بعد مرور عشر سنوات على الأحداث العنصرية في إيل إيخيدو.. وضعية العمال المهاجرين مازالت تتميز بالهشاشة

بعد مرور عشر سنوات على الأحداث العنصرية المؤسفة في بلدة إيل إيخيدو بإقليم ألميرية (جنوب إسبانيا)، مازالت وضعية العمال المهاجرين سواء من منهم في وضعية إدارية قانونية أو غير قانونية، تتميز بالهشاشة ،وذلك حسب منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والمهاجرين في إسبانيا.
وحسب جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي)، فإنه بعد مرور عشر سنوات عن الأحداث العنصرية الخطيرة في إيل إيخيدو، التي يبدو أنه أصبحت في طي النسيان، مازال "الوضع لم يتغير نحو الأفضل".
وحذرت هذه المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين المغاربة من أنه "إذا كان التعايش بين المهاجرين والسكان الأصليين قد شهد تحسنا طفيفا، فإن الوضع لايزال هشا للغاية"، معبرة عن تنديدها بعدم تنفيذ الاتفاقات والوعود التي تم الاعلان عنها عقب الأعمال العنصرية التي شهدتها هذه البلدة الأندلسية.
وتعتبر هذه الاعمال العنصرية، التي اندلعت ببلدة إيل إيخيدو بالاندلس في فبراير من سنة 2000، أحد الاعمال العنصرية الخطيرة التي وقعت في إسبانيا، وذلك بعد مقتل مواطنة إسبانية على يد مهاجر مختل عقليا.
وقد جرت ما بين خامس وسابع فبراير 2000، عملية مطاردة حقيقية للمهاجرين في هذه البلدة الأندلسية، التي تشتهر بآلاف الهكتارات من الحقول البلاستيكية التي يتم استغلالها بفضل اليد العالمة المهاجرة، وخاصة منها اليد العاملة المغربية.
فقد شكل العمال المهاجرون والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المهاجرين هدفا لأعمال العنف العنصرية التي لم يسبق لها مثيل في إسبانيا. وتم توجيه انتقادات للشرطة الاسبانية التي رفضت التدخل من أجل وقف هذه الاعتداءات العنصرية.
وكان اندلاع الموجة العنصرية بهذه البلدة الفلاحية الاندلسية نتيجة سياسة الاقصاء المتبعة في حق المهاجرين، معظمهم مغاربة، الذين يتم قبولهم واستخدامهم كيد عاملة رخيصة ولكن يتم رفضهم كجيران.
وأكدت منظمة محاربة العنصرية "إس أو إس راسيزم"، أنه بعد مرور عشر سنوات على وقوع هذه الأحداث المأساوية، فإن الوضعية مازالت كما هي مضيفة أن "السياسة المتبعة على الصعيد المحلي لم تتغير".
وأبرزت المنظمة غير الحكومية الاسبانية أنه على الرغم من أن هذه الأحداث العنصرية تعتبر الأكثر خطورة من نوعها في إسبانيا، "فإنه لم يتم لحد الآن إدانة أي أحد بخصوص هذه الاحداث، كما أن ظروف المهاجرين الذين يعملون في الحقول البلاستيكية مازالت تتسم بالهشاشة".
وبمناسبة إحياء هذه الذكرى الاليمية، حرصت المنظمة غير الحكومية الإسبانية على اغتنام هذه الفرصة لتوجيه انتقادات شديدة للسياسة المتبعة، من قبل إسبانيا في مجال الهجرة.
وكانت الحكومة الاسبانية قد صادقت في أواخر السنة الماضية على رابع إصلاح لقانون الهجرة، يتميز بتقليص حقوق المهاجرين، وهو الإصلاح الذي قوبل بانتقادات شديدة من جمعيات المهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، التي أجمعت على أن القانون الجديد للاجانب "يتضمن قيودا كبيرة للحقوق الأساسية للمهاجرين".
وقد غيرت إسبانيا، التي كانت قبل وقت قصير أحد البلدان الاكثر تسامحا في مجال الهجرة، موقفها بشكل جذري بعد أن بدأت منذ بداية الازمة الاقتصادية سنة 2008، تطلق إشارات في مجال تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وكانت العديد من جمعيات المهاجرين التي تمثل مختلف الجاليات المقيمة بإسبانيا قد أعربت مرارا عن قلقها بشأن مخطط يستهدف المهاجرين، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يصبح المهاجرون كبش فداء للازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.
ومن بين البنود التي لقيت انتقادات شديدة، تلك المتعلقة بتمديد فترة توقيف المهاجرين في وضعية غير قانونية بمراكز الاحتجاز، من أربعين إلى ستين يوما قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الاصلية، بعد التأكد من جنسياتهم.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد، الذي جاء لتعديل قانون الاجانب الذي تم وضعه سنة 2001 في عهد رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق اليميني خوسي ماريا أثنار، التقليص من الحق في التجمع العائلي ليشمل فقط القاصرين أقل من 18 سنة والابناء البالغين أزيد من 18 سنة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جهتها أكدت جمعية العمال المهاجرين في إسبانيا (أتيمي) على لسان رئيسها كمال الرحموني بمناسبة ذكرى أحداث إيل إيخيدو، مجددا رفضها لاستخدام قضية الهجرة لاعتبارات انتخابية.
وأوضح كمال الرحموني في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن "استغلال موضوع الهجرة كلما اقترب موعد الانتخابات، أمر مرفوض"، مبرزا أن استخدام هذه القضية الحساسة لربح بعض الاصوات خلال الانتخابات، ستكون له انعكاسات خطيرة خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية.