غياب الحكومة في انطلاق أشغال جلسة مناقشة الميزانيات الفرعية

احتج فريق العدالة والتنمية في شخص الأستاذ مصطفى الرميد رئيس الفريق على غياب الحكومة في جلسة الصباح ليوم أمس الثلاثاء، والتي كانت مخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الوزارية. وكان السيد عبد الواحد الراضي قد افتتح الجلسة بعد مضي الوقت المقرر للانطلاق أي الساعة 9و30 دقيقة، وتأسف على تكرار المشهد نفسه الذي سبق أن احتج عليه السادة النواب، أي غياب الحكومة وسائر وزرائها بالإضافة إلى غياب أغلبية النواب.
وأكد الأستاذ مصطفى الرميد احتجاجه على هذا المسلك الذي يبدأ مع انطلاق هذه الولاية التشريعية، وإن من شأنه أن يقدم نظرة سلبية عن المؤسسة، ويفشل عزيمة النواب الجدد. وانتقد الأستاذ الرميد الغياب شبه التام لبعض الفرق، وغياب عدد كبير من السادة النواب، وألقى باللائمة أيضا على تأخر بعض أعضاء فريقه، وإن كان أغلبية أعضائه حاضرون، والأكثر انضباطا في حضور أشغال الجلسات واللجن.
وانضم إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي لهذا الموقف، وقال إننا جميعا أغلبية ومعارضة نستنكر غياب الحكومة، وأنه ليس من المعقول أن يتغيب جميع الوزراء في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية. وحاول أن يلتمس بعض العذر للوزراء بكثرة التزاماتهم اليومية، أو بالتزامهم بالحضور أيضا في جلسات مجلس المستشارين. وقال إنه كان مع ذلك من الضروري حضور بعض الوزراء، ليمثلوا الحكومة في إطار التضامن الحكومي.
وهكذا انطلقت أشغال الجلسة بتلاوة تقارير اللجن في غياب تام للوزراء باستثناء وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، بينما غادر اثنان من الوزراء الجلسة بعد بضعة دقائق من الالتحاق، والتحق بعضهم بعد وقت طويل من انطلاق تدخلات الفرق.
وهكذا يتأكد من جديد استهتار الحكومة بحرمة المؤسسة النيابية، كما يبدو أن وزراء حكومة جطو لم يلتقطوا الإشارة التي بعث بها، عندما حرص على الحضور لأول جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية في الأسبوع الماضي.
محمد يتيم