وقفة احتجاجية لسكان جماعة أكلو ضد إدارة المياه

شارك المئات من سكان جماعة أكلو في وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة، للتعبير عن غضبهم الشديد على قرار الإدارة المركزية للمياه والغابات الرامي إلى تحديد قسم من غابة «بوغنجة»
وإلحاقه بالغابة المخزنية، دون مراعاة حقوق التملك وظروف عيش وراحة السكان المالكين لتلك الأراضي. وأعلن المتضررون يوم التاسع من نونبر الجاري، موعدا للغضب الشعبي في المنطقة للاعتراض الميداني على عملية التحديد، وتصحيح ما أسموه ب«المغالطات» التي يتوصل بها المندوب السامي من الإدارة المحلية، التي تسعى، حسب السكان، إلى تفويت أراض خاصة توجد في مناطق سياحية إلى كبار المنعشين، كما أعلنوا أنهم لن يتنازلوا عن أي شبر من أراضيهم، مهما كلفهم الأمر من تضحيات.
وكان الغليان الشعبي في المنطقة، قد تسبب في رفع الدورة العادية للمجلس القروي لجماعة أكلو، وفتح نقاش عمومي مع الساكنة المتضررة، أسفرت خلاصاته النهائية عن رفض التحديد الغابوي بصفة إجمالية، والتأكيد على ضرورة رص الصفوف لمنع اللجنة المكلفة من وضع علامة التحديد الأولى، كما استغرب المتتبعون عدم احترام المياه والغابات لمقتضيات القانون (11.03) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، وهو قانون يهدف إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال البيئة، ومنها تحسين ظروف عيش الساكنة، ووضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.
واستدلوا على ذلك ب«عدم مراقبة الشركات المستغلة لمقالع (إغز أمنصور) التي لم تحترم، حسب السكان، ما ورد في دفتر التحملات. وبالإضافة إلى ذلك، عبر المحتجون عن شكهم في جميع الخطوات التي تٌقدم عليها إدارة المياه والغابات، خاصة بعد ظهور مطرح للنفايات المنزلية في منطقة محاذية لوادي «أدودو» وقريبة من المنتزه الوطني لسوس ماسة درعة، حيث صادرتها المياه والغابات في وقت سابق تحت ذريعة المحافظة على الموروث البيئي، وقامت بغرس الصبار فيها، واعتبرتها منطقة محروسة وممنوعة، وحررت فيها عدة محاضر للمخالفات والمتابعات القضائية ضد الرعي الجائر، قبل أن يفاجأ السكان بتفويتها إلى المجلس الإقليمي بقرار من وزير الداخلية، وتحويلها فيما بعد إلى مطرح لتجميع أكوام من النفايات المنزلية.