عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب للمرة الثانية على التوالي ومعالم الحكومة المقبلة تتضح أكثر

أعاد أغلب أعضاء مجلس النواب مساء يوم إلا ثنين انتخاب السيد عبد الواحد الراضي (عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي) في جلسة عمومية رئيسا للمجلس للمرة الثانية كما كان متوقعا بحصوله على 224صوتا مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية الدكتور لحسن الداودي على52 صوتا ، في حين بلغ عدد الأوراق غير المعبر عنها أو الملغاة 38 ورقة وتغيب 11 نائبا.
ورغم علمه بعدم إمكانية النجاح، و بدون اتفاق أو تنسيق مسبق مع أي طرف سياسي فقد قدم حزب العدالة والتنمية وفقا للمادة 12 من النظام الداخلي مرشحه خدمة منه للديمقراطية وإعطاء طابع خاص لهذه الانتخابات، كما صرح بذلك السيد الداودي للصحافة الوطنية بحيث قال :" الآن يمكن أن نقول إن السيد عبد الواحد الراضي فاز. ولو كان هناك مرشح واحد( بعد ما تنازل حزب الاستقلال عن تقديم مرشحه بعد ما عاد الدفء إلي علاقته مع غريمه الاتحاد الاشتراكي) لما كان هناك داع للا نتخابات لأنها ستكون ميتة و لا معنى لها".
وفور إعلان النتيجة و في خطوة حضارية غير مسبوقة في البرلمان المغربي قام مرشح العدالة والتنمية رفقة رئيس الفريق السيد مصطفى الرميد باتجاه الرئيس المنتخب وهنآه على الثقة التي حازها من طرف أغلب النواب، الأمر الذي صفق له المجلس برمته.
وفي كلمة ختامية للجلسة الأولى في الولاية التشريعية السابعة شكر السيد عبد الواحد الراضي النواب الذين منحوه ثقتهم وكذا الذين صوتوا لصالح السيد لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وقال:"ابتداء من هذه اللحظة أعتبر نفسي رئيسا لكل النواب وأتحمل مسؤولية المحافظة على حقوق كل النائبات والنواب والفرق واختصاصات هذه المؤسسة الدستورية".
وأضاف: "سنجعل من هذه المؤسسة مؤسسة الحوار بين كل العائلات السياسية، وبين هذه الأخيرة والحكومة، وأن نعبر عن إلا ختلافات والتناقضات ولكن بإخلاص لمنتخبينا وبلدنا ،لأن الخلاف شيء طبيعي و المهم أن نقدر على إدارة الخلاف بشكل حضاري وباحترام متبادل".
يذكر أن السيد بن سعيد آيت يدر، الأمين العام الشرفي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، افتتح الجلسة المذكورة بعدما تعذر على السيد البوكيلي الأكبر سنا في المجلس تسيير الجلسة الأولى المخصصة لانتخاب رئيس المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 37 من الدستور والمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وقد ساعده في مهمته المؤقتة النواب الأصغر سنا منهم النائب جمال الدين المزداد سنة 1973 من حزب الأحرار (ابن لمستشار بالغرفة الثانية) والأستاذة جميلة المصلي المزدادة سنة 1969، بالإضافة إلى ممثلين عن الفرق النيابية في عملية الفرز.
وتأتي إعادة انتخاب السيد عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب بالأغلبية المطلقة بعدما قررت الأغلبية السابقة، وبعد انضمام الحركة الشعبية إليهاالتصويت لصالح مرشح الأغلبية ،بالإضافة إلى بعض الأحزاب الصغرى، في حين اختار كل من الاتحاد الدستوري والحزب الوطني الديمقراطي، والذين شكلوا فريقا نيابيا موحدا من28 نائبا، عدم التصويت لصالح أي مرشح واضعين الورقة فارغة ،وحسب مصادر مؤكدة فقد كتب أحدهم في ورقة التصويت "لا للاتحاد إلا شتراكي ولا للعدالة والتنمية".
انتخاب رئيس مجلس النواب أول أمس أعطى صورة شبه كاملة لطبيعة ومكونات الأغلبية الحكومية وكذا المعارضة المقبلة، حيث اتضح جليا أن أحزاب "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" و"الأحرار" بالإضافة إلي "الحركتين الشعبيتين" سيشكلون النواة الصلبة للحكومة المقبلة مع إمكانية تطعيمها بمكونات التحالف الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية.
يشار إلى أن مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان نزعت إلى التحالف وتشكيل فرق نيابية موحدة من أجل تقليل عدد الفرق النيابية وبالتالي تفعيل العمل التشريعي وتحريره من البطء وإضاعة الوقت وخاصة في الجلسات العامة، وقد تشكلت إلي حدود الأسبوع الماضي عشر فرق نيابية، وهوعدد كبير يحتاج بكل تأكيد إلي ضرورة مراجعة القانون الداخلي لمجلس النواب في أفق تجاوز الفرق النيابية للأحزاب إلي فرق نيابية لكتل أو أقطاب لا يتجاوز عددها الثلاثة.
محمد عيادي