حمى الاحتجاجات تضرب مدينة سيدي قاسم شباب حركة 20 فبراير يخرجون إلى الشارع دفاعا عن الحرية والكرامة

"جميعا من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية"، كان شعار الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 20 فبراير بساحة المقاومة وسط مدينة سيدي قاسم عشية يوم الأحد 6 مارس، في إطار دعم الدينامية لحركة 20 فبراير وتأكيدا على مطالب الشعب المغربي ونضاله من أجل التغيير والحرية والكرامة والديمقراطية.
الوقفة التي شارك فيها أزيد من 500 شخصا من نشطاء المدينة رفعت جملة من المطالب الأساسية والتي لا تختلف مع تلك المعلنة على الصعيد الوطني، والمتمثلة أساسا في المطالبة بتسريع الإصلاحات الدستورية الضرورية لتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي، حل الحكومة وإنشاء حكومة انتقالية، حل البرلمان بغرفتيه (النواب و المستشارين)، محاسبة ومحاكمة المفسدين والناهبين للمال العام، إصلاح القضاء وضمان استقلاليته و نزاهته، إرسال لجن التفتيش إلى كل المجالس المنتخبة الحضرية منها والقروية، ضمان حرية الإعلام والاحتجاج السلمي، الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، توفير ظروف العيش الكريم عن طريق ضمان حق الشغل لكل مواطن و تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع المغربي.
إلى ذلك دعا عبد النبي بنزينة؛ المحامي بهيئة القنيطرة، الدولة إلى الاستجابة لمطالب شباب 20 فبراير وكافة القوى السياسية الحية في البلاد من أجل تغيير الدستور إلى دستور ديمقراطي يحقق فصل السلط ويحقق التنمية الاجتماعية المنشودة، مؤكدا على ضرورة التغيير الديمقراطي.
حري بالذكر أن الوقفة التي مرت في أجواء سلمية عرفت مشاركة عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية، حيث شهدت مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي، وأعضاء من جماعة العدل والإحسان.