حزبا العدالة التنمية التركي والمغربي- دراسة مقارنة في محددات القاعدة الانتخابية

تزايد اهتمام الباحثين مؤخرا بدراسة الأحزاب الإسلامية م عدة جوانب فهناك من قارب علاقة هذه الأحزاب بالديمقراطية، هناك من درس مسألة اندماج هذه الأحزاب في النسق السياسي، هناك دراسات أخرى فضلت أن تفرد اهتمامها بدراسة الرصيد الانتخابي للأحزاب الإسلامية سواء من خلال بحث محددات القاعدة الانتخابية لحزب من هذه الأحزاب، أو من خلال دراسة مقارنة بين حزبين أو ثلاثة أحزاب إسلامية. وفي هذا السياق المقارن تأتي دراسة الباحثين صبري سيبتسي الأستاذ المساعد في شعبة العلوم السياسية بجامعة مانهاتن، يوسف توكين الأستاذ بجامعة كازيوس منباسا توكات بتركيا، وقد قدمت هذه الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية الغرب الأوسط للعلوم السياسية بشيكاغو بين 5-2 أبريل .2009
****
بين يدي الدراسة
تتناول هذه الدراسة المحددات الفردية التي تساهم في توفير القاعدة الانتخابية للأحزاب الإسلامية انطلاقا من استعمال الموجة الخامسة من المسح العالمي للقيم. وترتكز في مقاربتها التفسيرية على معيار توزيع الأدوار الفردية إلى جانب التصنيفات السياسية من قبيل اليسار واليمين والعلمانية ، الإسلام ، ومعارضة الحكم.
وقد ركزت الدراسة على حالتين اثنتين هما حزب العدالة والتنمية في المغرب وحزب العدالة والتنمية في تركيا. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأحزاب الإسلامية تحظى بدعم شريحة واسعة من الناخبين، وأن قاعدة هذا الدعم يمكن فهمها انطلاقا من توزيع الأدوار الفردية بالمقارنة مع الأحزاب المنافسة. كما أظهرت نتائج الدراسة من جهة ثانية أن التصنيفات السياسية بين يمين ويسار، أو بين إسلام وعلمانية، أو بين موالاة ومعارضة تبقى العامل الأكثر تفسيرا لتنامي القاعدة الانتخابية للإسلاميين.
الأحزاب الإسلامية
في الدراسات السابقة
ترى الدراسة أن الاهتمام تركز في السنوات الأخيرة على دراسة الأحزاب الإسلامية المعتدلة (دراسة مشاكل الالتزام في الديمقراطية الناشئة: حالة الأحزاب الدينية كاليفاس ,2000 الإيمان بالاعتدال: الأحزاب الإسلامية في الأردن واليمن جيليان شويدلر 2007) ومدى التزامها بالديمقراطية (نصر : من الإسلام إلى الديمقراطية الإسلامية : تحديات الاندماج السياسي في البلدان الإسلامية 2005) في حين بقي البحث عن الرصيد الانتخابي للإسلاميين والأسس التي يقوم عليها ذا أهمية كبيرة، إذ لم تتناول هذا الجانب إلا بحوث ودراسات قليلة ذكرت الدراسة منها (دراسة علي كاركوكلو حول الدين السياسة في تركيا، ودراسة سلطان تيبي حول السياسة بين السوق والإسلام : والألغاز الانتخابية وتغير التوقعات من الأحزاب الموالية للإسلاميين كما أشارت إلى أن الدراسات المقارنة في هذا الاتجاه تظل نادرة (دراسة الدعم الانتخابي للأحزاب الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكارسيا ريفيرو وكوتتز ,.2007) وتطمح هذه الدراسة- حسب مؤلفيها - إلى سد هذا النقص، من خلال تناول المحددات الفردية للقاعدة الانتخابية للأحزاب الإسلامية.
تعتبر الدراسة أنه فهم القاعدة الشعبية للإسلاميين يكتسب أهميته لسببين اثنين:
1 الأول: لأن هذه القاعدة الانتخابية تحتج على الصورة التي يحملها كثير من المراقبين الغربيين عن الأصولية الدينية لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 ، ولذلك يرى الباحثان أنه من الضروري أن تتناول الدراسة على المستوى الجزئي محددات الدعم لهذه الأحزاب لفهم ما إذا كانت تمثل نمو الأصولية الدينية أو أنها تشكل العلامة التجارية للاعتدال الإسلامي.
