المنتدى العالمي للوسطية يوصي بإعادة النظر في الاجتهادات الفقهية المتعلقة بقضايا المرأة

اختتمت يوم الأحد 26 يوليوز 2009 في العاصمة الأردنية عمان فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمنتدى العالمي للوسطية، الذي عقد تحت عنوان قضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية وتحديات العصر. وأوصى المشاركون، علماء الأمة بإعادة النظر في الاجتهادات الفقهية المتعلقة بقضايا المرأة، خاصة تلك المستندة إلى أحاديث غير صحيحة، أو آراء مبنية على العادات والتقاليد غير المعتبرة شرعا، والتي كانت مرتبطة بظروف المكان والزمان، انطلاقاً من الثوابت في القرآن الكريم والسنة الشريفة وضمن رؤية تجديدية معاصرة. وطالب المشاركون في المؤتمر، والذين يمثلون 51 دولة عربية وإسلامية ومنها المغرب، بسنًّ تشريعات مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، تُعزز مكانة المرأة، وتنبذ العادات والتقاليد المنافية للإسلام، كالأعراف التي تحرم المرأة من حقها في الميراث، والزواج بإرادتها ممن هو كفء لها ضمن منظومة قوانين الأحوال الشخصية. هذا ودعوا المجامع الفقهية إلى ضرورة إشراك المرأة العاملة والمؤهلة في عضوية هذه المجامع وضمان مشاركتها في العمل العام، وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية، خاصة عضويتها في البرلمانات ومجالس الشورى والمجالس المحلية. وأكد المشاركون على ضرورة التصدي للهجمة الشرسة التي تستهدف المرأة المسلمة وحرمانها من حقها في اللباس الشرعي من خلال المؤسسات التربوية والإعلامية، وفتح قنوات الحوار مع الهيئات الدولية والمؤسسات الأهلية وأصحاب الفكر والرأي في العالم لتوضيح الصورة الحقيقية للمرأة في التشريع الإسلامي. وشددوا على ضرورة العمل على نشر الوعي لدى المرأة العربية والمسلمة وتبصيرها بحقوقها المشروعة التي ضمنها لها الإسلام، والتي حقق لها الدور البناء والثابت في بناء المجتمعات الإسلامية بعيداً عن الجمود والانفلات من خلال تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية في ترسيخ مفهوم احترام المرأة وتعزيز دورها في البناء والتنمية، ودعوة وسائل الإعلام إلى تناول المشكلات والظواهر السلبية ذات العلاقة بالمرأة وبيان أسبابها وتحليلها وتقديم الحلول المناسبة بما يليق ومكانة المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية.