نواقص تعرقل أداء وتطور المراكز الجهوية للاستثمار

انتقد حميد بلفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء الإجراءات المعمول بها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إذا لازالت لا تتمتع بعد بالحق في متابعة المشاريع الاستثمارية في جل مراحلها، مما يتطلب العمل على تفعيل سياسة الشباك الوحيد لتمكين المستثمرين من التعامل مع ما أسماه بلفضيل الباب الوحيد والحيلولة دون الذهاب والإياب بين مؤسسات متفرقة لإنجاز التراخيص الضرورية قبل الشروع في العمل.
وتأسف بلفضيل في تصريح ل»التجديد» حول طبيعة النواقص التي تعرقل تطور هذه المراكز، على اقتصار دورها في التأشير على دراسات الجدوى دون تمكينها من مسايرة مراحل إنجاز هذه المشاريع.
وأضاف المتحدث أن الجماعات المحلية لا تستدعي ممثلي المراكز لحضور الاجتماعات التي تتخذ القرارات في مجال المشاريع الاستثمارية. وعن المساطر التشريعية في هذا الشأن قال بلفضيل أن هناك مشروع قانون أعده مجلس الحكومة السابقة دون علمه بمضمون بالمخطط التشريعي للحكومة الجديدة في هذا الإطار. مضيفا أن المراكز الجهوية للاستثمار لا تتمتع بالحق في الولوج إلى المعلومات على مستوى المعطيات المتعلقة بالمشاريع المنجزة والتي لا تزال قيد الانجاز. بل يقتصر دورها في التدخل لحل بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين من حين لأخر، كعدم حصولهم على رخصة البناء أو رخصة الاستغلال، ويتأسف عن عدم تمكين المراكز من صلاحيات أوسع على مستوى التتبع الكامل للمشاريع.
وأردف بلفضيل أن الواقع لا يستدعي تغيير القوانين، بل المطلوب هو تنظيم الإدارة عبر تفعيل الدور الأساسي للمراكز وتمكينها من متابعة المشاريع عبر مختلف مراحلها.
ومن جهته أكد سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان في تصريح ل»التجديد» على ضرورة إعادة النظر في منظومة تأهيل فضاء الاستثمار في المغرب، على مستوى تأسيس الشركات ووضع المشاريع واتخاذ القرارت، مشيرا إلى كون مهمة المراكز الجهوية للاستثمار في الوقت الراهن تقتصر فقط على شباك يتلقى المشاريع الاستثمارية، ولا تملك سلطة البث وإعطاء الصلاحية فيها. وأضاف خيرون أن المطلوب اليوم هو توفير فضاء وحيد يساير الدراسات ويتتبع تنزيل المشاريع، وضمان تمثيلية قوية أثناء التداول للجهات التي تملك صلاحيات اتخاذ القرار .
ومن المعلوم أن دور المراكز الجهوية للاستثمار لا ينحصر في القيام بمهام «الشباك الوحيد» بل تتعداه إلى أدوار أخرى كتسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في التعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات التي تتمركز فيها.
وتؤكد آخر الإحصاءات أنه فيما يتعلق بشباك المساعدة على إنشاء المقاولة (شباك الأول).تميز نشاط هذا الشباك، خلال سنة 2011 بارتفاع نسبي من حيث عدد الشواهد السلبية المسلمة(1,8 )في المائة، وذلك بتسليم 35 ألف و280 شهادة سلبية مقابل 34 ألف و644 شهادة سلمت خلال سنة 2010.
ويتبين من خلال التوزيع الجهوي لعدد المقاولات المنشأة تمركز أزيد من 64 في المائة منها على مستوى خمس جهات، جهات الدار البيضاء الكبرى(28 في المائة) جهة الرباط سلا زمور زعير (14 في المائة) جهة الغرب الشراردة بني حسن(8 في المائة) وجهتي مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة 7 في المائة.
وبخصوص شباك مساعدة المستثمرين (الشباك الثاني) بلغ عدد المشاريع المصادق عليها، خلال سنة 2011، ما مجموعه 2928 مشروعا بمبلغ استثمار إجمالي يقدر ب147 مليار درهم، مقابل 2444 مشروعا بمبلغ إجمالي يصل إلى 188 مليار درهم، خلال سنة 2010، أي بنسبة زيادة تقدر ب19 في المائة فيما يخص عدد المشاريع المصادق عليها ونسبة انخفاض تقدر ب21,7 في المائة فيما يخص مبلغ الاستثمار.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الصادر السنة الماضية، رصد عدة خروقات تتمثل في غياب تتبع المشاريع التي تقل قيمتها عن 200 مليون درهم، والتي سجلت قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل المراكز الجهوية من جهة وكذا فرص الشغل المتوقعة، تطورا مهما ما بين سنتي 2003 و2009، ونبه إلى أن هذه المعطيات ليست سوى معطيات توقعية يتم الإدلاء بها من قبل المستثمرين عند وضعهم لملفات الاستثمار لدى المراكز الجهوية، إذ أن المراكز لا تتوفر في حقيقة الأمر على معطيات ملموسة تهم الإنجاز الحقيقي للمشاريع، وكذلك غياب مخطط إستراتيجي ومؤشرات الأداء باستثناء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، إضافة إلى اختلالات تتعلق بغياب مركزة أداء الرسوم والضرائب، وغياب الربط المعلوماتي مع باقي الشركاء.