2 الثاني: إن تحليل القاعدة الانتخابية للأحزاب الإسلامية ومحددات الدعم الشعبي لها تساعد على فهم أمثل للرصيد الانتخابي لهذه الأحزاب، وهل هو ناتج عن قدرة هذه الأحزاب على الاستفادة من أصوات المواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية القاسية، أم هو ناتج عن قدرة هذه الأحزاب على استمالة أصوات الناقمين على الممارسات الفاسدة للنظم القائمة، أم أن الأمر يعود لقدرة هذه الأحزاب على استغلال الأدوار الفردية، أم هو ناتج من تعمق الانقسامات المجتمعية.
فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية أساسية وهي أن فهم محددات القاعدة الانتخابية للإسلاميين يتم بشكل أفضل ضمن سياق المنافسة الانتخابية. وأن الأحزاب الإسلامية تستفيد من توزيع الناخبين على طول انشقاقات كبيرة لتحقيق أقصى قدر من المكاسب في الأسواق الانتخابية. ولأن القاعدة الانتخابية للإسلاميين تتشكل من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، فإن ذلك يؤهلها لاستقطاب وسحب أوسع قاعدة انتخابية من بقية الأحزاب السياسية المنافسة.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على الموجة الخامسة للمسح القيم العالمية (2005/2008) من خلال ما تتيحه آلياتها الإحصائية والتحليلية لاسيما آلية (المتغير الموحد، تحليلات المتغير المتعدد) وحددت حالات دراستها في حالتين هما:حزب العدالة والتنمية بتركيا، وحزب العدالة والتنمية في المغرب. وقد تناولت الدراسة في الفصل الأول نبذة عن الدراسات الموجودة التي تناولت الأحزاب الإسلامية، وتحدثت في الفصل الثاني عن معالم المنافسة الانتخابية في تركيا والمغرب، وخصصت الفصل الثالث لاكتشاف الأدوار الفردية في سياق الانقسامات التي تعرفها الساحة السياسية في كل من تركيا والمغرب، بينما خصصت الفصل الرابع لتقديم النتائج المستخلصة.
النتائج المركزية للدراسة
خلصت الدراسة إلى نتيجة مركزية بنتها على نتائج تحليل المتغير الموحد والمتغير المتعدد لأجوبة المستطلعين، هي أن الأحزاب الإسلامية تحصل على دعم مجموعة واسعة من الناخبين ، وهذا الدعم هو الأساس في فهم أفضل بالنسبة لتوزيع ميول الناخبين للأحزاب السياسية المتنافسة، وأن الأدوار الفردية التي تتموقع على طول الانشقاقات الإيديولوجية( اليسار واليمين) والسياسية (معارضة الحكم) والدينية (موقع الإسلام في الحياة السياسية) الإسلامية تمثل حصة الأسد في شرح القاعدة الشعبية لهذه الأحزاب.
تفسيرات الدراسات السابقة
حسب هذه الدراسة، فإن الجهود السابقة التي تمت الإشارة إلى بعضها قدمت ثلاث تفسيرات أساسية للدعم التي تحظى به الأحزاب الإسلامية من القواعد الشعبية:
1 التفسير الأول: هو أن الناس يصوتون على الأحزاب الإسلامية احتجاجا على عدم قدرة الحكومة والأحزاب السياسية القائمة على تقديم جواب على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وأن الأحزاب الإسلامية لاسيما أثناء الأزمات الاقتصادية ملأت الفراغ الناتج عن عدم قدرة الحكومة والأحزاب السياسية القائمة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وأنها نتيجة لذلك وسعت قاعدة جمهورها، وأن القواعد الناخبة تعتبر أن الأحزاب القائمة انخرطت في دعم الفساد وتورطت في المحسوبية والارتشاء وفقدت طهرانيتها، وفي حين تظهر الأحزاب الإسلامية كأحزاب نظيفة تدعو إلى مواجهة الفساد.
