الملك محمد السادس يدعو إلى النهوض بالمدرسة العمومية والعناية بالشباب

دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى العمل على النهوض بالمدرسة العمومية إلى جانب تأهيل التعليم الخاص في إطار من التفاعل والتكامل. وأكد الملك في الخطاب الذي وجهه مساء الإثنين إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أنه يتعين الانكباب الجاد على منظومة التعليم» التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية. هذه المنظومة التي تسائلنا اليوم، إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف، القائم على المساواة، إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم». وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :
«الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
شعبي العزيز،
إن تخليدنا لذكرى ثورة الملك والشعب، في تزامن مع عيد الشباب، يشكل مناسبة وطنية متميزة، لتجسيد مدى تلاحم العرش والشعب، وتأكيد عمق العلاقة الوطيدة بين إنجازات المغرب الكبرى، وبين القوى الحية للأمة، وفي طليعتها الشباب.
فمن ملحمة ثورة الملك والشعب نستلهم قيم البطولة والفداء، والتضحية والوفاء، في سبيل حرية المغرب ووحدته وسيادته. ومن عيد الشباب نبرز دور الشباب المغربي الواعد، في بناء مستقبل يليق بأمجاد الماضي وعظمته.
فالأوراش الكبرى التي أطلقناها، لاستكمال بناء نموذج المجتمع المغربي المتميز، المتشبث بهويته، القائم على التضامن بين كل فئاته، لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا بسواعد الشباب المغربي وإبداعاته، واستثمار طاقاته. فأنتم معشر الشباب، تشكلون الثروة الحقيقية للوطن، اعتبارا للدور الذي تنهضون به كفاعلين في سياق التطور الاجتماعي. فأنتم تتمتعون بكامل المواطنة، بما تعنيه من حقوق وواجبات، ومن انخراط إيجابي في التحولات التي يعرفها المجتمع، وذلك في تشبث بثوابت الهوية الوطنية، وانفتاح على القيم الكونية.
ومن ثم، ما فتئنا نحرص على الإصغاء إلى انشغالاتكم الخاصة، والتجاوب مع تطلعاتكم المشروعة، أينما كنتم، ومهما كانت انتماءاتكم.
شعبي العزيز،
عندما نتطرق لموضوع الشباب فإننا نستحضر تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، والحديث عن المستقبل يتطلب، فضلا عن التحلي بكل ما يلزم من النزاهة الفكرية لاستشرافه آفاقه، وضع الاستراتيجيات الكفيلة بإعداد شبابنا لغد أفضل.
لقد أولى الدستور الجديد للمملكة أهمية قصوى للديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالنسبة لكافة المواطنين، ونص على إحداث مختلف آليات هذه المشاركة الفعالة في الحياة العامة للبلاد.
ومما لا شك فيه أن انخراط الشباب في هذا الخيار الاستراتيجي، يظل رهينا بمدى تأهيله وإعداده للمستقبل، وهذا ما يحيلنا على المنظومة التربوية، وقدرتها على تكوين الأجيال الصاعدة، وإعدادها للاندماج الكامل في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع.
لذلك يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة، التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية. هذه المنظومة التي تسائلنا اليوم، إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف، القائم على المساواة، إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم.
كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.
ولبلوغ هذه الغاية، يجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة، وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد.
وفي هذا الصدد، ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا، وفي الطرق المتبعة في المدرسة، للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه، مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين، إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار، فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات، والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة، واحترام التنوع والاختلاف.
إن الأمر لا يتعلق إذن، في سياق الإصلاح المنشود، بتغيير البرامج، أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه. وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة، فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف، إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي، وتفعيل الذكاء، للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل. وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة للعمل في هذا الاتجاه، من خلال التركيز على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية، إلى جانب تأهيل التعليم الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل.
وللنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي، بما يقتضيه الأمر من شراكة ومسؤولية، فإنه يتعين الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور، بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في صيغته الجديدة، على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري، ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب، بل ولمستقبل المغرب، بلدا وأمة.
إننا نعلم المجهودات الجبارة التي تبذلها الأسر من أجل رعاية أطفالها وتعليمهم. ذلك أنه يتعين الحفاظ على هذا التضامن بين الأجيال. بيد أن قضايا الشباب لا تتعلق فقط بالمجال الخاص أو العائلي، أو بما هو مرتبط بالتربية والتكوين والتعليم وإنما هي قضية المجتمع برمته لإيجاد الحلول لكل المشكلات التي تواجه الشباب.
شعبي العزيز،
إن شبابنا يتطلع إلى إيجاد الظروف المثلى التي تساعده على تحقيق الذات، وتحمل المسؤولية، ويحذوه الطموح المشروع إلى تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين الاجتماعي والمهني، ولاسيما عبر خلق آفاق أوسع لفرص الشغل.
وبموازاة ذلك، يتعين توفير الظروف الملائمة للولوج إلى السكن والصحة، ومختلف خدمات القرب، من مرافق رياضية، وفضاءات ترفيهية، وهياكل تساعد على الاندماج، ومراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وإذا كان شبابنا يتطلع بكل مشروعية إلى القيام بدوره الهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه يرغب كذلك في الانخراط في مجالات الإبداع الثقافي والفني، الذي تظل فضاءاته غير متكافئة، بين مختلف المناطق المغربية.
