تنظم مؤسسة المعاقين الدولية بشراكة مع جمعية "اليد في اليد" وجمعية "اليسر" و"نادي المعاقين" التابع لجمعية أبي رقراق ندوة تحت شعار "نحو إدماج أفضل للأطفال في وضعية إعاقة في المنظومة التعليمية بالمغرب" يوم الثلاثاء المقبل بسلا، وسيكون اللقاء فرصة لعرض نتائج تشخيص وضعية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أنجز بسلا بمشاركة الفاعلين المتدخلين في قطاع التعليم. بهدف تحليل ظروف استقبال وتمدرس هؤلاء الأطفال داخل المنظومة التعليمية الموجودة، وكذا الخروج بمجموعة من التوصيات من أجل تحسين المنظومة التعليمية المدمجة لضمان ولوج أفضل للأطفال في وضعية إعاقة غير الممدرسين حاليا إلى الدراسة أو إلى الهياكل المتخصصة في مدينة سلا. وتستقبل مؤسسات مختلفة الأطفال في وضعية إعاقة، لكن الهياكل المخصصة لهذا الغرض كالأقسام المدمجة والمؤسسات المختصة تظل مهمشة. بحيث تشير معطيات رسمية إلى أن 84 بالمائة من الأطفال في وضعية إعاقة الممدرسين (32 بالمائة من مجموع الأطفال المعاقين ) ترتاد أقساما عادية، فيما يتم استقبال 3 بالمائة من هؤلاء الأطفال في أقسام مدمجة، و12 بالمائة في مؤسسات مختصة غالبا ما تكون مؤسسات خاصة. ويجري التأكيد على خلفية ذلك، بأن التحدي هو تمكين هؤلاء الأطفال من مواصلة دراستهم وتوفير تعليم جيد لهم، وكذا تمكين باقي الأطفال المقصيين من النظام التعليمي من الاستفادة من تعليم مناسب مع احتياجاتهم. ويحتوي المغرب على 23 ألف و647 طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس (4-15 سنة)، وتشير الاحصائيات الرسمية بأن أطفال المناطق القروية النائية والأطفال في وضعية إعاقة لا زالوا مقصيين، بحيث يوجد فرق ملحوظ بين الوسطين الحضري والقروي. فالوسط الحضري يمثل الضعف 40 بالمائة بالمقارنة مع العالم القروي 22 بالمائة، حسب المصدر ذاته. كما يلاحظ فرقا كبيرا في الولوج إلى المدرسة ارتباطا مع نوعية الاعاقة. وتبقى أسباب هذه الوضعية مرتبطة بنسبة 49 بالمائة بمنظور الفاعلين في مجال التعليم للاعاقة والبيئة المدرسية كملاءمة البيداغوجيات وتعيين المعلمين المختصين واتاحة المدارس. وتوجد أسباب أخرى حصرتها المعطيات في المشاكل المتعلقة بتمدرس الأطفال في المغرب بصفة عامة، خاصة الفقر وبعد البنيات التحتية المدرسية. ورغم التقدم المسجل في مجال تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، إلا أنه يعتبر غير كافيا، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حسب أرضية الندوة، حول إدراج الاقسام الخاصة بالادماج المدرسي في البيئة المدرسية، نسبة مرورالأطفال في وضعية إعاقة إلى الأقسام العادية، وكذا تكوين المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات العاملين في الأقسام الخاصة بالادماج المدرسي. للإشارة، فالمشروع الخاص بالمخطط الاستعجالي الذي يتطرق لمشكلة تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (أطفال الشوارع والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال الموجودين في المؤسسات السجنية) يرجى منه إنجاز خطوات تتعلق بخلق 800 قسم مدمج خاص بالأطفال في وضعية إعاقة بالمستوى الابتدائي، وكذا تهيئة الأقسام العادية لتسهيل الولوج إليها من طرف الأطفال المعاقين، إضافة إلى تكوين المعلمين عبر إدماج وحدة بيداغوجية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناهج تكوين كل المعلمين. هذا، وينكب مجلس الحكومة على المصادقة على مشروع قانون إطار حول الاعاقة، يتوقع أن يعزز الحق في التعليم بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة.
