل الحكومي لقانون الأجانب.حق تصويت المهاجرين في الإتنخابات البلديةهذا الأمر كان يراوح مكانه لمدة طويلة من الأخذ والرد، ففي نظر الحكومة الإسبانية والأحزاب السياسية يتعلق الأمر بصوت هذا المهاجر بدل وجوده، فبما أنه حق من الحقوق الأساسية لكل مواطن فبهذا البلد جرد منه منهجيا كل هذه العقود من بدايته لاستقبال اليد العاملة من الخارج.قدرت الحكومة عدد المهاجرين من خارج الإتحاد الأوروبي ب600،000 شخصا من الذين لهم الحق في التصويت وهو سيزاول لأول مرة سنة 2011، فإسبانيا تفاوضت على اتفاقيات في هذا الشأن مع 15 بلدا، باستثناء المغرب، رغم أنه البلد الذي يتوفر على أكبر عدد من المهاجرين المقيمين بها، فهذه الاتفاقيات تخول للإسبان المقيمين بهذه البلدان حق التصويت في الانتخابات المحلية، كما أوضح في البرلمان السكرتير العام للشؤون القنصلية والهجرة التابع لوزارة الشؤون الخارجية، خافيير إلورزا. وهو شرط المعاملة بالمثل، إذ يتوجب على هذه الدول الإعتراف أيضا بحق التصويت للإسبان المقيمين على أراضيها. فالدستور يخول للمهاجرين المقيمين لأكثر من خمس سنوات من الإقامة باسبانيا الحق في التصويت في الانتخابات المحلية. فالدول التي وقعت الإتفاقية هي: كولومبيا والبيرو والأرجنتين وإيسلندا وترينيداد وتوباغو والإكوادور وبوركينا فاسو وباراغواي وكوريا ونيوزيلندا وبوليفيا والأوروغواي وفنزويلا، في حين أن هذه الأخيرة ما زال يتعين التفاوض معها، وهناك ثلاثة لم توقع بعد لكنها وافقت مبدئيا عن ذلك. المغرب في مرحلة انتظار الحكومة الإسبانية راسلت حكومات 120 دولة أخرى للتعبير عن نيتها للتوصل إلى اتفاق مماثل حيثما تغير هذه الدول قوانينها الانتخابية، والسماح للأجانب المقيمين على أراضيها بالتصويت، على الرغم من أنها لم تتلقى أية استجابة لهذا الطلب، حسب تعبير إلورزا. ومن بين هذه البلدان التي لديها عدد كبير من مواطنيها مقيمين باسبانيا، المكسيك والبرازيل وجمهورية الدومينيكان أو المغرب. مجموع مواطني 15 بلدا يقيمون باسبانيا وتفوق أعمارهم 16عاما (منهم عام 2011 سيبلغ سن حق التصويت) بلغت 1.059.197، 30 حزيران/يونيو2009، والتي لن تستفيد كلها من الحق في التصويت، لأن هذا الحق مرهون بخمس سنوات من الإقامة، كما يقتضي به القانون، وما هو من الصعب تحديده. ولذلك، قدرت الأمانة العامة للشؤون القنصلية والهجرة ذلك في حوالي النصف 2011. الهجرة في سطورمن بين السياسات الأكثر فعالية، احتدى برنامج الأمم المتحدة للإنماء PNUD بمثل السويد بخطوتها2008 لتيسير إدماج اليد العاملة الأجنبية الغير المهرة ذوو التأشيرات المشروطة الطلب بسوق العمل، وسياسات التسوية الاسبانية والاعتراف بحقوق المهاجرين الغير الموثقين. حيث أوردت في تقرير لها بأن إسبانيا تأتي في الدرجة العاشرة في العالم من حيث عدد المهاجرين المقيمين على أراضيها والمقدرون ب4.607.900، ويمثلون 10.7٪ من السكان، وقال ممثل الهيئة الأممية بأن "هناك دائما أشياء كانت من الممكن أن تكون على نحو أفضل، وتجربة إسبانيا شوبتها نتائج خاطئة"، لكنه وصف الإدارة عموما بالجيدة، ففي مسألة الاعتراف بحقوق المهاجرين ودورهم في انطلاق الاقتصاد. فإسبانيا كانت أكثر قدما في هذه المسألة مقارنة ببلدان أوروبية أخرى. قدمت تعاملات بسياسة ليبرالية تجاه دخول المهاجرين، إلا أنه لن يبرئها من تدابير تقييدية ومجحفة لمراقبة الحدود وإبعاد الذين خالفوا حالات من القانون. ويذكر التقرير أن 3٪ فقط من سكان العالم هم من المهاجرين (188مليون) و60٪ منهم تحركاتهم تمت داخل الشريط الاقتصادي نفسه، الأغنياء في البلدان الغنية والفقراء في البلدان الفقيرة. 70مليون شخص يكونوا قد هاجروا بلدان ولادتهم. ووصف شعور البلدان المتقدمة بالمضايقات لا تتكيف مع الواقع. ولإثبات ذلك، فإن برنامج الأمم المتحدة للإنماء يشير إلى أن 1٪ فقط من مواطني أفريقيا قد انتقلت إلى أوروبا، فالأكثرية من هم في بيئة تصعب فيها الحفاظ على الحياة، قد انتقل إلى بلدان داخل القارة الأفريقية نفسها. الحلول التي قدمها PNUD للتقليل من مآثر الهجرة المبالغة بشكل دائم هو إنشاء برامج للتنمية الإقليمية لأفقر الناس لحفزهم على عدم مغادرة قارتهم. فهذه التجارب أعطت أكلها في آسيا، حيث التجمعات الصناعية الكبرى في الصين والخليج استطاعت استيعاب الهجرة الداخلية. وهذه التدفقات داخل القارة حددت في20٪ من الهجرة الدولية. أرقام لها معنى عدد المهاجرين على المستوى العالمي في نمو، ولكن دون أن يأثر على النسبة المئوية من السكان، فحدد ب2.7 ٪ في عام 1960 (باستثناء الاتحاد السوفياتي السابق وتشيكوسلوفاكيا)، وسيقدر بنحو 2.8٪ في عام 2010. من حيث الأرقام المطلقة، فعدد السكان الذين غيروا مقر أقامتهم في العالم بلغ 74 مليون نسمة في عام 1960 وسوف يرتفع إلى 188 مليون في عام 2010. تأتي إسبانيا في الدرجة العاشرة من حيث عدد المهاجرين المقيمين على أراضيها(4.6 مليون). تأتي في الدرجة الأولى الولايات المتحدة، ب39 مليون. إسبانيا تأتي في الدرجة العاشرة أيضا من حيث التحويلات المالية إلى الخارج (7.300مليون أورو).