حزب تونسي يقاضي "إسرائيل" بعد اعترافها باغتيال أبو جهاد

أقام حزب تونسي معارض، أول أمس، دعوى قضائية في تونس ضد الكيان الصهيوني التي أقرت الأسبوع الماضي ولأول مرة باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد)، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، في تونس سنة 1988.
وأعلن المحاميان عبد الرؤوف العيادي أمين عام “حركة وفاء" وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي أنهما رفعا إلى محكمة تونس الابتدائية دعوى قضائية ضد “إسرائيل" وكل من سيكشف البحث عن تورطه في “جريمة اغتيال أبو جهاد"، وفق ما نقلت عنهما وكالة «فرانس برس».
وفلسطينيا، ثمّن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عزت الرشق، سعي حزب «حركة وفاء» التونسي ملاحقة الاحتلال أمام القضاء التونسي.
وطالب الرشق، في تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى «تفعيل هذه القضية في المحافل القانونية الدولية، وملاحقة وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم المحلية والدولية».
ويستند المحاميان التونسيان في دعواهما، بحسب مصدر قريب من «حركة وفاء»، إلى جملة من القرائن، أهمها وقوع عملية الاغتيال في الأراضي التونسية والاعتراف الصريح من قبل السلطات الصهيونية. كما يستند إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاغتيالات السياسية المصادق عليها من قبل تونس وكيان الاحتلال والتي كانت اعتمدت لتتبع بقايا النظام النازي في قضية ما يعرف ب»المحرقة اليهودية» إلى جانب اعتراف منفذ العملية.
ولفت عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في حركة «وفاء» التونسية سليم بوخذير، الانتباه إلى توفر ملفات ووثائق حول تورط الرئيس المخلوع «زين العابدين بنعلي» في هذه العملية قال إنه «تم إتلاف وإخفاء العديد منها في فترة حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي»، وطالب الجهات المسؤولة بالكشف عن بقية الوثائق المتعلقة بالحادثة.
يذكر أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قد نشرت في الصفحة الأولى من عدد الخميس الماضي تقريرًا كشف عن هوية وصورة قائد وحدة الكوماندوز الصهيوني الذي تولى تصفية أبو جهاد، كما نشرت كامل تفاصيل العملية التي نفذتها وحدة تابعة للموساد وأشرفت عليها هيئة الأركان العامة بمشاركة 26 عنصرا، كما قال «المركز الفلسطيني للإعلام» عن المصدر الصهيوني.