رأيه في تعدد الزوجات

للأستاذ علال الفاسي رأي خاص تفرد به في مسألة تعدد الزوجات؛ وقد ظل يعبر عن رأيه هذا ويعيده في كل مناسبة يجدها لذلك. ومفاده أن أدلة الشريعة ومقاصدها، ومصلحة الأسرة والمجتمع، بل ومصلحة الإسلام والدعوة الإسلامية، كل ذلك يقتضي ويدعو إلى منع تعدد الزوجات وإبطاله نهائيا.
فقد اعتبر أن ما جاء في الشرع من إرشاد أو أمرِ الإرشاد كما سماه يدل على قصد الشارع وتوجيهه لإبطال التعدد. قال: «ومن الأمثلة لأمر الإرشاد في نظرنا قوله تعالى في تعدد الزوجات بعد أن حصره في أربع: }فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً{ النساء:3؛ فقد أرشد الشارع إلى الاكتفاء بالواحدة عند الخوف من عدم العدل، وهو على ما نرى أمر للأمة جمعاء ليستكملوا ما قصد إليه الشارع من إبطال التعدد مطلقا.
وكان قد عبر عن هذا الرأي وأسهب في الدفاع عنه في كتاب (النقد الذاتي)، الذي أصدره في منتصف القرن العشرين. ومما قاله هناك: «وقد أصبح سوء استعمالنا للتعدد مدخلا لكثير من أعداء الإسلام الذين يتخذونه حجة على ديننا، فيحول بينهم وبينه فهم الدعوة الإسلامية، بل يتجاوزهم إلى داخل الأوساط الإسلامية نفسها، فيصبح المسلمون والمسلمات عرضة للتشكك في سلامة الدين الذي يبيح التعدد في نظرهم، وليس كل الناس فقهاء ولا كل الناس قادرين على إدراك الإصلاح القرآني في شأن المرأة نفسها. فمصلحة الدعوة الإسلامية تقضي بمنع التعدد في هذا العصر.
وعاد إلى الموضوع في شرحه لمدونة الأحوال الشخصية فقال: «وكان في جملة ما نادى به هؤلاء المصلحون المسلمون من وسائل تحسين الأسرة الإسلامية، منعُ تعدد الزوجات أو تضييق دائرته. وقد أدى ذلك إلى محاولات مختلفة في الاستنباط والاجتهاد، قوبلت بالدحض من المحافظين والتطرفِ في الاستبشاع من بعض الجامدين. وقد ذهب هؤلاء إلى حد ادعاء أن التعدد سنة مؤكدة. وأما المعتدلون من عامة العلماء فقد اكتفوا بالدفاع عن مبدأ التعدد وتبيين المصالح التي راعاها الإسلام منه.
وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن التعدد مباح، ولكن يجب أن يطبق عليه مبدأ (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). فإذا كان التعدد مثار المفاسد في الأزواج والأولاد وعشائر الزوجين كان ممنوعا وإلا كان مباحا. ثم تطور الفكر عند علماء الشرائع من المسلمين ولا سيما في مصر إلى القول بضرورة الرقابة على التعدد بحيث يراعى حال المتزوج، فإذا كان موسرا سليم الجسم قادرا على القيام بشؤون البيت وتحمل تبعاته أبيح له التعدد. وإن كان دخله لا يكفيه، وصحته لا تغنيه، لم يَسمح له القاضي بذلك. ولكنه انتقد هذا الرأي، معتبرا إياه ناشئا عن روح طبقية؛ إذ يبيح للأغنياء ما لا يبيحه للفقراء، ويبيح لأقوياء الأبدان ما لا يبيحه لضعفائها.
