توصلت اسيف الالكترونية من المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان بنص المدكرة التي بعثها الى الوزير الاول حول نمط الاقتراع وتهيئ انتخابات 2007وهدا نصها " إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، بصفته جمعية حقوقية ، يكون معنيا مباشرة بالانتخابات الحرة والنزيهة كأداة لبناء أسس الديمقراطية الكفيلة لضمان احترام كافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نذكر منها على الخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 25 منه التي نصت على أن لكل مواطن، دون أي وجوه التمييز المذكورة في المادة 3، الحق في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. كما أنه من بين انشغالات المركز المغربي لحقوق الإنسان نجد هناك تمكين المواطنين المغاربة من تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إصلاحات دستورية سابقة عن التهييئ للانتخابات التشريعية لسنة2007 توفر قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة وتحدد صلاحيات السلط الدستورية بدقة ووضوح في اتجاه تقوية مؤسسة الحكومة حتى تكون مسؤولة عن تنفيذ الساسة العامة للبلاد والإشراف عليها من جهة، وتقوية مؤسسة البرلمان حتى يلعب دوره الحقيقي في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي من جهة ثانية. غير أنه تم الشروع في التهييئ لانتخابات سنة 2007 دون فتح ملف الإصلاحات الدستورية التي مافتئت تنادي بها بعض الهيئات السياسية والمدنية. وبعد تدارس المركز المغربي لحقوق الإنسان لمقترحات الأغلبية الحكومية بصدد نمط الاقتراع وتهيئ انتخابات 2007 والاتفاق الذي حصل بينها وبين وزارة الداخلية حول هذا الموضوع ، فإنه يعتبر أن موضوع الانتخابات وتهيئ شروط المنافسة النزيهة والشفافة، بما في ذلك نمط الاقتراع، كان يتطلب العمل بمقاربة ومنهجية أخرى، تقوم على مشاورات موسعة مع كل الأحزاب السياسية والهيئات المدنية المعنية بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان ، الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف الأغلبية الحكومية ، مما يشكل مسا بمبدأ المشاركة السياسية التي يضمنها الدستور، وتؤكد عليها القواعد والأعراف الدولية في تنظيم الانتخابات. وفي نفس السياق ، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل الملاحظات التالية : الملاحظة الأولى : إقصاء المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والذي يقدر عددهم بحوالي 10% من الناخبين. ويتجلى ذلك من خلال عزم الحكومة عدم تنظيم الانتخابات في أوساطهم . إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يحتج بقوة على هذا الإقصاء خاصة وأنه كان هنالك التزام رسمي بالسماح للمغاربة المقيمين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات التشريعية. مع العلم ان المركز كان دائما من بين الهيئات التي طالبت بتمثيل الجالية المغربية في البرلمان. الملاحظة الثانية :الحيف بخصوص تمثيلية المرأة بمجلس النواب ، وذلك باعتماد تمثيلية المرأة بنسبة 10% بالاعتماد على اللائحة الوطنية تظل غير كافية إذا استحضرنا بأن النساء تشكل نصف المجتمع وليس عشر المجتمع. الملاحظة الثالثة : التراجع عن وضع لوائح انتخابية جديدة بدل اللوائح الحالية رغم ما يشوبها من فساد واختلالات مع الاكتفاء بإدخال تعديلات جزئية عليها. كما أن التقطيع الانتخابي نفسه سيظل يشكل وسيلة للتلاعب بالإرادة الشعبية. الملاحظة الرابعة : السعي إلى إقصاء أغلبية الأحزاب السياسية الخاضعة أصلا لقانون الأحزاب وشروطه، والتي لم تحصل على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها خلال انتخابات 2002 والأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات المذكورة، وتلك المؤسسة بعدها، ودلك بفرض شروط تمييزية مجحفة عليها. مما يعد إخلالا بقواعد التنافس الديمقراطي ويمس بمبدأ حق المشاركة في الانتخابات نفسها.الملاحظة الخامسة : رفع عتبة الأصوات اللازمة للسماح بتمثيلية اللائحة من 3% سابقا إلى 7% حاليا بالنسبة للوائح المحلية واللائحة الوطنية. وهذا الإجراء يؤدي بدوره إلى إقصاء بعض الأحزاب على مستوى التمثيلية في البرلمان. لهذا، فإن المركز يعلن عدم موافقته على اعتماد نسبة 7 في المائة كحد أدنى للمشاركة في عملية توزيع الدوائر المحلية أو الوطنية، وابتداع شروط جديدة ومجحفة للترشيح . وبناء على ماسبق ، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان : - يستغرب لمضامين المقترحات الحكومية التي تم التعبير عنها في اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية وأحزاب الأغلبية الحكومية، مما شكل تراجعا، حتى عن قواعد الانتخابات السابقة، ومسا بمبدإ المشاركة السياسية غير المقيدة التي يضمنها الدستور، وتؤكد عليها القواعد والأعراف الدولية في تنظيم الانتخابات .- يتشبت بضرورة توفير شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك القيام بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية ، والتوافق حول التقطيع الانتخابي واعتماد اقتراع ديمقراطي لائحي يعبر عن واقع الخريطة السياسية المغربية بدون أي هيمنة أو إقصاء.- ينبه الحكومة من النتائج السلبية لمقترحاتها ويحملها كامل المسؤولية عن هذه الاختيارات التي تتنافى مع مصلحة بلادنا وتهدد بإرجاع المغرب إلى الوراء، ويطالبها بالتراجع عن مقترحاتها.-يعلن استعداده للانخراط في كافة الإطارات والمبادرات مع سائر القوى السياسية والحقوقية للتصدي لهذه الإجراءات التمييزية والمتنافية مع مبادئ الديمقراطية ولتمكين جميع الأحزاب السياسية من حقها في المشاركة السياسية وفقا للشروط المنصوص عليها في القواعد والأعراف الدولية المنظمة للانتخابات. وتفضلوا بقبول احترامنا وتقديرنا. والسلام عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
