الوردي: المغرب عازم على انجاح نظام المساعدة الطبية

أوضح الحسين الوردي، وزير الصحة، أن الوزارة عازمة على المضي في تخفيض أثمنة الدواء ، مشيرا في تصريح صحفي على هامش مشاركته في ورشة دولية بمراكش حول المساواة في التغطية الصحية الشاملة وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر هشاشة مساء أول أمس الاثنين 24 سبتمبر 2012 أن الأمر سيبدأ أولا بالأدوية «الغالية الثمن مقارنة مع السوق الدولية» حتى تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. وأضاف الوزير أن الحوار مازال مستمرا مع الشركات المختصة في هذا المجال، لكنه لم يحدد نسبة التخفيض قبل أن يوضح أنها ستكون جد ملائمة . وأشار الوردي أنه لا مناص من استعمال التكنولوجية الطبية الحديثة، وأن من يعتقد أنه يمكن أن يصلح القطاع الطبي دونها فهو خاطئ، مشيرا أنه لا مانع لديه من تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصلحة تطوير البنية الصحية وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، لكنه أصر على أن لكل طرف اختصاصاته ذلك أن مجال عمل الأطباء هو الطب وليس شيئا آخر م ، كما أن مجال المقاولات هو البناء وليس الطب. وكشف الوردي أن المغرب خاض تجربة التغطية الصحية المساعدة في وضعية اقتصادية صعبة وأن نجاحها رهين بتضافر كل الجهود، موضحا أن الدول التي سبقت المغرب في هذا المجال هي الدول الغنية وفي وقت الرخاء الاقتصادي، في حين أن الدول الأخرى التي تقف في نفس درجة النمو مع المغرب لم تستطع تعميمها. وأوضح أن التغطية الصحية في المغرب غير كافية حيث يغطي نظام التغطية الاجباري حوالي 28 في المائة، في حين سيشمل نظام المساعدة الطبية 33 في المائة، مذكرا أنه لحد الآن وزعت 900 ألف بطاقة بمعدل استفادة 2 مليون ونصف مواطن منذ شهر مارس إلى الآن .
وكان الودري قد قال في كلمة أمام المشاركين إن الوزارة منكبة على مسألة التأمين على المرض بالنسبة للفئات التي لا تتوفر على نظام للتأمين الصحي من خلال إطلاق دراسة جدوى سيتم الإعلان عن عناصرها الأولية في أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن تمويل نظام المساعدة الطبية يتوزع ما بين الدولة (75 في المائة) والمرضى (19 في المائة) والجماعات الترابية (6 في المائة). وخلص الوزير إلى القول أنه في أقل من عشر سنوات سينتقل مستوى التغطية الصحية بالمغرب من 16 إلى 62 في المائة وذلك بفضل نظام «راميد» والانخراط في اصلاح تمويل قطاع الصحة منذ نهاية الألفية الأخيرة.
يشار ان هذه الورشة نظمت من قبل نظم وزارة الصحة بشراكة مع مجموعة «التمويل وضمان الولوج للخدمات الصحية» من 24 إلى غاية 27 سبتمبر الجاري ، حيث يدخل تنظيمها في إطار تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بتوفير الموارد المالية لتعزيز الخدمات الصحية في أفريقيا، و تقاسم التجارب والخبرات بين البلدان. وعرفت الورشة مشاركة 12 دولة و15 خبيرا في المجال من المنتظر أن يقوموا بزيارة ميدانية إلى مستشفيات بكل من مراكش والرحامنة والصويرة وأيضا زيارة المرصد الجهوي لنظام المساعدة الطبية.