في غياب المشاركة المغربية: رؤساء إدارات إلتشريع العربية يؤكدون مرجعية الشريعة الإسلامية للتشريعات العربية

أكد المشاركون في الاجتماع الثالث لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية الذي اختتم أعماله بالأردن يوم أمس على ضرورة اعتماد مرجعية الشريعة الإسلامية للتشريعات العربية كافة، و دعوا إلى تعزيز المكتبات القانونية القائمة في هيئات التشريع بمراجع الفقة الإسلامي بمحتلف مذاهبه، والاستعانة بالتشريعات النموذجية الصادرة عن جامعة الدول العربية للوصول إلى تقارب تشريعي يوحد الموقف العربي في العلاقات الدولية، واستعمال المصطلحات القانونية الموحدة التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب. جاء ذلك في خبر بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
كما دعا المشاركون إلى إنشاء هيئة مركزية مستقلة للتشريع في كل بلد عربي وتزويدها بالكوادر البشرية المتخصصة وبالوسائل التقنية الحديثة التي تمكنها من تنفيذ السياسة التشريعية بكفاءة عالية بما يتفق والنظام القانوني لكل دولة.
وأكد المشاركون في ختام أعمال الاجتماع الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي الأردني ضرورة أن تسند إلى إدارات الشؤون القانونية في وزارات وهيئات الدولة مهمة ملاحظة كفاية التشريعات المتعلقة بها وتتبع التشريعات المماثلة في النطاق العربي والدولي وتطورها واقتراح الحلول التشريعية لمواجهة التغيرات والمستجدات وتزويدها بالمهارات والامكانيات والوسائل التي تعينها على القيام بهذه المهام.
و خرج المشاركون بتوصيات تخص وضع برنامج وطني للتاهيل التشريعي والتخصصي بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتعزيز صلات التعاون بين هيئات التشريع في الدول العربية وتبادل التشريعات والخبرات والتجارب والزيارات بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وأكدوا أهمية تحري الدقة والوضوح وحسن الصياغة وإعداد الترجمة بمعرفة الجهات ذات العلاقة للتشريعات العربية ذات الصبغة الدولية وعدم اللجوء إلى وضع تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم إلا حيثما استدعت الضرورة.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي والدولي أكد المشاركون ضرورة تبادل المعلومات والآراء التي تتعلق بإعداد التشريعات الحديثة وبالأخص التشريعات المتعلقة بالاتجاهات العالمية الحديثة من أجل اتخاذ موقف موحد بشأنها بين الدول العربية عند المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية والتصويت عليها.
وقد شارك في الاجتماعات رؤساء إدارات التشريع من أربع عشرة دولة عربية هي : الكويت والأردن والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان ومصر واليمن إضافة إلى وفد يمثل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام ورقة عمل رئيسية مقدمة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية حول الصعوبات والعقبات التي تعترض المشرعين عند إعداد أو تعديل التشريع والمبادئ الأساسية لمراجعة التشريعات الوطنية وأهمية البحث في تبادل الأثار الحضارية عند وضع أو تعديل التشريع أو الاتفاقات وأهمية إشراك الفعاليات التي تتأثر بالتشريع إضافة إلى مجموعة أوراق عمل مقدمة من السودان والجزائر وفلسطين وعمان.
كما ناقشوا أوراق عمل تناولت حقوق المرأة والملكية الفكرية في التشريعات الأردنية والمباديء الأساسية في التشريعات الوطنية في الكويت.
خ. ب