النهج: 50 ألف حُسيميّ في خرجة 20 فبراير

قال تنظيم الحسيمة من "النهج الديمقراطي" بأن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاحات التي تبنتها تنسيقيات "شباب 20 فبراير" قد عرفت في مجمل إقليم الحسيمة مشاركة 50 ألف فرد.. موردا ضمن بلاغ توصلت به "هسبريس" أن الخرجات قد طالت مختلف المدن والقرى أبرزها تماسينت وأيت بوعياش وإمزورن زيادة على بوكيدارن والحسيمة المدينة والنواحي، وزاد: المشاركون "هبوا بكل تلقائية للتعبير عن مشاعرهم ومطالبهم الاجتماعية والسياسية والثقافية في خرجة سلمية كانت بحق استفتاءا شعبيا ضد الاختيارات الرسمية".
كوادر "النهج الديمقراطي" أكدوا ل "هسبريس" بأنّ احتجاجات 20 فبراير بإقليم الحسيمة تعدّ "زلزالا سياسيا أربك كل الحسابات السياسية وبشكل لم يترك بعد الآن أي مجال للحلول الترقيعية والمناورات السياسية التي لم تعد تنطلي على أحد".. وأردفت: "إنها مناسبة لتثبيت شرعية شعبية بديلة و الإعلان عن سقوط اختيارات سياسية تأبى الاعتراف والإقرار بالهزيمة، وفي ذلك تمادي جنوني تنقصه الحكمة والتبصر في قراءة التحولات الجارفة التي تشهدها بعض الدول العربية والمغاربية..فالمغاربة يستحقون نظاما ديمقراطيا برلمانيا يستجيب لتطلعاتهم.. لقد انتهى عهد الحلول الوسطية".
ذات البلاغ المتوصل به من قبل "هسبريس" عرف تضمين موقف "النهج الديمقراطي" من أحداث العنف التي عرفتها الحسيمة يوم ال20 من فبراير، إذ أورد في هذا الإطار: "كانت محاولات لإفشال عرس نضالي شعبي بمطالب واضحة عبر افتعال العنف لترويع الرأي العام وتأليبه على نفسه وصرف أنظاره عن الاستراتيجية الأساسية للمسيرات الشعبية ومطالبها المشروعة مما يجعل السؤال مشروعا حول من له المصلحة في هذا الترويع والعنف؟"، كما أضيف: "يتساءل النهج الديمقراطي عن الأسباب الحقيقية لتقاعس الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بعد نشوب العنف، ولمصلحة من تسوّق؟.. سيما أن بعض الجهات اتخذته مطية لكيل الاتهامات المجانية لأطراف بعينها في محاولة يائسة لتحوير الأنظار عن نجاح النزول الشعبي العارم".
وأكّدت ذات الوثيقة على رفض النهج الديمقراطي لاستعمال العنف من الجميع، هذا قبل تحميله المسؤولية لأجهزة الدولة في عدم حماية الأرواح والممتلكات، وزاد: " يتقدم النهج الديمقراطي بتعازيه الحارة لعائلات الضحايا الذين قضوا في ظروف غامضة خلال أحداث 20 فبراير، ويطالب بالكشف عن مصير العديد من المختفين، وإجراء تحقيق نزيه حول كل ماجرى.. كما يندد بحملات الاعتقالات العشوائية التي استهدفت مجموعة من الأبرياء ويطالب بالإفراج الفوري عنهم".. كما طولب ب "ضرورة رفع كل أشكال العسكرة والمضايقات عن الحق في الاحتجاج السلمي".. ودائما حسب لغة صياغة الوثيقة التي تتوفر "هسبريس" على نسخة منها.