أزمة معتصمي إميضر و شركة المعادن في طريق الحل

أكدت مصادر مطلعة أن الدورة الرابعة عشر للحوار بين شركة المعادن إميضر
وسكان المنطقة، المعتصمين فوق جبل ألبان منذ شهر غشت من العام المنصرم، خلف
ارتياحا لدى الساكنة بعد أزيد من سنة من الاحتقان الذي ساد العلاقة بين
الشركة والمحتجين بسبب ما تصفه الشركة بارتفاع سقف مطالبهم، و تصفه لجنة
الحوار الممثلة للمعتصمين بعدم جدية الحوار خلال الفترة الماضية.
وأفادت مصادر متطابقة أن القضية أخذت منحى إيجابيا جديدا، بعد إجراء الدورة
14 من الحوار يوم الثلاثاء 13 غشت 2012 بدعوة ووساطة من عامل إقليم تنغير
الذي نجح في زرع نوع من الارتياح في نفوس المحتجين منذ مباشرته لجلسات
الحوار بين الطرفين، بعد تعيينه في الآونة الأخيرة على رأس الاقليم، وبعد
ما وعد بالعمل على ضمان الحقوق المشروعة للسكان المحتجين.
وفي اتصال هاتفي بعضو لجنة الحوار، عمر موجان، قال إن الدورة 14 من الحوار
ايجابية وسجلت تقدما ملحوظا في قضية أقدم اعتصام في الجنوب الشرقي، بعد
الوصول إلى اتفاق حول الملفات التي تمت مناقشتها، والتي همت بالخصوص قبول
جل مطالب لجنة الحوار المتمثلة أساسا في توفير النقل المدرسي مجانا لأبناء
الجماعة من وإلى تنغير، وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل
التعليمية الضرورية وبناء مكتبة بالثانوية الإعدادية، وإحداث قاعات
الإعلاميات بجميع المدارس، ودمج أطفال المنطقة في البرنامج السنوي للتخييم
الذي توفرها في ما مضى شركة المعادن فقط لأبناء العمال والمستخدمين،
والالتزام السنوي بتوفير منحة جامعية لطلبة التعليم الجامعي المنحدرين من
إميضر وتشجيع المتفوقين.
وأضاف موجان، أن لجنة الحوار ستعقد في غصون الأسبوع الجاري لقاء مع النيابة
الإقليمية للتربية الوطنية، قصد الوقوف على نقط أخرى، منها الموارد
البشرية والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية بمختلف مداشر الجماعة القروية
لإميضر.
وأكد المتحدث أن النقطة المتعلقة بالتشغيل لم تعرف بعد مستجدا يذكر بعد أن
وعدت الشركة في حوار سابق بتمكين أبناء جماعة إميضر من نسبة 20 في المائة
من المناصب المستقبلية للشركة وتشغيل 30 عاملا كدفعة أولى بالإضافة إلى
تخصيص نسبة 60 في المائة في الشركات المناولة كذلك لأبناء الجماعة.
وأردف موجان قائلا ، «إن الشركة وعدت باعتماد السومة الكرائية المعمول بها
وطنيا على مستوى المساحة التي تستغلها في محيط المنجم، لتمكين المجلس
الجماعي من هذه المداخيل طبقل للقانون الجاري به العمل.»
وتعود تفاصيل الاحتقان بين سكان الجماعة القروية وشركة المعادن إميضر إلى
بداية شهر غشت 2011 حيث خرج السكان للاحتجاج على إقصاء أبنائهم من العمل
الموسمي خلال العطلة الصيفية من طرف إدارة الشركة، الشئ الذي دفع بالسكان
إلى الاستمرار في الاحتجاج مطالبين بتمكينهم من 75 في المائة من نسبة
التتشغيل بالشركة وهو الشي الذي بدا للشركة مستحيلا في بداية الأمر، مما
خلق هوية شاسعة بين الطرفين.
وتطور الاحتجاج إلى الدخول في اعتصام فوق جبل ألبان المقابل لمعامل الشركة
حيث قام المعتصمون بخطوة عرقلت سير عمل الشركة بشكل كبير بعد إغلاق صنبور
الصهريج الذي يزودها بمياه معالجة الفضة، الشئ الذي اثر سلبا على إنتاج
الفضة خلال السنة الماضية، ورغم دخول السلطات الإقليمية في الخط ومباشرة
الحوار بين الطرفين إلا أن جل جلسات التفاوض كانت دائما تبوء بالفشل بسبب
ما يصفه الطرفين بعدم توافق وجهات النظر.
تطورت الأوضاع إلى ما وصفه ممثلي سكان إميضر بالاعتقالات التعسفية في حق
نشطاء حركة «على درب 96» التي تؤطر الاعتصام، مما دفع بها إلى التهديد
بالتصعيد خاصة بعد إصدار غرفة الجنايات بمحكمة ورزازات يوم 9 غشت الجاري
أحكاما بالسجن النافد لمدة سنتين مع تحميلهم الصائر في حق خمسة أشخاص، تم
اعتقالهم نهاية شهر يوليوز المنصرم.
وحاولت «التجديد» أخذ رأي شركة المعادن إميضر، فاتصلت بمسؤول الموارد
البشرية، فريد الحمداوي، الذي أحالنا على قسم التواصل بمجموعة مناجم، إلا
أن الأرقام الهاتفية المتوفرة لدى «التجديد» ضلت ترن دون رد.