قلت: وهذا الانتقاد مردود بكون الزواج من أصله وبدون تعدد يتوقف على القدرة المالية للزوج المكلف بالإنفاق، وعلى القدرة البدنية للزوجين معا. وفي المدونة نفسها نجد التطليق للإعسار بالنفقة، والتطليق أو الفسخ بسبب العيوب البدنية، وفي مقدمتها العيوب التي تصيب الأهلية الجنسية لأحد الزوجين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
المرأة وتولي المناصب العامة
هذا الموضوع عالجه علال الفاسي وأسهب فيه، في كتابه (مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي). وسبب الإسهاب هو وجود آراء مخالفة لما ذهب إليه، ولأصحابها حججهم واستدلالاتهم... فكان حريصا على عرضها وتفنيدها. ومنها آراء صدرت عن علماء وقادة إسلاميين معاصرين، لهم وزنهم وتأثيرهم؛ كالعلامة أبي الأعلى المودودي، والشهيد عبد القادر عودة، والعلامة محمد الغزالي. مع العلم أن النقاش ما زال محتدما في الموضوع إلى أيامنا هذه. وفيما يلي أنقل نص كلامه في الموضوع.
«ليس في الإسلام ما يمنع من اعتبار المرأة مشاركة في الشورى، ولا من مشاورتها والعملِ برأيها إن أصابت، وذلك لأنها ممن يباح لها الاجتهاد في الأحكام ويؤخذ بفتواها. وقد كانت عائشة أمُّ المؤمنين أعلمَ الناس بالفقه وأقواهم اجتهادا فيه. قال ابن حزم: يمكن أن يُجمع من فتيا عائشة سِفر ضخم. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفريضة، ولا بحلال ولا بحرام، ولا بفقه من عائشة. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس.
ومن المفتيات المجتهدات غير عائشة من أمهات المؤمنين أم سلمة، وحفصة، وصفية، وجويرية، وحبيبة، وميمونة، ومنهن كما عند ابن حزم: أم أيمن، وأم يوسف الغامدية، وفاطمة بنت النبي وغيرهن.
وكانت عائشة ذات رأي قوي في الشؤون العامة، تارة مؤيدة، وتارة معارضة، حتى خاضت معركة الجمل ومعها عديد من الصحابة، فيهم طلحة، وابن الزبير، وحتى قال علي عنها، لو كانت امرأةٌ خليفةً لكانت عائشة.
وقد شاركت نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عدي بن عمرو بن نأبي، وأم منيع إحدى نساء بني سلمة في بيعة العقبة الثانية،
وكانت (أي البيعة): على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعلى أن يرحل الرسول إليهم. وهي مبايعة المؤمنين الأولى لرئيسهم ورسولهم.
وشارك النساء أيضا في بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموت وعدمِ الفرار حين توجه عليه السلام إلى مكة، وأجرى صلح الحديبية.
وقد كانت بيعة الرجال على بيعة النساء المنصوص عليها في القرآن: على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف. وذلك ميثاق واثَقْنَ به الرسولَ عليه السلام.
وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ سلمة أمَّ المؤمنين في غزوة الحديبية، حينما أمر أصحابه بالنحر والهدي ثلاث مرات والحلق والإحلال، فعصوا أمره وتلكأوا في تنفيذه، وطلب رأيها فأشارت عليه أن يعطيهم القدوة من نفسه، فيخرج ويصنع هو ما طلبه منهم، فلما فعل، استجابوا له واقتدوا به وأكب بعضهم يحلق بعضا حتى كادوا أن يغموا بعضهم من شدة الزحام.
وأراد عمر بن الخطاب أن يحد من صَدُقات النساء، فقالت له امرأة في المسجد: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، لأن الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]. ولو لم يكن يصح إعطاء المرأة القنطار في صداقها لما ذكره الله في كتابه، فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ. ورجع لرأيها.
واستشار عبد الله بن الزبير أمه أسماء في حرب عبد الملك والحجاج ومن خرج معهما عليه، فقالت له: إن خرجت لإحياء كتاب الله وسنة رسول الله، فإن الشاة لا تعذب بالسلخ، فمت على الحق. وإن كنت إنما خرجت على طلب الدنيا فلا خير فيك حيا ولا ميتا، يا بني: مت كريما ولا تستسلم.