المغرب يتوقع مساعدات بقيمة مليارين ونصف بداية العام المقبل

قال ياسر الزناكي مستشار الملك محمد السادس أن المغرب يتوقع الحصول على أول جزء من مساعدات بقيمة 5ر2 مليار دولار تعهدت بها دول خليجية في أوائل العام المقبل.
وقال ياسر الزناكي في مقابلة مع رويترز أن الرحلة لم تتمخض حتى الآن عن تعهدات جديدة بمساعدات وليس من المتوقع تقديم أي تعهدات.
وأضاف أن الهدف من الجولة هو عرض مشروعات بميزانيات ودراسات جدوى محددة والعمل على ما تم الاتفاق عليه بالفعل وتنفيذ ما قرره مجلس التعاون الخليجي.
هذا وحل الملك محمد السادس أمس الثلاثاء في دولة الكويت في ختام الجولة التي قام بها الملك محمد السادس في الكويت وشملت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، وتشكل هذه الزيارة المهمة، فرصة سانحة لدفع عجلة التعاون الثنائي، خاصة في شقه الاقتصادي والاستثماري، بهدف إطلاع الفاعلين الاقتصاديين الكويتيين على فرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد المغربي في شتى المجالات، وكان البلدان، في سياق سعيهما الحثيث لإعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات وتفعيلها على كافة المستويات، قد وقعا في 28 يونيو2001، اتفاقا لإحداث لجنة عليا مشتركة، وفرت إطارا قانونيا منظما لتعاونهما، وشكلت منعطفا إيجابيا أثمر العديد من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وفي هذا الصدد، تكتسي المساهمة الوازنة والمهمة للمؤسسات التمويلية الكويتية، وعلى رأسها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في العديد من المشاريع الإنمائية في المغرب، مثالا ناجعا للشراكة الاقتصادية البينية.
وقبل ذلك، وخلال زيارة الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد الوفد المغربي اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، وعرض الوفد المغربي، حسب ما صرح به نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، على الجانب الإماراتي، 13 مشروعا استثماريا للتمويل.
وأوضح بركة ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الاجتماع، أن هذه المشاريع «تهم أساسا الرفع من المردودية الفلاحية وتحسين دخل صغار الفلاحين وكذا التجهيزات التحتية الأساسية وخاصة بناء طرق سريعة وسدود جديدة فضلا عن البنيات التحتية الاجتماعية وخاصة مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة». وأشار الى أن الجانب الإماراتي سيوجه بعثة تقنية الى المغرب من أجل دراسة هذه المشاريع بشكل أعمق وتحديد الاولويات بالنسبة للتمويل.