هيئات حقوقية تستنكر الأحكام الصادرة في حق معتقلي إميضر

عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية بإقليم تنغير عن استنكارها الشديد للأحكام الصادرة في حق 5 نشطاء من معتصمي إميضر، (يوم 9غشت 2012 بغرفة الجنايات بمحكمة ورزازات والقاضية بسنتين سجنا نافذة مع تحميل المعتقلين الصائر)، معتبرة الأحكام صادرة عن محاكمة سياسة ومطالبة باطلاق سراحهم بشكل فوري.
والتأمت مجموعة من الإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية بإقليم تنغير يوم 5 غشت الجاري لتأسيس لجنة الدفاع من أجل إطلاق سراح معتقلي إميضر، بعد ما وصفه مصدر، حضر الجمع التأسيسي، بتطور حملات الاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء حركة «على درب 96» المشرفة على معتصم أهالي إميضر.
وأفادت مصادر «التجديد» أن أزيد من 10 هيئات استجابت لنداء تأسيس الإطار «الملائم لتبني ملف الاعتقال السياسي للحركة في جانبه الحقوقي والإنساني والقانوني مجموعة من الإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية»، بمناسبة مرور سنة كاملة على اعتصام ساكنة الجماعة القروية إميضر بإقليم تنغير، احتجاجا على ما وصف بتجاهل الشركة لمطالبهم ذات الصبغة السوسيوقتصادية وتهميش المنطقة واستنزاف ثرواتها الباطنية من المعادن والمياه، دون المساهمة في تأهيل المنطقة بتوفير المرافق الاجتماعية الضرورية مما نتج عنه صراعات مع الشركة.
وأضاف المصدر ذاته أن الجمع التأسيسي تخلله تقديم عرض من طرف أعضاء اللجنة الداخلية لمساندة المعتقلين، جاء فيه أن الظرف الراهن يستدعي «فتح واجهة أخرى للنضال بمعية الهيئات التي تحمل هم صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه المشروعة المتجلية في الحق في الحرية والحياة».
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتقال حوالي 17 شخصا من أبناء المنطقة، كان آخرها اعتقال النشطاء الخمسة، وهم من المعتصمين فوق جبل «ألبان» منذ فاتح غشت من السنة الماضية، تفيد المصادر ذاتها.