الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب في وقفة احتجاجية بمحاكمة رموز الفساد بمراكش

نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الأربعاء 1 يونيو وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمجلس الجماعي بمراكش بشارع محمد الخامس، وقد رفعت خلالها مجموعة من اللافتات و الشعارات المطالبة بضرورة محاسبة ومحاكمة ناهبي المال العام بمراكش، اعتبارا لما لهذا الإجراء من نتائج تعود بالنفع على مدينة مراكش التي عانت كثيرا من الفساد الإداري والمالي والذي كان من أبطاله منتخبون جماعيون ومسؤولون في العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية،
كما رمت الوقفة إلى التنبيه إلى أن الإصلاح الحقيقي ينطلق من تجفيف منابع الفساد، و القطع مع رموزه، وهم معروفون لذى الخاص والعام، كما أن المجلس الجهوي للحسابات و الفرقة الوطنية ولجن تفتيش سبق أن وقفوا على العديد من الخروقات والتجاوزات والاختلاسات ،وتناولت وسائل الإعلام بعضا منها سواء تلك المرتبطة بالصفقات المشبوهة والرشاوي و الاستفادة من أراضي الدولة خارج الصفقات العمومية، ونهب الرمال، وتفويت الممتلكات العمومية بأثمنة بخسة ..، وشدد المحتجون على أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في فتح تحقيق في مجموعة من الملفات التي تم طيها دون ان تتخذ فيها اية إجراءات قانونية تعيد الثقة للمواطن والاعتبار للمسؤولين الشرفاء، وتجعل الشباب يعدلون عن مواقفهم من الاستحقاقات وعزوفهم عنها،
وارتباطا بالموضوع ذاته أشار ذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن هذه الوقفة تاتي في سياق المعارك النضالية من أجل المطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام، وتأسف لكون رموز الفساد ما زالوا يجولون ويصولون دون أن تتخذ في حقهم اية إجراءات عملية، وأضاف أن
خطاب الاصلاح إذا لم يباذر بمساءلة ومحاكمة ناهبي المال العام، فإنه سيبقى بعيدا كل البعد عن الاصلاح الحقيقي المنشود، حيث لا يمكن أن يستقيم الاصلاح في بيئة فاسدة ، وأضاف أنه اعتقد أن
ناهبي المال العام والمفسدين سيتوارون في 2007 و 2009 إلى الخلف، ولكن كان العكس، بل ظلوا يتمسكون بالمقاعد والمسؤوليات، واستمروا في استنزاف الثروات المحلية وإغراق المدينة في المديونية ، مما عطل مجموعة من المشاريع الآنية التي تتوقف عليها تنمية المدينة.
وختم الاستاذ محمد الغلوسي كلمته بقوله:" نريد ان يتحمل القضاء مسؤوليته في متابعة هؤلاء، ومن حق هذه المدينة ذات المجد العريق والحضارة والتاريخ أن تسائل وتحاكم من ارتكبوا جرائم في حقها، وأن تعطي دؤسا لمن اغتنوا وراكموا ثروات هائلة من المال العام، أولئك اللصوص الذين تحولوا في زمن قياسي من مواطنين بسطاء إلى أشخاص ذوي العقارات والأرصدة، مشيرا إلى مجموعة من الفضائح وعلى رأسها سوق الخضر للجملة، حيعرصة بوكراع، فندق السعدي، تعاونية الحليب، اسواق كثيرة : سوق إيزيكي ، سوق الربيع، ..كما اكد أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تستعد لتنظيم ندوة ضحفية ومحاكمة شعبية لرموز الفساد بمراكش، كما تطوع الآن مجموعة من الأساتذة المحامين بهيئة مراكش مكونين فريقا للاشتغال على الملفات التي لها علاقة باختلاس المال العام، وأنهم بعد الانتهاء من دراستها وإعداد ملف في شأنها، سيقدمونه إلى السيد الوكيل العام من أجل أتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.