النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي تعقد مجلسا نقابيا

انعقد يومه الأربعاء 1دجنبر 2010بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي مجلس نقابي للنقابة الوطنية للتعليم ،عرف حضورا مكثفا لممثلي المؤسسات التعليمية،استهل بالترحيب بأعضاء المجلس افتتح بالوقوف دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة ترحما على شهداء الوحدة الترابية وضحايا سوء الأحوال الجوية ،ليتلوه بعد ذلك عرض مفصل لجدول الأعمال المتضمن على النقط التالية :
1-اخبارات
2-الدخول المدرسي
3-التنظيم
4-مشروع بيان
وفي هذا الإطار تشرف المكتب النقابي التعليمي بإخبار المجلس بمضامين ومحتويات نقط جدول الاعمال عبر الإحاطة بأجواء الحوار مع النيابة التعليمية في اطار اللجنة الدائمة وذكر مسار الحوار بدءا من عملية إعادة الانتشار والحركة المحلية والجهوية وحتى حدود التكليفات لسد الخصاص الحاصل في الاطر والدور المهم الذي ساهمت به الكونفدرالية في ملء الأماكن الشاغرة وخدمة الادارة ايمانا منها باهمية خدمة المتعلمين والحد من احتجاجات اباء واولياء التلاميذ،ومن جهة اخرى تمت مناقشة قضايا تنظيمية لسنح المجال لاعادة تجديد الهياكل لانتخاب مكتب اقليمي ،حيث في هذا الاطار تم تزكية ومباركة عرض اعضاء المكتب ،وفي علاقة بمجموعة من الملفات المرتبظة بالفساد الاداري والمالي اشار الاخوة اعضاء المكتب لاستمرار الأساليب الغير معقلنة في التسيير والتدبير ،لكل هذه الأمور تطلب الأمر عرض مشروع بيان على أعضاء المجلس للبت والمناقشة ،حيث في هذا المجال اغني النقاش بمجموعة من التدخلات والملاحظات والتي احاطت بالاجواء والظروف الخارجية وكذا الداخلية التي تعيشها البلاد من قبيل التاكيد على اهمية قضية الوحدة الوطنية والتنديد بالهجمة الاعلامية التي يشنها خصوم الوحدة الوطنية ،والتضامن مع عائلات واهالي شهداء الوحدة الترابية وكذا مع ضحايا سوء الاجواء الجوية وفي نهاية اشغال هذا المجلس وبعد مناقشة مشروع البيان ،توج المجلس باصدار البيان التالي:
انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي اجتماع للمجلس النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2010 تدارس خلاله الأوضاع في الصحراء المغربية، إلى جانب الوضع التنظيمي إقليميا، وجملة من القضايا التي تهم قطاع التربية والتكوين وطنيا، جهويا وإقليميا، حيث وقف المجلس في تقييمه للدخول المدرسي بآسفي على مجموعة من المعيقات والاختلالات التربوية أجملها فيما يلي:
1- اهتراء البنيات التحتية لعدد من المؤسسات التعليمية بالرغم من خضوعها لإصلاحات حديثة في إطار أجرأة البرنامج الاستعجالي.
2- الخصاص البين في الحجرات وفي الطاقة الاستيعابية للأقسام الداخلية، وما نتج عنه من حالات للاكتظاظ المهول والعمل بالأقسام متعددة المستويات في ظروف تتنافى والحد الأدنى للجو التربوي.
3- سوء تدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية إن على مستوى كمية وجودة التغذية، أو طريقة تدبير الصفقة الإطار، بالرغم من التحسن الذي عرفته المنح.
4- الخصاص الملحوظ في الموارد البشرية بالعديد من المؤسسات والذي شمل هيئة التدريس والتأطير التربوي والأطر الإدارية والتقنية والأعوان والمرتبط بسوء التدبير جهويا و إقليميا.
5- سوء التسيير الإداري والمادي والمالي المستشري في دواليب العديد من المصالح النيابية والمؤسسات التعليمية والتي تعرف فوضى بينة تتناقض وخطاب الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية.
إن المجلس الإقليمي، إذ ينبه إلى هكذا وضعية مختلة، تؤثر سلبا على الجودة المنشودة، وتتعارض وحق أبناء الشعب في تعليم مجاني جيد ويفضح حقيقة كل الشعارات التي يرفعها المسؤولون حول مشاريع الإصلاح المزعومة، وتضرب في العمق الأدوار المنوطة بالمدرسة العمومية، يعلن للرأي العام الوطني والإقليمي ما يلي:
1 إدانته للحملة المغرضة التي يشنها الحزب الشعبي الإسباني وأبواقه الإعلامية المأجورة ضد الوحدة الترابية، ويعتبر أن الرد الأنسب يبدأ بتقوية الجبهة الداخلية وترصيصها ومعاقبة المفسدين بالداخل.
2- تأكيده أن رهان إصلاح المدرسة العمومية مرتبط بدمقرطة الشأن التعليمي وطنيا، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بما يضمن لها وضعها الاعتباري الذي تستحقه.
3- تحميله مسؤولية تعثر الدخول المدرسي بنيابة آسفي غلى النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية نتيجة غياب رؤية تتسم بالتبصر والوطنية والحكامة الجيدة.
4- تشبثه بضرورة تفعيل اللجنة الإقليمية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للتداول في الإجراءات التي همت الموارد البشرية خلال نهاية السنة الماضية وفق معايير الاستحقاق وتنظيم النيابة الإقليمية لليوم الدراسي الخاص بالقضايا التنظيمية والإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية والنيابة الإقليمية.
5- تصميمه مواصلة فضح ملفات الفساد الإداري والتربوي والمالي بالنيابة الإقليمية والعديد من المؤسسات التعليمية والتي تتستر عليها أطراف من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية، عبر إقبار العديد من تقارير لجن البحث والافتحاص، أو بالسكوت على ملفات نافذين معروفين بتورطهم.
6 تحذيره النيابة الإقليمية من مغبة المماطلة والتسويف والتملص من التزاماتها في معالجة قضايا الفساد وتحميله المسؤولية الكاملة لها فيما ستؤول إليه الأوضاع.
7- تضامنه ومساندته الكاملين مع:
*- أهالي وعائلات : شهداء الوحدة الترابية.
ضحايا سوء الأحوال الجوية.
*- ضحايا العنف المادي والمعنوي داخل المؤسسات التعليمية.
*- أطر هيأة الإدارة التربوية في نضالاتهم من أجل تحقيق ملفهم المطلبي المشروع.
8- تسطيره لبرنامج نضالي تصعيدي سيعلن عن أولى خطواته لاحقا.
9- دعوته الشغيلة التعليمية إلى المزيد من رص الصفوف والالتفاف حول نقابتها العتيدة: النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل / عاشت النقابة الوطنية للتعليم / المجلس النقابي