2 التفسير الثاني: ويتعلق باستعمال الإيديولوجية الإسلامية، ذلك أن بعض الباحثين أكدوا أن هذه الإيديولوجية تشكل تحديا قويا للإيديولوجيات العلمانية خاصة ما بين الخمسينات والستينيات، وأن الثورة الإسلامية في إيرانية زادت من مضاعفة هذا التحدي، بالإضافة إلى كون الإيديولوجية الإسلامية في عصر العولمة صارت تشكل عامل قوة في الحفاظ على الهوية الإسلامية.
3 التفسير الثالث: وهو الذي طور حجته البنيوية بارتباط مع الطبقات الاقتصادية الناشئة مع النخبة الاقتصادية الجديدة، إذ أثبتت هذه المقاربة التفسيرية فعاليتها في تفسير الحالة الإسلامية في تركيا (صعود حزب العدالة والتنمية)، وتحتج هذه المقاربة بكون الأحزاب الإسلامية نجحت في اعتماد آلية اقتصادية تدمج أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في النظام الاقتصادي، لكن يبقى هذا التفسير، حسب الدراسة خاصا بحالة تركيا، ولم تظهر لحد الآن إمكانية تعميمه في حالات أخرى.
ملامح المنافسة الانتخابية في كل من تركيا والمغرب
تعتبر الدراسة تركيا والمغرب من أفضل الدول من حيث الوضع الديمقراطي في المنطقة، وأن الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي قام بها المغرب مؤخرا رشحته لأن يكون ضمن البلدان الحرة نسبيا حسب ترتيب دار الحرية، كما أن تركيا لها تاريخ طويل ومضطرب من التعامل مع الديمقراطية تميزت بالوحدة في فترات، وبالقطيعة في فترات أخرى بالتعثر.
وتشير على أن تركيا والمغرب عرفا معا تطورا ملموسا على مستوى الدمقرطة وحقوق الإنسان، وأن اقتصاد البلدين معا منخرطان ضمن المؤسسات الاقتصادية الفاعلة عالميا مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. والسياقان (التركي والمغربي) معا عرفا صعودا لافتا للإسلاميين، حزب العدالة والتنمية في تركيا كحزب حاكم منذ سنة ,2002 وحزب العدالة والتنمية بالمغرب كثالث أقوى حزب في المشهد السياسي المغربي. وترى الدراسة أنه على الرغم من الاختلافات البينة في مسار الحزبين التاريخي، إلا أنهما يتشابهان من حيث الانقسامات السياسية التي يعرفها البلدين سواء على مستوى الهوية من( صراع الإسلام والاثنينات) أو على مستوى التصنيفات السياسية والاستقطاب الذي يلعبه كل من اليسار واليمين لجدب القواعد الشعبية في السوق الانتخابية، ثم من حيث استفادة الحزبين معا من توزيع الناخبين على امتداد التقسيمات التي تطال المشهد السياسي في كل من البلدين، وأيضا على مستوى التموقع السياسي، إذ اختار حزب العدالة والتنمية ضمن استراتيجيته السياسية في مرحلة التناوب التموقع بين المخزن والمعارضة من خلال المسندة النقدية أو المعارضة الناصحة في ظل القوة والمركزية التي تحتلها المؤسسة الملكية في المشهد السياسي المغربي، واختار حزب العدالة والتنمية التركي التموقع بين الدولة والمجتمع بخصوص تقوية مسار الدمقرطة بالمقارنة مع السياق التاريخي الذي عرفته تركيا منذ كمال أتاتورك.
محددات القاعدة الانتخابية للحزبين
ü محدد معارضة الحكم:
ترى الدراسة بهذا الخصوص أن هناك افتراضان أساسيان بمكن اختبارهما لمعرفة العوامل المحددة للقاعدة الانتخابية للأحزاب الإسلامية:
1 الافتراض الأول: نجاح الأحزاب الإسلامية في تركيا والمغرب يعتمد على قدرتها على تعبئة الناخبين الذين يعارضون المركز أو النظام.
2 الافتراض الثاني نجاح هذه الأحزاب تعتمد القدرة على تشكيل التحالفات التي تتجاوز الانقسام على طول المركز(النظام السياسي) والهامش (المعارضة).
