مؤسسات تعليمية بآسفي تتخلص من تلاميذها المتعثرين دراسيا بتسليمهم شهادة المغادرة

تعيش نيابة إقليم آسفي هذه السنة، على إيقاع مجموعة من المشاكل مازال لم يجد مسؤولوها لها حلا كغياب مقتصدين في مجموعة من الداخليات، ومديرين لمؤسسات تعليمية، ناهيك عن العدد الهائل للتلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة آسفي، حيث يبلغ عددهم 2500 تلميذا مما خلق ارتباكا حقيقيا بسبب النقص في الحراس العامين، الذين يسهرون على ضبط صفوف المتمدرسين، هذه الوضعية يقول أحد المصادر، جعلت إدارة المؤسسة الإعدادية مضطرة إلى الاشتغال ب64 قسما في جميع المواد الدراسية مما نتج عنه اكتظاظ مهول.
وأشار المصدر ذاته أن هناك بعض مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه، قد سلكت ماسمي باللائحة السوداء في حق مجموعة من التلاميذ المكررين، تم تسليمهم شهادة المغادرة من المؤسسة التي يدرسون بها في اتجاه أخرى نحو مصير مجهول، بل عمدت مؤسسات أخرى إلى قبول طلبات الاستعطاف شريطة مغادرة المؤسسة، في حين رفضت أخرى قبول وافدين إلى مؤسساتها دون أي سبب معقول، مشيرا إلى غياب أي تدخل من طرف نيابة التعليم بآسفي وكأن الأمر لا يعنيها. حيث وصف رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية بذات المدينة، سلوك إدارة هذه المؤسسات ب"الحق المشروط" معتبرا أن "التعليم حق وليس امتيازا، وأن عملية المغادرة هاته تسعى إلى إقصاء الطفولة المغربية من حقوقها التي تلتزم الدولة بضمانها طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ذلك أن عملية التخلص من هؤلاء التلاميذ بتصريفهم في محاولة منها الإبقاء على النماذج المتفوقة والابتعاد عن " صداع الرأس"خارج المؤسسة إلى الشارع". ويضيف رئيس الجمعية، أنه كان من الواجب على هذه المؤسسات تفعيل مجالس الإنصات والأنشطة والأندية، والتعرف على مشاكلهم ومحاولة إدماجهم في المنظومة التعليمية واحتضانهم، واعتماد تكافؤ الفرص ومنح أخرى للمتعثرين دراسيا، عوض الإلقاء بهم في الشوارع التي لا تنتج سوى المنحرفين، والمجرمين وبالتالي ضياع مجتمع بكامله .