في دلالات الانتخابات الجزئية

عديدة هي الدروس المستفادة من الانتخابات الجزئية الأخيرة، لكن الأهم منها هو قراءة النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة باعتبار التنافس الانتخابي الشرس الذي كان من بينهما ، وباعتبار رهانات كل حزب على حدة من هذه الانتخابات، حتى أصبحت هذه المحطة الجزئية، غير المؤثرة في حصيلتها في الخريطة السياسية، اختبارا لأطروحتين متقابلتين كل منهما يتحجج بالشعب، أطروحة ثقة الشعب في الحكومة ودعمه لها وما يعنيه ذلك من تجديد الثقة فيها وتأكيد شعبية العدالة والتنمية، و أطروحة انهيار شعبية العدالة والتنمية، ونقمة الشعب من الأداء الحكومي وحجبه الثقة عن الحكومة واهتزاز صورة رئيس الحكومة لدى قاعدة الحزب الانتخابية.
من هذه الزاوية، يمكن أن نقرأ في الانتخابات الجزئية الأخيرة خمس دلالات أساسية:
- أن استعادة العدالة والتنمية لثلاث مقاعد في كل من مراكش وطنجة يثبت خطأ التحليلات أو الرهانات التي كانت تحاول جعل محطة الانتخابات الجزئية اختبارا حقيقيا للبرهنة على انهيار شعبية العدالة والتنمية، وهو ما ثبت عكسه، إذ ارتفعت نسبة أصوات العدالة والتنمية بالقياس إلى قاعدة المصوتين بين اقتراع 25 نونبر 2011 واقتراع 4 أكتوبر من 43 في المائة إلى أكثر من 55 في المائة، في حين لم يستطع حزب الأصالة والمعاصرة بكل الدعم الذي حظي به من أحزاب حليفة امتنعت عن الترشيح لتدعمه انتخابيا، سوى أن يحافظ على قاعدته الانتخابية السابقة في طنجة، مما يعني انهيار شعبيته، كما أن ضعف أصواته في الوسط الحضري في مراكش، واعتماده بشكل كبير على أصوات العالم القروي، يطرح أكثر من علامات استفهام، بخصوص قاعدته الانتخابية الحقيقية.
- أن الحملات الإعلامية الكثيفة التي وظفت مقولات فشل العمل الحكومي وتباطؤه، و اللانجسام بين التوليفة الحكومية، ومسؤولية الحكومة عن الأزمة الاقتصادية، والملف الاجتماعي، وحراك الشارع، وغيرها من الموضوعات التي كان من الممكن أن تكون مفيدة لخصوم التجربة الحكومية في الاستقطاب الانتخابي، لم تؤت أكلها المطلوب منها، وأبرزت النتائج احتفاظ العدالة والتنمية بشعبيته وتصدره للنتائج.
- أن نتائج هذه الانتخابات، وإن أثبتت احتفاظ العدالة والتنمية بشعبيته، إلا أنها بالنظر إلى العمل الحكومي، لا تعتبر دليلا يرتهن إليه، لإثبات تفاعل الشعب مع حصيلة إنجازات الحكومة، فأقصى ما يمكن أن يستفاد من هذه النتائج هو استمرار الثقة في خطاب العدالة والتنمية، وفي وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة للإصلاح ومحاربة الفساد، ووجود إرادات معاكسة للإصلاح تريد إفشال التجربة. هذا أقصى ما يمكن قراءته في نتائج هذه الانتخابات، وهي وإن كانت في الظاهر مؤشرا إيجابيا، إلا أنه لا ينبغي إغفال الجانب الآخر من دلالاتها، وهي كون التصويت لفائدة العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، هو تعبير عن استعداد الشعب لدعم الحكومة وأنها بهذا التصويت تنتظر وتستعجل القرارات الإصلاحية الجريئة التي وعدت الحكومة باتخاذها مع الدخول السياسي لهذه السنة.
- أن نتائج الانتخابات القادمة، ستكون مبنية على مدى الالتزام بالتعاقد مع الشعب، والذي يتأسس على شرعية الإنجاز، وعلى حصيلة الأداء الحكومي على الأقل في ثلاث ملفات: تحقيق النمو الاقتصادي، الحكامة ومحاربة الفساد، إجراءات ذات طبيعة اجتماعية.
- أن التطلعات الاستئصالية التي توارت كلية مع الربيع العربي، تحاول اليوم أن تستعيد دورها، من خلال انتهاج أشكال جديدة، قائمة على تحريك نفوذها الإعلامي، وتحريك بعض التكتيكات الحزبية المكشوفة، بالإضافة إلى العودة إلى مفهوم تجفيف المنابع. ففي الوقت الذي كان يفترض أن تكون هذه المحطة إعلانا عن موت هذه التطلعات، وانسحاب رموزها كلية عن الساحة السياسية، اختارت الأطروحة الاستئصالية أسلوب الاتهام ورمي القذائف في كل اتجاه، والدعوة المبطنة إلى إعادة النظر في السياسة الدينية في اتجاه تجفيف المنابع والعلمنة الكاملة، وذلك بعد فشل التكتيكات السياسية والحزبية والانتخابية في إضعاف الحركة الإسلامية المشاركة.