فالثقافة تعد اليوم رافعة أساسية للإبداع والابتكار، وتغذية الروح، وإبراز الشخصية الوطنية، وبالتالي هي المحرك لدينامية مجتمعنا، الذي بقدر ما يعتز بتعددية روافده، وبرصيده الحضاري العريق، فإنه يظل متمسكا بتنوع خصوصياته وبانفتاحه على العالم.
ومما لا شك فيه أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في كل هذه المجالات، وذلك لتمكين الشباب من ولوج مختلف الخدمات، التي يحق لهم الحصول عليها، والتي تساعدهم على تطوير كفاءاتهم، والاعتماد على مؤهلاتهم، والمشاركة بفعالية في تنمية بلدهم، كما تم في هذا الإطار رصد موارد مالية ضخمة، وإطلاق عدد هائل من المبادرات والبرامج. وهو ما مكن من الحصول على نتائج ملموسة، جديرة بالتقدير. بيد أن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى طموحات الشباب وانتظاراته. فما تزال الصعوبات قائمة أمام تحقيق اندماجه المرغوب فيه. كما أن هناك عددا كبيرا من الشباب، من مختلف الأوساط، ما زالوا يعانون من بعض الإكراهات، التي تؤثر على معيشهم اليومي، وعلى آفاقهم المستقبلية. لذلك فإنه من غير المقبول اعتبار الشباب عبئا على المجتمع، وإنما يجب التعامل معه كطاقة فاعلة في تنميته. وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية شاملة، من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب، وذلك باعتماد سياسة تجمع، بشكل متناغم ومنسجم، مختلف هذه الخدمات.
وفي هذا الصدد، يتعين على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص عليه في الدستور الجديد، أن يساهم، بعد إنشائه، في وضع المحاور الاستراتيجية، وبمشاركة هؤلاء الشباب، لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب.
شعبي العزيز،
لا يمكن التطرق إلى قضايا الشباب المغربي بدون استحضار أحد مكوناته، ألا وهم مواطنونا الشباب من أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج. فتعلقهم الشديد ببلادهم يجسد مدى تجاوبهم مع التوجهات التي حددناها، والأوراش التنموية التي أطلقناها.
إنكم تعلمون أننا عندما نقدم على إصلاحات مهيكلة وعميقة، فإننا نضع دائما مواطنينا المقيمين في الخارج، في صلب انشغالاتنا ومخططاتنا المستقبلية. وهو ما تحقق بإنجازنا لإصلاح مدونة الأسرة وقانون الجنسية، بكل ما يحملانه من رمزية عالية، وبإقدامنا على مراجعة الدستور، الذي يتضمن مقتضيات غير مسبوقة، تخص حقوق المغاربة المقيمين في الخارج، الذين أتوجه إليهم بالخطاب بهذه المناسبة، لأقول لهم : إنكم لم تبخلوا بدوركم بأي جهد، من أجل الحفاظ على أواصر انتمائكم، وما فتئتم تضعون المغرب في صلب انشغالاتكم اليومية، مدافعين عن قضاياه الوطنية، مساهمين في تنميته، حريصين على تطوير العلاقات بينه وبين بلدان إقامتكم، متشبثين بالتفاعل الثقافي مع القيم الكونية، لمناهضة الصور النمطية والأحكام المسبقة ضد الإسلام والمسلمين.
إن هذه العلاقة المتميزة ليست وليدة الصدفة، بل إنها علاقة رسختها سنوات طويلة من الجهود والتضحيات المتبادلة.
لذا، فإننا سنستمر على نهجنا في الحفاظ على هويتكم، وتوفير الحماية لحقوقكم ومصالحكم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بأوروبا. وعلاوة على ذلك، فإننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور، التي تكفل لكم المشاركة، على أوسع نطاق ممكن، في بناء مغرب المستقبل، والتي سوف تخول لكم، بكل تأكيد، الحضور الفاعل في الهيآت المسيرة لمؤسسات جديدة.
كما سنسهر باستمرار، على دعم جهودكم، من أجل الاندماج في المجتمعات، التي تستقرون بها، وذلك بالعمل مع سلطات بلدان الاستقبال، على تفعيل حق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
شعبي العزيز،
إننا ونحن نخلد، بكل ثقة واعتزاز، هذه المناسبات الوطنية المجيدة، نسأل الله تعالى أن يمطر شآبيب الرحمة والغفران، على أرواح شهداء ثورة الملك والشعب، وأن يجزي خير الجزاء، بطل التحرير، جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، كما ندعوه عز وجل أن يمدنا بتوفيقه وعونه، في مواصلة الملحمة الخالدة والمتجددة لثورة الملك والشعب، من أجل توطيد صرح مغرب كامل الوحدة والسيادة، يوفر المواطنة الكريمة لجميع أبنائه، ويحقق التنمية الشاملة لكل جهاته، في ظل التضامن والعدالة والإنصاف.
شعبي العزيز،
على إثر المصاب الأليم، الذي حل بأسرتنا الملكية، بوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه، عمتنا الجليلة، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أمينة، التي لبت داعي ربها، في هذه الأيام المباركة، فقد قررنا إلغاء كل مراسيم الاحتفال بعيد ميلادنا، اعتبارا للمكانة الأثيرة التي كانت تحظى بها لدينا جميعا، وللرمزية التي تجسدها في ضميرك، لاقتران ميلادها بمنفى جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، نور الله ضريحه، وهو يخوض ثورة الملك والشعب.
وإننا لندعو الله تعالى، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أن يتقبل صيامنا وقيامنا، معربين لك شعبي العزيز، عن خالص التهاني والتبريكات. وكل عام وأنت بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».