إميضر: مسيرة الصمود موازاة مع الاعتصام

بعد مرور حوالي 5 اشهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية لساكنة الجماعة القروية لإميضر، إقليم تنغير والاعتصام منذ فاتح غشت المنصرم فوق جبل البان قرب الخزان الرئيسي المزود لشركة معادن اميضر بالماء، هذا الاعتصام الذي جاء دفاعا عن حقوق اهالي إميضر المهضومة وضد منطق الحڭرة و التهميش الذي يمارسه المخزن و شركة معادن اميضر التي تستغل اكبر منجم للفضة بإفريقيا والمتواجد بالاراضي السلالية لجماعة اميضر ورغم هذه الثروات المعدنية الهائلة فإن هدة المنطقة تعاني من الفقر و التهميش و تنعدم فيها ابسط ظروف العيش، بالاضافة الى ان هذه الشركة تمارس سياسة خبيتة تتمثل في استنزاف الثروات المائية و الرملية و المعدنية و تلويث البيئة بمواد سامة محظورة دوليا، و كذا احتلال الاراضي امام انظار السلطات المتواطئة بشكل فاضح مع هذه الشركة المافيوزية على حساب حقوق المواطنين، وذلك بلعب دور المحامي بدل اجبارها على تطبيق القانون او عن طريق الاستفزازات و التهديدات للمعتصمين بالحرق و الدبح ( عامل عمالة تنغير) او بالترهيب بكافة الوسائل وصل الامر الى استعمال مروحيات حربية لمحاولة تفريق شكل نضالي سلمي، او عن طريق اعتقال المناضلين ( 5 مناضلين يوم 20/09/2011) وكذا التواطئ المؤامرة الدنيئة التي نسجها المخزن و ادارة شركة معادن إميضر ضد المناضل مصطفى اوشطوبان يوم 05/10/2011 ليتم اعتقاله و فبركة محضر مزور ضده، هذه المسرحية التي اراد لها المخزن ان تستمر على نفس النحو حيث تم الحكم 4 سنوات سجنا على المناضل مصطفى بتهمة العصيان المدني و تمويل الاعتصام و السرقة. كل هذا و اكثر دفع اهالي اميضر الى الاعتصام و الصمود حتى تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة، وذلك بالقيام بمسيرات احتجاجية موازاة مع الاعتصام، اخرها المسيرة التي نظمت يوم امس الاثنين 26 دجنبر 2011 انطلاقا من امام مقر الجماعة القروية لتجوب المسيرة الحاشدة التي شاركت فيه كل اطياف المجتمع الاميضر بما فيهم الاطفال الذين لا يزالون مستمرين في مقاطعتهم الشاملة للدراسة، جل دواوير اميضر وبمحاداة الطريق الوطبية 10،لتصل الى القرب من اعدادية البلدة حيث تم فتح شكل نضالي " اڭراو" اكد فيه المحتجون على وحدتهم وتمسكهم بإطار حركة على درب 96 ( اموسو خف اوبريد ن 96) كممثل شرعي للساكنة في هذه الظرفية، وصمودهم في اعتصامهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقل السياسي للقضية الاميضرية مصطفى اوشطوبان فورا دون قيد او شرط، متمسكين بذلك ببرائته من التهم المنسوبة إليه ومنددين بالمسرحية المفبركة ضد، وبسياسة صم الاذن الممنهجة من طرف السلطات المحلية وإدارة المنجم و الهيئات و المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام
التي تمارس تعتيما إعلاميا على قضيتهم الحقوقية. ودعو الجميع الى تحمل مسؤوليته حول ما آلت و ستؤول إلية الاوضاع بالمنطقة.