سؤال الشرعية والمشروعية في اتخاذ القرار التعيينات المشبوهة بآسفي نموذجا

ان من ابرز خصائص الادارة هو انها مستمرة وتتميز بالديمومة وذلك من اجل اشباع رغبات المواطنين بشكل عام ،وفي علاقة بالتعليم ومرافقه بشكل عام تبدو الغاية والمرمى هي خدمة حاجيات المجتمع عن طريق تثبيت مجموعة من التعلمات وضمان تاهيل المجتمع في ركب التنمية، بين هذا وذاك تبدو نظرية الحق والواجب تتجادب اطراف ومكونات مرفق قطاع التعليم ،بل اكثر من ذلك يطرح سؤال الشرعية والمشروعية في صياغة القرارات ذات الصلة بالموارد البشرية بآسفي ، ،فاذا كنا نقر من جهة بان الموظف هو رهين الادارة ،يعين ،يرقى ،يعزل ،يعفى ،يتقاعد ويموت واذا كنا نقركذلك بان الادارة تستمر في خدمة المجتمع، فالمسائلة والمتابعة تبقى سارية المفعول. لماذا؟ لان الاصل هو ان هذه القرارات والتعيينات لم تتم في سياقها الشرعي ،وهنا يطرح سؤال
اساسي هل هذه التعيينات والقرارات شرعية ؟أي هل هذه الانتقالات تتلائم والحركات الانتقالية المالوفة لذى الشغيلة التعليمية ؟الجواب بالكاد لا ،وبناء عليه يترتب سؤال تلقائي كالتالي،الى حد تعتبر هذه القرارات والانتقالات مشروعية ؟بمعنى الى أي حد تعتبرمستحقة ؟ ان هذه الالوان من الهبات سواء منها الانتقالات من القسم الى القسم او التي سنحت لفئات عريضة بالاستفاذة من العمل الاداري بدون موجب حق لاتعتبر مشروعية بالمرة ،لماذا لانها هضمت حق الغير وبالتالي خالفت نظرية الحق والواجب ،وسواء انتقل من انتقل واعفي من اعفي فالشغيلة التعليمية بآسفي لن تتخلص بسهولة من اثار ومخلفات هذا السلوك والقرارالمعيب و غير السوي ،ان الجميع يجب ان يعلم ان الحقل التعليمي مطوق ومحدد بمجموعة القواعد القانونية تشكل بالتالي السند لاي اجراء متخد،من هنا بات من المفروض تفعيل آليات الضبط والقضاء الاداري حتى يتسنى جبر الضرر. متى نشهد انصاف الشغيلة التعليمية بآسفي؟ ،ونرى تفعيلا حقيقيا للمجلس الاعلى للحسابات وااللجان الوزارية المخصصة في هذا الباب ...........ولضمان تكريس سلوك المواطنة في الحقل التربوي وضمان نجاح أي اصلاح فالمشهد التعليمي بآسفي ينتظر...................يتبع