بلكندوز: لا يوجد عدد كبير من المهاجرين

قال عبد الكريم بلكندوز الخبير في شؤون الهجرة، إنه بقدر ما نتكلم عن تقدم من الناحية السياسية والقانونية والمؤسساتية فيما يخص السياسات الحكومية إزاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بقدر ما نتمنى أن تواكب هذه الإصلاحات الجوهرية فيما يخص الهجرة من الخارج إلى المغرب.
مضيفا أن هناك نقصا في طرح القضايا المتعلقة بهذا الموضوع ووجود معلومات خاطئة عن المهاجرين الأفارقة، خاصة أن توحيد الرؤى جد مهم لأن على أساسه تبنى المواقف، وفي هذا الإطار –أكد المتحدث- أنه لا يجب تضخيم الموضوع لأنه لا يوجد عدد كبير من المهاجرين كما أن المغرب ليس بمثابة بلد في خطر ويواجه غزوا أجنبيا قادما من الجنوب.وأشار المتحدث في تصريح ل»التجديد»، أن عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء بالمغرب ليس ضخما ويتراوح بين 10 آلاف و15 ألف حسب إحصاءات وزارة الداخلية. وأبدى بلكندوز رفضه لبعض التسميات التي ينعت بها هؤلاء المهاجرون وقال «إن المغاربة بدورهم أفارقة نحن ننتمي إلى نفس القارة». وأوضح أن بعض الدول الإفريقية مختلفة عن المغرب من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ذلك أن هناك بلدان فيها استقرار وأخرى تعيش على وقع الحروب الأهلية والانقلابات المتكررة، وهذا ما
يجعل الساكنة تهرب من تلك الأوضاع وتلجأ إلى بلدان آمنة وتنعم بالاستقرار، يضيف المتحدث.
وأكد الخبير في شؤون الهجرة، أن لكل بلد الحق في معرفة كل من يدخل أراضيه والأجانب الذين يتسللون دون توفرهم على أوراق الإقامة، بالمقابل دعا إلى الاحتياط من الأفكار التي ترى المهاجرين على أنهم مجرمين ولصوص وإرهابيون، وقال إنهم بشر اضطرتهم ظروفهم الصعبة إلى مغادرة بلدانهم بحثا عن العيش الكريم الذي يضمن لهم حقوقهم المسلوبة.
من جهة أخرى، دعا المتحدث، السلطات المغربية إلى الاعتراف بالمهاجرين كلاجئين خاصة أن المغرب وقع على اتفاقية جنيف للاجئين في يوليوز سنة 1951، وتساءل عن السبب وراء عدم تنزيل الاتفاقية على أرض الواقع وعدم وجود مسطرة وطنية تحدد من هو اللاجئ الشروط التي يجب تتوفر فيه.وقال المتحدث، إن المغرب قام بإصلاحات دستورية كبيرة توجت في دستور فاتح يوليوز 2011، وهناك عدة مكتسبات بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وبالنسبة للأجانب الذين يعيشون في المغرب كما ورد في الفصل (30) من الدستور، حيث يعطي لهم الحق في التصويت، ويضيف المتحدث، أن كل هذا يدعوا المغرب إلى الاستمرار في التقدم فيما يخص القانون (02.03) الذي يتحدث عن الهجرة غير الشرعية، إذ اعتبر أنه لا يهتم إلا بالجوانب الزجرية ولا يعترف بأي حق اقتصادي ولا اجتماعي ولا ثقافي ولا ديني، وأكد أنه حان الوقت ليحدد المغرب مسطرة واضحة للاجئين ويعاد النظر في القانون (02.03) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب حتى يصبح أكثر توازنا.