دور الطالب والطالبة بزاكورة مهددة بتمديد الاغلاق

عاد أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة لأسلوب الاحتجاج بعد مرور ستة أشهر ونصف على رفع المعتصم الذي نفذته الشغيلة داخل مقر مندوبية التعاون الوطني لأزيد من 3 أشهر خلال السنة الماضية، أثر سلبا على سير عشرات مؤسسات للرعاية الاجتماعية (دور الطالب والطالبة) بمختلف جماعات الإقليم.
وعلمت «التجديد» من مصادر مطلعة أن إقليم زاكورة الذي يضم أكبر عدد من هذه المؤسسات على المستوى الوطني، عرف احتقانا بين التعاون الوطني و الأطر المطالبة بتسوية وضعياتها الإدارية والمالية بحوالي 50 مؤسسة يستفيد منها أزيد من 3000 تلميذ أغلبهم من أبناء الفقراء وينحدرون من العالم القروي.
وسبق للأطر المحتجة أن هددت بنقل احتجاحها إلى العاصمة الرباط، رفضا منهم توقيع عقود تشغيل مع الجمعيات الخيرية المشرفة على تسيير هذه المؤسسات، ورفضا لاستمرار العمل بأجور «هزيلة» تتراوح بين 800 و1500 درهم. وطالب أزيد من 100 إطار مكلفين بالادارة والاقتصاد والمساعدة الاجتماعية، خلال الموسم المنصرم وبداية الموسم الحالي، الإدارة العامة للتعاون الوطني بإيجاد حل جدري ونهائي لما وصفه بيان سابق لنقابة القطاع بالوضعية الغامضة داخل هذه المؤسسات.
وذكرت مصادر «التجديد» أن أغلب المؤسسات لم تفتح بعد أبوابها خلال الموسم الدراسي الحالي مما ساهم في تعثر تمدرس مئات التلميذات والتلاميذ، بعد إعلان الجمعيات الخيرية العجز المالي وعدم قدرتها المالية في تسيير دور الطالبة والطالب بسبب تراجع الدعم الذي تقدم الفعاليات المحاليات للجمعيات، بعد الاحتقان والارتباك الذي عرفته المؤسسات في الفترة المنصرمة.
و في تصريح له أكد مصطفى المتقي الكاتب العام لنقابة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة في تصريح ل»التجديد» «أن التأخر المهول في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي المحتجين و إدارة التعاون الوطني خلال جولة حوار أجريت تحت إشراف وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن بسيمة الحقاوي، منتصف شهر 15 ماي، يعتبر تراجعا عن الاتفاقات السابقة. لذلك قررت شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية العودة للاعتصام أمام مقر مندوبية التعاون الوطني».
ومن جانبه أكد عبد السلام بركان، المفتش العام للتعاون الوطني، في اتصال هاتفي ل»التجديد» أنه قام بما يجب القيام به من إعداد لتقارير مفصلة حول وضعية الأطر المحتجة، بعد قيامه رفقة لجنة مختصة من التعاون الوطني بزيارة إلى زاكورة والوقوف على الوضعية التي تعيشها هذه المؤسسات، مؤكدا أنه وضع تقريرا مفصلا في الموضوع بمكتب نائب المدير العام للتعاون الوطني. مضيفا أن الإدارة تعمل جاهدة لإيجاد حل يرضي الجميع.
وتعذر أخذ رأي المدير العام للتعاون الوطني الذي كان في فترة عطلة وانشغال نائبه في اجتماع إداري.