üمحدد الإسلام:
تعتبر الدراسة أن نقطة التشابه الثانية في السياق المغربي والتركي هي موقع الإسلام، ففي تركيا، يظل الصراع قائما حول موقع الإسلام في الحياة السياسية بين رؤية علمانية راديكالية ترى الإسلام عائقا أمام التحديث، وبين رؤية علمانية تقليدية تدافع عن العلمانية بالمعنى الذي تفصل فيه بين الدولة والمجتمع، ولذلك فحزب العدالة والتنمية التركي حسب الدراسة يستطيع أن يعبئ الناخبين الإسلاميين فقط على هوامش هذا الانقسام، والصراع بين القوى العلمانية والراديكالية والحركات الإسلامية يجب أن تجعل هذا الانقسام أكثر أهمية، بحيث تكمن مهمة حزب العدالة والتنمية في القدرة على تعبئة شريحة أكبر من الناخبين عن طريق اللعب في الوسط ودعم حلول معتدلة لإدراج العلامة التجارية الإسلامية في النظام السياسي، أما في الحالة المغربية فإن حزب العدالة والتنمية المغربي يجد نفسه من جهة منافسا بقوة من طرف المؤسسة الملكية (إمارة المؤمنين) ومن طرف أحزاب أخرى تتبنى المرجعية الإسلامية (حزب الاستقلال) ولذلك، فإن حزب العدالة والتنمية كان دائما يحدد سقوفا واطئة في تطلعاته الانتخابية، وكان على وعي بخطورة تجاوز المؤسسة الملكية وأن ثمن ذلك هو تعريض حزبه إلى الحل. ومن ثمة، ترى الدراسة أن قدرة العدالة والتنمية على استقطاب الناخبين على أرضية الإيديولوجية الإسلامية تبقى محدودة ضمن السياق السياسي المغربي، وأنها لا تتجاوز اللعب على هوامش الانقسام السياسي الذي يعرفه المشهد السياسي المغربي.
محدد الانقسام الاثني:
تنطلق الدراسة من التمايز في الوضع الاثني والعرقي في كل من المغرب وتركيا ، وأن السمة الاثنية والعرقية في تركيا تبدو أكثر وضوحا منها في الحالة المغربية (مشكلة الأكراد)، إذ يعتبر الانقسام العرقي والاثني عنصرا حيويا في سوق الانتخابات التركية. وتلاحظ الدراسة أن نجاح الأحزاب الإسلامية في تركيا على مستوى استقطاب هذه الشرائح الكردية بقي جزئيا وذلك من خلال تفعيل العقيدة الإسلامية باعتبارها عنصر مشتركا بين الأكراد والأحزاب الإسلامية. وتشير الدراسة إلى أن كلا من حزب العدالة والتنمية والمرشحين المستقلين من حزب المجتمع الديمقراطي نجحا في كسب أصوات شرائح عديدة من الأكراد في العديد من المقاطعات سنة .2007
أما في الحالة المغربية، تعتبر الدراسة أن الصراعات القبلية والاثنينة لا تعرف نفس الحدة كما هو الشأن في تركيا، وأن الانقسام بين الأمازيغ والشعوب العربية لم يتحول إلى صراع عنيف في المغرب. وأن النظام السياسي في المغرب نجح في تشكيل حزب سياسي (الحركة الشعبية) لاستقطاب أصوات الناخبين الأمازيغ ومنع الإسلاميين من الاقتراب من هذا المجال الانتخابي، لكن هذا لا يمنع الإسلاميين من الاقتراب من هذا المجال باعتبار ما تمثله الهوية الإسلامية من عنصر دمج الأعراق وتوحيد الهوية وبالتالي يمكن أن يشكل ذلك عامل تقوية ودعم للقاعدة الانتخابية للإسلاميين.
محدد اليمين واليسار:
ترى الدراسة أن الإسلاميين في كل من المغرب وتركيا يستفيدون من الاصطفافات الإيديولوجية يمينا ويسارا، وأنهم ينجحون في الاستفادة من ذلك في توسيع قاعدتهم الانتخابية، وذلك عبر تعبئة الناخبين على طول هذا الانقسام.
