شكيب الخياري: الدولة لم تتصالح بعد مع الريف..

أسيف: محمد البوبسي عن الجالية 24
تحت شعار " من أجل كشف حقيقة ما وقع في الحسيمة "، وبمبادرة من الحركة الأمازيغية ببلجيكا، انعقدت ندوة بخصوص " المطالب الكبرى لحركة 20 فبراير بالمغرب "، وهو الموعد الذي عرف التطرق إلى "الملكية البرلمانية والتقسيم الجهوي" من لدن محمد البطيوي...
وكذا "القضية الأمازيغية" من قبل إلماس أوشيخ، في حين تناول شكيب الخياري محور "حقوق الإنسان في المغرب".
استهلت الندوة بدقيقة صمت على أرواح شهداء الحسيمة وحركة 20 فبراير، تلاها سرد كرونولوجي لنشأة حركة 20 فبراير انبرى له الناشط الإعلامي رمسيس بولعيون، وأعقب ذلك بتطرق محمد البطيوي لمحور " الملكية البرلمانية" باعتبارها شكلا من أشكال الديمقراطية الحقيقية الضامنة بأن تكون السيادة العليا للشعب المغربي، ووسط نظام يسود فيه الملك ولا يحكم..
وأكد البطيوي بأن أي مراجعة للدستور المغربي يجب أن تتم بشكل شمولي ونسقي بعيدا عن أي تجزيء حتى يكون الدستور مستجيبا لتطلعات الشعب المغربي، وقد استدل بمجموعة من فصول الدستور الحالي التي من شأنها ،إن لم يتم النظر فيها ، أن تقوض أي مراجعة حقيقية وفاعلة..
كما اعتبر البطيوي بأن اللغة الأمازيغية لغة وطنية بقوة الواقع منذ أزيد من ثلاثين قرنا، ووطنيتها ليست في حاجة إلى تأكيد بقدر ما هي في حاجة إلى الترسيم ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.تدخل الناشط الأمازيغي إلماس أوشيخ انتقد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره "لم يساهم بشكل فعال في خدمة الأمازيغية"، ورأى أوشيخ بأن "ليركامْ وحده غير كاف للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين" مؤكدا على "وجوب دسترة اللغة الأمازيغية لتتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في تنميتها والرقي بها حتى تكون لغة لكل المغاربة".
وبخصوص الأحزاب السياسية المغربية وتعاطيها مع الأمازيغية شدد إلماس على أن العلاقة لم تكن طبيعية بل "طبعتها الانتهازية واللامبالاة"، وأردف: "مراجعة الدستور الحالي هي التي ستبين المواقف الحقيقة لهذه الأحزاب"، كما انتقد الناشط الأمازيغي دور المجلس الاستشاري للجالية باعتباره "همش أمازيغ المهجر". وخلص إلى أن "الحركة الأمازيغية هي التي يجب أن تكون الناطق الرسمي باسم الأمازيغ".شكيب الخياري كان آخر المتدخلين، وقد استهل كلمته بشكر كل من وقف مع قضيته إبان اعتقاله، وقال الخياري بأن فترة حكم الملك الحسن الثاني، خصوصا حينما حاول إنهاء ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لم تتسم ب "الفاعلية الجدية"..
واعتبر الخياري بأن التعاطي اعتمد على "انتقائية وسطحية كان هدفها إظهار وجه متقدم للمغرب لدى الجهات الخارجية.. وبالتالي ظلت مجموعة من الملفات المهمة مغيبة".كما تطرق شكيب الخياري لعهد الملك الحالي محمد السادس، موردا بخصوص إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة بأنها لم تحقق إنجازات حقيقة تجبر الخواطر وتؤسس لمصالحة حقيقة، وزاد الخياري بأن "الريف ظل في كلا العهدين مهمّشا ومغيبا عن أي معالجة حقيقة تطال الجوانب الحقوقية، وخصوصا منها ملفات سنوات 1958 و1959 و1984"، وهو ما حذا بالخياري إلى مطالبة "النشطاء الريفيين" بما أسماه "التكتل للدفاع عن الريف والريفيين".