النهج الديمقراطي بإقليم الحسيمة: لا مجال للحلول الترقيعية بعد 20 فبراير

أسيف:عن النهج الديمقراطي بالحسيمة
اجتمعت الهيئات المسؤولة للنهج الديمقراطي بإقليم الحسيمة يوم الخميس 24 فبراير 2011 لدراسة دلالات النزول الشعبي العارم لجماهير الريف في مسيرات سلمية تجاوبا مع مبادرات حركات شباب 20 فبراير، وتحليل مختلف التطورات التي واكبتها وما أفرزته من نتائج وتحولات عميقة في بنية النسيج الاجتماعي والسياسي، ترى أنه من اللازم تبليغ الرأي العام المحلي والوطني بمضامينه الأساسيةأساس، هذا نصه:
باعتزاز وشرف كبيرين، يسجل النهج الديمقراطي بالإقليم نجاح المسيرات الشعبية التي انطلقت من مختلف المدن والقرى: تماسينت، أيت بوعياش، إمزورن ،بوكيدارن، الحسيمة المدينة والنواحي.. تجاوز عدد المشاركين الخمسين ألف مواطن ومواطنة هبوا بكل تلقائية للتعبير عن مشاعرهم ومطالبهم الاجتماعية والسياسية والثقافية، وكانت بحق استفتاءا شعبيا ضد الاختيارات الرسمية والمؤسسات المغشوشة السالبة لإرادة الشعب الحرة والنزيهة في تقرير مصيره ووضعها على محك محاكمة شعبية حقيقية ستؤرخ لمرحلة نوعية لما قبل وما بعد 20 فبراير التي أعادت للريف الأوسط وهجه النضالي بعد أن حاول البعض تمريغه في أوهام ما يسمى بالعهد الجديد بل إن هذا الحدث التاريخي الشبابي حقن الريف بحقنة مناعة جديدة ووضع حدا لتغلغل الفكر الانهزامي والاستسلامي.
فالشعب قال كلمته عندما صرخ بقوة ضد الفساد والمفسدين وضد اختيارات سياسية بعينها.. ومن أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.. فالحكمة تقتضي الإصغاء الهادئ لهذه المطالب والاستجابة الفورية لها والتغيير الجوهري للسياسات العمومية ولمنهجيات التعاطي مع إدارات الشأن العام، ومن أجل ذلك لا بد من التأكيد على ما يلي:
1- إن حدث 20 فبراير 2011 بالحسيمة كان زلزالا سياسيا أربك كل الحسابات السياسية، لم يترك بعد الآن، أي مجال للحلول الترقيعية والمناورات السياسية التي لم تعد تنطلي على أحد،
2- كما شكل حدث 20 فبراير 2011 مناسبة لتثبيت شرعية شعبية بديلة والإعلان عن سقوط اختيارات سياسية تأبى الاعتراف والإقرار بالهزيمة وفي ذلك تمادي جنوني تنقصه الحكمة والتبصر في قراءة التحولات الجارفة التي تشهدها بعض الدول العربية والمغاربية. وقاطرة الديمقراطية الفائقة السرعة لن تتعطل تحت أي قوة مهما كان حجمها ودرجة دهاءها، لأن المغاربة يستحقون نظاما ديمقراطيا برلمانيا يستجيب لتطلعاتهم في الحرية والكرامة والشغل والتعليم والصحة ومستقبل آمن لأبنائهم..، فلا استثناء في هذه التطلعات فإما أن يكون النظام ديمقراطيا أو لا يكون، لقد انتهى عهد الحلول الوسطية وأنماط من الديمقراطيات المعلبة والمقطرة بالجرعات،
3- لقد ساهم النهج الديمقراطي بإقليم الحسيمة في دعم الحركة الاحتجاجية التي أطلقها شباب 20 فبراير، وسيواصل نضاله، بكل حزم وثبات، بجانب الشباب والقوى التقدمية والديمقراطية حتى تحقيق كافة المطالب الديمقراطية والاجتماعية والسياسية التي عبرت عنها المسيرات الشعبية التي خرجت من عدة مناطق بالريف الأوسط،
4- يعبر عن استغرابه لمحاولات إفشال عرس نضالي شعبي بمطالب واضحة عبر افتعال العنف لترويع الرأي العام وتأليبه على نفسه وصرف أنظاره عن الإستراتيجية الأساسية للمسيرات الشعبية ومطالبها المشروعة مما يجعل السؤال مشروعا حول من له المصلحة في هذا الترويع والعنف؟ وما هي جوهر السياسات التدميرية التي روج لها في السنوات الأخيرة من أجل نشر ثقافة التسول والإذلال الجماعي وما علاقتها بمراكمة غرائز الانتقام والتمرد الناجمة عن الحكرة..
5- ويتساءل النهج الديمقراطي عن الأسباب الحقيقية لتقاعس الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بعد نشوب العنف، ولمصلحة من يسوق؟ سيما أن بعض الجهات اتخذته مطية لكيل الاتهامات المجانية لأطراف بعينها في محاولة يائسة لتحوير الأنظار عن النجاح الباهر للنزول الشعبي العارم يوم 20 فبراير 2011 الذي وجه فيها المواطنون والمواطنات رسائل سياسية قوية لمن يهمهم الأمر،
6- ففي الوقت الذي يعبر فيه النهج الديمقراطي عن رفضه لاستعمال العنف، أيا يكون مصدره، فإنه يحمل المسؤولية لأجهزة السلطة والدولة في عدم حماية الأرواح والممتلكات، وبالمناسبة يتقدم بتعازيه الحارة لعائلات الضحايا الذين قضوا في ظروف غامضة خلال أحداث 20 فبراير ويطالب بالكشف عن مصير العديد من المختفون وإجراء تحقيق نزيه حول كل ما جرى يوم 20 فبراير 2011، ويندد بحملات الاعتقالات العشوائية التي استهدفت مجموعة من الأبرياء ويطالب بالإفراج الفوري عنهم كما يشجب حملات الدعوة إلى العنف المضاد ومختلف الدعايات المغرضة والاتهامات المجانية التي تطلقها مجموعة من الأطراف لعل أبرزها، ما جاء على لسان رئيسة المجلس الحضري للحسيمة في أحد الاجتماعات من اتهامها الصريح للنهج الديمقراطي ومجموعة من الهيئات الأخرى وفي ذلك تحامل على إطارات مسؤولة من قبل سيدة خرجت عن اللياقة والاحترام وتحولت من ممثلة لجهاز منتخب إلى محكمة زور،
7- ويتوجه النهج الديمقراطي بتحية للشعوب الثائرة في المحيط العربي والمغاربي وخصوصا ثورة الشعب الليبي المظفرة والسائرة في طريق القضاء على ديكتاتورية فاسدة ودموية ..
8- وفي الأخير يؤكد النهج الديمقراطي على ضرورة رفع كل أشكال العسكرة والمضايقات على الحق في الاحتجاج السلمي ويعبر عن رفضه للرد الأمني الذي تقدمت به السلطات الإقليمية ويحملها مسؤولية تصعيد الأوضاع، كما يتوجه بنداء إلى كافة القوى الحقوقية والمدنية والديمقراطية لرص الصفوف والقيام بدعم حركات الشباب المناضل من أجل التغيير والديمقراطية والكرامة.

عن اللجان المحلية بإقليم الحسيمة