التدبير الحكومي ل«أزمة» الخبز

نجاعة أي حكومة تقاس بمستوى تجاوبها مع الأزمات، وقدرتها على اتخاذ القرارات السريعة التي من شأنها أن تتغلب على الأزمة أو على الأقل تخفف من وطأتها لاسيما إن كانت هذه الأزمة موضوعية لا صلة للسياسات بصنعها وإنتاجها.
فالأزمة حين تكون في حجم الأزمة الغذائية التي عرفها العالم سنة 2008، يكون الاختبار حاسما للسياسات والتدابير التي تتخذها الحكومة لتجنب الآثار الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن ارتفاع جنوني في أسعار الخبز الذي يشكل المادة الرئيسة التي لا غنى عنها في دولة كالمغرب.
طبعا، فعناصر هذه الأزمة ومحدداتها موضوعية لا دخل لأي حكومة في إنتاجها، لأنها مرتبطة أولا وأخيرا بتقلبات حالة الطقس وانتشار الجفاف في الدول المنتجة والمصدرة للحبوب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأجنبية، وندرة المحصول الزراعي في سنة جفاف خانق.
فحسب المعطيات الرسمية الأمريكية، فإن حالة محاصيل الحبوب وفول الصويا الأمريكية عرفت أسوأ جفاف على مدى أكثر من خمسة عقود ماضية، مما أدى حسب تقديرات منظمة الفاو العالمية، إلى ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمي بأكثر من 6 في المائة، وهي مرشحة للارتفاع إذا لم تقم المنظمة الدولية للغذاء والزراعة بالتدخل لمنع أي توسع في الشراء من شأنه أن يلهب الأسعار ويحدث أزمة شبيهة بالأزمة العالمية التي عرفها العالم سنة 2008-2007.
هذه بعض من المعطيات الموضوعية التي إذا لم تقم أي حكومة بإنتاج الجواب الشامل بصددها، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى اندلاع أزمة غذائية لا حدود لتداعياتها الاجتماعية.
لقد وضعت حكومة السيد بنكيران في هذا الاختبار العسير، فأنتجت مقاربة استباقية تتأسس على ثلاث عناصر متكاملة، تستهدف المكونات الرئيسية التي تتحكم في مسار وصول المنتوج من مصدره إلى المستهلك:
حماية الفلاح المغربي.
حماية المستهلك.
دعم المستوردين للحصول على الحبوب بثمن أقل كلفة.
فقررت أولا، عدم فتح المجال للاستيراد حتى يتم جمع المحصول الزراعي لهذه السنة، وذلك لحماية الفلاح المغربي، ثم قررت ثانيا، رفع الرسوم الجمركية على عملية استيراد الحبوب حتى تيسر عملية الاستيراد على المستوردين وبأقل كلفة، وحتى يصل المنتوج بأثمنة تناسب السوق الاستهلاكي، وقررت ثالثا، أن تضخ في صندوق دعم المنتجات الغذائية مليار درهم حتى يتم الحفاظ على ثمن الخبر في حدود 1.20 درهم.
هذه القرارات في البدء والنهاية تستهدف المستهلك وتأمين حصوله على الخبز بالثمن المعهود في السوق الاستهلاكي، لكنها في الآن ذاته توفر الحماية للجميع، وتضمن عدم تضرر أي طرف ولا استفادة أي طرف على حساب آخر، كما توفر الإمكانية لتفادي أي توتر اجتماعي يمكن أن يحدث على خلفية «أزمة» الخبز.
السؤال الذي يطرح اليوم، والذي به يمكن أن نختبر نجاعة هذه الحكومة أو ضعفها، هو ماذا لو لم تقم الحكومة بهذه الإجراءات المتكاملة والسريعة؟ وكم كان يتوقع أن يصل سعر الخبز لو لم تنتج الحكومة هذا الجواب؟ وما حجم التداعيات الاجتماعية التي كانت ستنتج لو تم الاستسلام إلى أسعار السوق الملتهبة؟
الواقع، أنه من السابق لأوانه تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وهل ستكون كافية للحفاظ على سعر الخبز بالشكل الذي هو عليه الآن، لأن عملية التقييم هذه تتحدد بحزمة من المتغيرات المرتبطة بتقلبات السوق العالمي وارتفاع السعار وتوفر المنتوج وحجم المضاربات وإمكانية تدخل المنظمات الدولية المعنية أو عدمه لحظر التوسع في الشراء فوق حاجة الدول المستوردة وغيرها من المتغيرات التي تتجدد كل يوم. لكن على الأقل، لقد أبانت القرارات التي اتخذتها الحكومة عن جاهزية كبيرة للتعاطي مع الصعوبات وإنتاج التدابير والسياسات القادرة على التغلب عليها أو التخفيف من وطأتها.
للأسف الشديد، لم تنل مقاربة الحكومة لهذه القضية الاهتمام الإعلامي الكافي، ولم تنتقل إلى النقاش العمومي بالحجم الذي يناسب راهنيتها وأهميتها، وحتى الذين يتفننون دائما في نقد السياسات الحكومية، بل تحميل الحكومة مسؤولية المؤشرات الموضوعية (الجفاف ارتفاع أسعار النفط....) بلعوا ألسنتهم، ولم يكتبوا سطرا عن هذه القرارات كما ولو كانت غير ذات صلة بالتدبير الحكومي.