هيئة حماية المال العام بمراكش تمتحن القضاء

قال محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش، أن مجموعة من المحامين بهيئة مراكش شكلوا فريقا لمدارسة ملفات اختلاس المال العام، وأنهم يعملون على فحصها و دراستها لإعداد ملف بخصوص التجاوزات المالية التي ميزت تدبير الشأن العام المحلي و الإداري بمدينة النخيل، و ستعمل هيئته على تقديمه إلى السيد الوكيل العام من أجل أتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
و تابع قائلا، خلال كلمة له نهاية الوقفة الاحتجاجية، مساء يوم الأربعاء 01 يونيو على الساعة السادسة والنصف مساء أمام قصرالبلدية " نطالب القضاء بتحمل مسؤوليته في متابعة لصوص الأموال العمومية، لأن عاصمة يوسف بن تاشفين ذات المجد العريق والحضارة والتاريخ تأبى إلى أن تسائل وتحاكم من ارتكبوا جرائم في حقها، ليستفيدوا من الاغتناء الفاحش و مراكمة ثروات قذرة". و شدد على ضرورة محاسبة اللصوص الذين يعرف القاصي و الداني، كيف انتقلوا من الفقر و شظف العيش إلى أشخاص ذوي العقارات والأرصدة. و كشف عن الفضائح التي أزكمت الأنوف( سوق الخضر بالجملة، و حي عرصة بوكراع، و فندق السعدي، و تعاونية الحليب، و أسواق شعبية كثيرة : كسوق إيزيكي ، سوق الربيع...).
و أضاف الغلوسي بأن هيئته سترفع شكاية ضد رموز الفساد في الأيام القليلة المقبلة، كما ستعمل على تعميم ملفات الفساد و قرص مضغوط يفضح المفسدين و بعض المسؤولين عن الشأن المحلي في الولاية السابقة، في إشارة إلى قضية تفويت فندق السعدي بمراكش.
و تميزت الوقفة بحضور حركة التغيير بتمصلوحت، للتنديد بتدبير رئيس جماعة سيد الزوين، و المطالبة بمحاسبته. و سكان دوار إكوت الذين استنكروا هدم منازلهم، وطالبوا بإنصافهم. و يذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ستنظم في المستقبل القريب، ندوة ضحفية ومحاكمة شعبية لرموز الفساد بمراكش. و يشار إلى أن الوقفة المذكورة عرفت مشاركة هئيات نقابية و حقوقية و تجار