تحليل المتغير الموحد والمتغير المتعدد
وقد استندت الدراسة إلى ما تتيحه الآليات الإحصائية التي اعتمدت في الموجة الخامسة من مسح القيم العالمية(2005/2008) وخاصة ما يتعلق بتحليل المتغير الموحد، وتحليل المتغير المتعدد، بحيث اشتغلت الدراسة على عينات من المستطلعين موزعين حسب الموضوعات السابقة كما يوضحها الجدول الآتي:
بحيث لجأت الدراسة إلى توجيه أسئلة إلى المستطلعين بخصوص هذه الموضوعات الستة، وفتحت المجال لتعدد الإجابة وفق أربع مستويات متباينة، بحيث لجأت مثلا لاختبار موضوع (معارضة النظام السياسي) إلى طرح أسئلة تخص الثقة في أربعة مؤسسات هي الجيش، والأمن، والقضاء والحكومة، وحددت أربعة إجابات اختيارية تتراوح بين لاشيء على الإطلاق في طرف المعارضة، وعلى قدر كبير من الثقة في طرف الموالاة للنظام السياسي وبينهما مستويان وسيطان، ولجأت إلى طرح أسئلة لاختبار موضوع التوجهات الإسلامية من قبيل (السياسيين الذين ليست لهم اعتقادات صحيحة هل يصلحون للمناصب العامة ، هل يمكن للزعماء الدينيين التأثير في التصويت، هل يمكن لرجال الدين تولي مناصب إدارية، هل يمكن لرجال الدين أن يؤثروا في قرارات الحكومة) وبخصوص التعدد العرقي والاثني تمحورت الأسئلة حول سؤالين أساسيين : الأول موضوعي : هل يقوم التعدد العرقي بتقويض الوحدة الوطنية أو إغناء الحياة السياسية؟ والثاني ذاتي: هل تريد أن تعيش إلى جانب جار يتكلم بلغة مختلفة عنك؟ أما بخصوص موضوع اليمين واليسار، فقد طلب الباحثان من المستطلعين تصنيف أنفسهم ما بين اليسار واليمين وفق 10 نقط.
الخلاصات الفرعية
وانتهت في خلاصاتها إلى ما يلي:
الخلاصة الأولى: أن الأحزاب الإسلامية لها القدرة على استقطاب الأفراد من طرفي الانقسام السياسي (المولاة للحكومة والمعارضة لها في حالة المغرب) بحيث يستقطب الأفراد من الناحيتين معا، ويتركز نفوذ حزب العدالة التنمية الانتخابي في المنطقة الوسط بين الطرفين. أما في حالة تركيا، فقد كانت النتائج مغايرة لما هو عليه الأمر في المغرب بحكم ارتفاع نسبة ثقة المستطلعين في الحكومة، بحيث سجل التحليل توسع القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية التركي في صفوف الموالين للحكومة.
الخلاصة الثانية: سجلت الدراسة أن كلا من حزب العدالة والتنمية التركي والمغربي يستقطبان قاعدتهما الانتخابية في منطقة الوسط بين الأطراف الراديكالية التي تعتبر الإسلام عائقا أمام التحديث ولا ترى له أي دور في الحياة السياسية، وبين الآراء التي تعتبر أن للدين حضورا مركزيا وحيويا في الحياة السياسية.
الخلاصة الثالثة: وهي أن حزب العدالة والتنمية في تركيا نجح بخصوص موضوع التعدد العرقي والاثني في استقطاب قاعدته الانتخابية من المعتدلين المتسامحين، في حين كانت قاعدة حزب العدالة والتنمية المغربي الانتخابية مكونة من الطرفين معا، وأكدت النتائج أن الحزبين معا يمتلكان القدرة على الاستقطاب من الطرفين معا.
الخلاصة الرابعة: وهي أن أغلبية الناخبين بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية المغربي بخصوص محدد اليمين واليسار يتموقعون في الوسط، مما يدل أن التصنيف إلى يمين أو يسار لا يعتبر فعالا في حالة حزب العدالة والتنمية المغربي، بينما تتواجد القواعد الانتخابية لحزب العدالة والتنمية التركي في الجهتين مما يعني أنه نجح في استقطاب قواعد انتخابية من اليسار وكسبها إلى رصيده الانتخابي.