محكمة الاستئناف تؤجل النظر في قضية العدل والإحسان إلى 6 فبراير القادم

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس، محاكمة 17عضوا من جماعة العدل والإحسان إلى غاية السادس من شهر فبراير القادم، وهي المتابعة التي تمت على إثر الوقفات الاحتجاجية الني نظمتها هذه الجماعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2000.
وقد بررت المحكمة هذا التأجيل لانعدام الظروف المناسبة لإجراء هذه المحاكمة، نظرا لاكتظاظ قاعة الجلسة بالمحامين وكم هائل من الجمهور. وقد لوحظ تجمع كبير لأنصار جماعة العدل والإحسان صباح أمس، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، كما لوحظ أيضا حالة الطوارئ التي كانت تعيشها أجهزة الأمن، وهي تراقب هذا التجمهر الغفير، وحوالي الساعة العاشرة، طلب أحد أعضاء الجماعة، عند نهاية الجلسة، من الجمع الغفير الانصراف بهدوء ودون إحداث أية فوضى، وشوهدت أسرة عبد السلام ياسين، المتكونة من ندية وكامل ومريم ياسين، وزوجة الشيخ السيدة خديجة المالكي، وهي تغادر المحكمة وسط ذلك الحشد الكبير من أنصار الجماعة. وعن سبب هذه الوقفة، التي يظهر أنها منظمة، صرح فتح الله أرسلان ل"التجديد" قائلا: >نقول لمن يهمهم الأمر، لا يمكنكم الاستفراد بمجموعة من الأفراد في هذه المحاكمة، وإنما نخبر المخزن أنه يحاكم جماعة العدل والإحسان كلها< وقد اعتبر فتح الله أرسلان أن هذا الحضور لأعضاء الجماعة والمتعاطفين معها، هو حضور رمزي فقط، كما أوضح أن طبيعة الأشخاص المقدمين للمتابعة وطبيعة القضية، عبارة عن رسائل يبعثها النظام السياسي المغربي للجماعة،
لكن، يقول فتح الله أرسلان: >إنها ورطة تورط فيها هذا النظام، ولا يعرف كيف يخرج منها، وبالتالي لن يزيدنا ذلك إلا إصرارا وقوة<.
ولما سألنا الأستاذ خليل الإدريسي، أحد المؤازرين للمتابعين في هذه القضية، عن التأجيل المتكرر لهذه القضية، صرح بدوره، أنه في أول جلسة أخر هذا الملف لمدة سنة، ربما كان هناك تهيب من جهات معينة من هذا الملف، وقال إنه من المنطق القانوني أن يحسم هذا الملف على غرار الحكم الاستئنافي الذي قضى ببراءة المتابعين في قضية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي قضية مشابهة لهذه القضية وترتكز على التعليل نفسه.
وللإشارة فإن فصول هذا الملف يرجع إلى تاريخ 10 دجنبر 2000، حينما نظمت جماعة العدل والإحسان ومنظمات حقوقية أخرى، وقفات احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استدعى تدخل أجهزة الأمن بشكل عنيف، أدى إلى اعتقال مجموعة من أنصار الجماعة، وإصابة البعض الآخر بإصابات متفاوتة الخطورة، وكان من بين المعتقلين وقتها، أبناء المرشد العام للجماعة وزوجته وصهره عبد الله الشيباني.
وقد تمت متابعتهم بالإضافة إلى آخرين، بجنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة، وقع منعها، والتجمهر غير المسلح بالطريق العمومي، من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.
وقد صدر بتاريخ 22/2/2001، حكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط بمؤاخذة بعض المتهمين، منهم أسرة عبد السلام ياسين، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم، وقضت ببراءة متهمين آخرين ك"محمد افكيرش ومحمد الهيتمي وأشرف صاكة". وقد سقطت المتابعة عن المتهمة السعدية قاصد سبب وفاتها.
عمر العمري