التسعة أشهر الأولى من 2012 لم تسجل أي حالة اختطاف قسري

تحيي الفعاليات الحقوقية اليوم الإثنين يوم المختطف الذي يصادف 29 أكتوبر من كل سنة، وبهذه المناسبة من المقرر أن تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية رمزية بشارع محمد الخامس بالرباط، تحت شعار:» من أجل الحقيقة الكاملة، وتفعيل العدالة في ملف الاختفاء القسري بالمغرب».
وحسب متتبعين لم تسجلت التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية (2012) أي حالة اختطاف قسري، فيما سجلت السنة الماضية (2011) 42 حالة اختفاء قسري حسب تقرير سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما أكدت إحصائيات رسمية على استجلاء حقيقة أكثر من 220 حالة من أصل 279 حالة منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية2011.
هذا وقد أكد الدستور في مادته 23 على تجريم الاعتقال التعسفي أو السري، فيما عرفت السنة الجارية مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006.
وتعتبر هذه الاتفاقية، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو 2006، من الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي يصادق عليها المغرب.
وتضم هذه الاتفاقية 45 مادة في ثلاثة أجزاء، يتناول أولها بالخصوص تعريف الاختفاء القسري وتجريمه وضرورة المعاقبة عليه وتسليم المجرمين في إطار هذه الجريمة وتعريف المقصود ب»الضحية» وحقوقه، فيما يهم الجزء الثاني منها اللجنة الأممية المعنية بتتبع تنفيذ الاتفاقية، وحالات الاختفاء القسري ومهام هذه اللجنة وطرق عملها واعتراف الدول باختصاص اللجنة وتلقي وبحث البلاغات المقدمة، أما الجزء الثالث من الاتفاقية فهو مخصص لأشكال الانضمام للاتفاقية وإيداع الأدوات اللازمة لذلك.