ارتفاع أثمان الرمال بسبب الاحتكار تنذر بحرب عرقية بتنغير

نبهت فعاليات جمعوية وسياسية إلى ما وصف بالشبح الخطير الذي يهدد أمن واستقرار منطقة تنغير بالجنوب الشرقي المغربي بسبب ما قالت عنه "سلوك غريب يسعى إلى تأجيج نار الاحتجاج وتخريب السلم القائم بين مكونات قبائل المنطقة"، و التي عرفت مواجهات دامية خلال العام المنصرم حول توزيع أراضي الجموع بين القبائل.
وأفادت مصادر متفرقة أن انطلاق أشغال البناء في القطب الحضري الذي دشنه الملك منذ سنة 2005 والحاجة الملحة للمواطنين في كميات كبيرة من الرمال، جعلت بعض الجهات تتحرك نحو عرقلة انطلاق مختلف المشاريع والأوراش التي تقبل عليها المدينة توخيا لربح اقتصادي غير مشروع باحتكار سوق الرمال بالمنطقة عبر تغذية الخلافات العرقية التي تهدد استقرار ولحمة مكونات المجتمع المحلي في إطار ما أصبح يصطلح عليه بحرب الرمال بتنغير.
وذكرت المصادر ذاتها أن فاعلين محليين يقومون بمساعي حثيثة واتصالات مكثفة بغية نزع فتيل هذه الأزمة التي تهدد المنطقة، بعدما سجل ارتفاع غير مسبوق لأثمنة الرمال من 350 درهما إلى 1200 درهم كسابقة في تاريخ المنطقة، بعدما عاشت المدينة ركودا نتج عنه تضرر مزاولي مختلف المهن المرتبطة بقطاع البناء.
ودعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في بيان لها، توصلت "التجديد" بنسخة منه، "السكان إلى الحفاظ على أواصر اللحمة المجتمعية الموسومة بالتآخي والتضامن وكل القيم الأصيلة التي ترسخت على مرور العصور والعقود وتفويت فرصة الإيقاع بين الفئات المختلفة وعدم الاستجابة لدعوات الفتنة والحقد وإشعال الفتن وإحياء النعرات من أي مصدر كانت". وطالب البيان الدولة بالتدخل بفتح تحقيق عاجل وحازم في الموضوع، "لإعمال القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار المهددين بتنغير أكثر من أي وقت مضى"، بعد ما وصف ب"احتكار سوق الرمال التي بلغت أشدها فتحولت هذه المادة إلى وسيلة للمضاربة ومصدر للاغتناء الفاحش وللمتاجرة بحاجة المواطنين تحت مرأى ومسمع من السلطات، إذ تعرض الرمال المحتكرة للبيع في مركز تنغير بأثمنة خيالية تجاوزت 1200 درهم". وأضاف البيان أن "أزيد من 80 في المائة من أوراش البناء متوقفة في الوقت الحالي"، في الوقت الذي تطمح فيه الفعاليات المحلية إلى انطلاق حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم فتي أطلقت فيه جملة من المشاريع التنموية على جميع المستويات، ويتمتع بخصوصيات يمكن أن تجعل منه قطبا متميزا على مستوى الجنوب الشرقي المغربي.
وفي رد على سؤال ل"التجديد" حول مساطر تدبير قطاع استغلال الأودية في تزويد أوراش البناء بالرمال، أكد مدير وكالة "كير زيز غريس"، الذي نفى علمه بالاحتقان الذي تسببه مشكل الرمال بتنغير، (أكد) أن المجال الجغرافي شاسع في المنطقة وينتج ما يكفي من الرمال للمملكة بأكملها، بالمقارنة مع الطلب الضعيف الذي لا ينحصر في نشاط الاقتصاد الاجتماعي، باعتبار أن أودية الحوض تنحدر من جبال الأطلس وتوفر كميات كبيرة من مواد البناء.
وأضاف المتحدث نفسه أن المنطق السائد منذ 2009 هو التدبير التشاركي لجمعيات أرباب شاحنات نقل مواد البناء، "في ما تقتصر اختصاصات الوكالة على التذخل في ما يتعلق باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي.
وأردف مدير وكالة الحوض المائي أن اللجنة الاقليمية التي يترأسها عامل إقليم تنغير تعطي المجال للجمعيات المحلية لتكون فاعلة في تدبير القطاع، إذ أن مجال عملهم يعتبر " نشاط نقل" أكثر مما هو تزويد بمواد البناء" والمحافظة على هذا الارث الايجابي لعمل الجمعيات يجب المحافظة عليه.