تعويضات وزيادات في أجور موظفي الجماعات المحلية

سينتقل الحد الأدنى لموظفي الجماعات المحلية من 1560 درهما شهريا إلى 2400درهم،وذلك تنفيذا لقرار الحكومة باتخاذ تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلاليم الأجور من 1 الى 4،وتعيينهم في درجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 5 وسيشمل هذا القرار ما يزيد عن 67500 من موظفي وموظفات الجماعات المحلية المرتبين في السلاليم المعنية،وفق ماهو مبين في الجدول رفقته. وفي الوقت الذي ثمنت فيه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل هذا القرار
تدعو إلى بذل مجهود إضافي يروم إنصاف موظفات وموظفي الجماعات المحلية وإبداء تفهم أكثر لمطالبها ،والتي لخصتها كالتالي : * إدراج موظفي الجماعات المحلية للاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية. * التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا. إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية،والعاملين بقطاع الجماعات المحلية. * المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين دون قيد أو شرط وبأثر رجعي،وحسب المسطرة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن. * التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008). *المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين. * تسوية وضعية جميع الموظفين حسب الشهادات المحصل عليها. * تقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006-2007-2008-2009و2010. *ضرورة تحمل الوزارة الوصية والمجالس المنتخبة للخطئها التقصيري في عدم تفعيل مقتضيات مرسوم الترقي وفي شأن الإلزامية السنوية لإجراء امتحانات الترقية المهنية، وذلك بتسوية الوضعية المادية لموظفي الجماعات المحلية في امتحانات الترقية المهنية سواء التي تنظمها وزارة الداخلية مؤخرا برسم سنوات 2006، 2007 و2008 أو بعض المجالس بأثر مادي وإداري من تاريخ الاستحقاق فاتح يناير من كل سنة،وليس من اليوم الموالي لتاريخ إجراء المباراة. * استثناء موظفي الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليها طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق ونظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات. * وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها،ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها. * تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة. * إقرار التعويض عن المسؤولية للكتاب العامين ورؤساء المصالح والأقسام. * تعميم الاستفادة عن التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات،وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف. * الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها. * إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها. * الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.