أكدت مصادر مطلعة عدم وجود أي مرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، يسمح للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمباشرة عملية تحديد الملك الغابوي بمنطقة سوس ماسة، بعدما أشعلت إشاعة وجود هذا المرسوم احتجاجات متتالية للسكان بالمنطقة وصلت إلى التهديد بنقلها إلى الرباط.وعلمت «التجديد» أن رئيس الحكومة لم يوقع أي مرسوم في هذا الشأن وأن مثل تلك المراسيم تنشر قبل اعتمادها في الجريدة الرسمية. وأضافت المصادر ذاتها أن المرسوم الموقع في 19يونيو2012 و الذي تضمنته مراسلات المندوب السامي للمياه والغابات – حصلت الجريدة على نسخ منها- والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6060 و6063، يتعلق بتحديد 6 أجزاء من الملك الغابوي بمنطقة غفساي- تاوريرت ولا تهم إطلاقا منطقة سوس ماسة درعة. وتعذر على «التجديد» أخد رأي المندوب السامي للمياه والغابات في الموضوع، وأفادت مديرة ديوانه في اتصال هاتفي ل»التجديد»، أن المندوب السامي لا يمكنه التواصل مع الجريدة إلا بعد يومين. وفي اتصال هاتفي ل «التجديد» أكد النائب البرلماني محمد عصام، أن عملية التحديد الغابوي التي عرفتها المنطقة منذ سنة 2001 شابتها اختلالات، وأن مجموعة من أجزاء غابة الأركان بايت باعمران تم تحديدها دون سلوك المساطر القانونية المتعلقة بالإعلان وأجاله. وأضاف عصام أن إرسالية المندوب السامي إلى السلطات المحلية بكل من مستي وميراللفت وتيوغزة التي تضمنت ما سمي ب»مرسوم 19 يونيو» مخالفة للصواب. يذكر أن سكان إقليمي سيدي إفني واشتوكة أيت باها طالبوا في عدة مناسبات وفي إطار مسلسل من الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة خلال السنة الجارية، بتعويض المتضررين بسبب ما تصفه الفعاليات الجمعوية بالسياسة الجائرة للمندوبية السامية للمياه والغابات، وضمان حقوق السكان الأصليين في الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية والمعدنية. واعتماد المقاربة التشاركية مع السكان في تدبير الشأن البيئي وحماية التنوع البيولوجي بشكل لا يتنافى مع مخطط المغرب الأخضر. وسبق لتنسيق الجمعيات المحلية أن طالبت بإلغاء القوانين الحامية للخنزير البري وتعويض المتضررين منه، وحماية شجرة الأركان من هجمات الرعاة الرحل، وإحداث لجنة برلمانية للتحقيق في خروقات المندوبية السامية للمياه والغابات، بناء على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
