حقوقيون يتظاهرون في مراكش للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المهربة

الغلوسي: مراكش حطمت الرقم القياسي في تبديد ونهب المال العام

بعد أن تعالت أصوات مطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام ستنزل مجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والفصائل الطلابية للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام بمدينة مراكش،
استجابة لدعوة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، التي دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة أمام مقر مقاطعة جليز الكائن بشارع محمد السادس، المعروف بشارع فرنسا، للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام والمفسدين، والمطالبة أيضا باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
ولن تكون هذه الوقفة الأولى التي ستنظمها استجابة لدعوة الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، بل ستكون هذه الوقفة بمثابة حلقة ضمن حلقات مسلسل الاحتجاج، ابتدأ مع حركة 20 فبراير، ليتم نهج طرق عديدة لمحاسبة ناهبي المال العام، «الذين اغتنوا بمجرد توليتهم مسؤوليات عمومية»، يقول مصدر تحدث إلى «المساء».
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي «استمرار لتلك المعارك النضالية للمطالبة من جديد بفتح ملفات الفساد بالمدينة الحمراء»، التي «أزكمت الأنوف، وجعلت مراكش تحطم الرقم القياسي في تبديد ونهب المال العام، دون أن تتحرك المساطر القضائية لمعاقبة كل المتورطين في نهب المال العام»، الأمر الذي يؤكد من جديد، يضيف الغلوسي في تصريح
ل «المساء»، أن القضاء في المغرب «بعيد كل البعد عن الاستقلالية والنزاهة، التي يؤكد عليها الخطاب الرسمي».
وأشار الغلوسي إلى أن ناهبي المال العام والمفسدين يوجدون في كافة المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمرافق العامة (مجالس منتخبة، مؤسسات لها علاقة بالتعمير، جهاز الأمن، قطاع الصحة، جهاز القضاء، الأحزاب الإدارية، وغيرها من المؤسسات والقطاعات)، مؤكدا أن المطلوب اليوم من الدولة في ظل الحديث عن دولة الحق والقانون، من خلال الشروع في إصلاحات دستورية وسياسية، أن تكف عن تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية، وأن تتخذ إجراءات تشريعية وسياسية تقطع مع الفساد، وتؤسس لمفهوم الحق والقانون والمحاسبة.
وبخصوص اللوبيات الكبرى، التي تستغل نفوذها لتحقيق أرباح مالية، وتنمية مشاريعها الخاصة، قال الحقوقي والمحامي إن هناك «لوبيا للفساد لا مصلحة له في التغيير وفي الديمقراطية، وأن تحقيق هذه الأخيرة هو نفي لهذا اللوبي المتجذر والنافذ، لذلك فإنه يخترق المجتمع والدولة، ويسعى جاهدا بكل الأساليب إلى فرملة أي خطوة نحو التغيير»، مضيفا أن ممثل هذا اللوبي يستغل قربه من ملك البلاد، «خدمة لمصالحه الخاصة وأهدافه، وتوظيف هذا التقرب لمراكمة الثروة بعيدا عن أي ضوابط قانونية ومنأى عن أي متابعة أو محاسبة».
أما رموز الفساد في مدينة مراكش، فقد قال المتحدث نفسه إن هناك رموز الفساد محليا «لا تخجل ولا تحس بأي ذنب أو مسؤولية تجاه ما راكمته من ثروات بطرق غير مشروعة»، بل تجدها، يضيف الغلوسي، تتحمل مسؤوليات داخل أحزاب إدارية، ومؤسسات عمومية، تغطي من خلال ممارستها العمل السياسي والحزبي على «سلوكاتها الإجرامية، المتمثلة في الاغتناء غير المشروع على حساب المصالح العليا للمدينة والمواطنين، الشيء الذي فوت فرصا حقيقية لتنمية هذه المدينة». وطالب الغلوسي الدولة، في الأخير، برفع يدها عن ناهبي المال العام والمفسدين ومهربي الثروات الوطنية.