العثماني يؤكد التزام المغرب بالاستمرارفي تعزيز سيادة القانون

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، التأكيد على التزام المغرب بالاستمرار في تعزيز سيادة القانون، ونشر فضائل الحوار والتسامح على الصعيد الوطني والدولي.
وأبرز العثماني، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تعزيز دولة الحق والقانون أضحى مطلبا عالميا لكافة الشعوب، مشددا على التزام المملكة بالاستمرار في توطيد سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية البشرية ونشر فضائل الحوار والتسامح على الصعيد الدولي والجهوي والوطني.
وأكد وزير الخارجية والتعاون، حسب وكالة المغرب العربي، أن تعزيز سيادة القانون يمثل ركيزة أساسية في جهود منظمة الأمم المتحدة الهادفة إلى منع اندلاع النزاعات المسلحة والحفاظ وتعزيز الأمن والسلم في الدول التي تعيش وضعية ما بعد الصراع، مشيرا إلى أن المملكة المغربية ستواصل عن طريق آليات التعاون الثنائي، دعم القدرات الوطنية للدول الساعية إلى إعادة بناء مؤسساتها المعنية بتكريس القانون.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير انشغال المغرب بالوضع الأمني بمنطقة الساحل والصحراء، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل التوصل إلى حلول ناجعة لتجنيب المنطقة الوقوع في الأخطار التي تهددها.
وشدد سعد الدين العثماني على أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان بهدف تفادي الوقوع في كل ما قد يسيء للديانات ورموزها المقدسة، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها العديد من البلدان العربية على خلفية الفيلم المسيء للإسلام.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن هناك توجها لمحاولة إقرار مواثيق دولية لاحترام الرموز الدينية والأنبياء والتفريق بين حرية التعبير والإساءة إلى الرموز الدينية.
وجدد التأكيد على التزام المغرب بمواصلة جهوده من أجل السير قدما نحو التحقيق الكامل لأهداف الإنمائية للألفية، وذلك بتقوية الشراكة بين أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والسلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.