تونس.. مطالبات بنص دستوري يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

طالب وزير تونسي عضواً بالجمعية التأسيسية بوضع نص في الدستور الجديد يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال وزير التكوين المهني والتشغيل عضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي، عبد الوهاب معطر، أول أمس، إن «الصهيونية هي حليفة منظومة الاستبداد، وتحرر تونس يمر حتمًا عبر النص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور الجديد». ونقلت وكالة الأنباء التونسية «وات» عن الوزير، خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان: «دستور لا يجرم التطبيع لا يمثلنا»، قوله «تجريم التطبيع هو بمثابة الحصن الذي يمنع توغل الكيان الصهيوني داخل الأمة العربية». ومن جانبه، شدد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب العمال التونسي، أحمد السافي، على أن «الصهيونية ليست مجرد أيديولوجية فحسب، بل هي شكل من أشكال العنصرية والاستعمار الذي اغتصب حقوق الشعوب العربية منذ عقود». وتم خلال الندوة جمع التوقيعات على عريضة تنص على «مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بأن يتضمن الدستور التونسي الجديد بندًا ينص صراحة على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون».