ساكنة تقطع 90 كلم لأداء فاتورة الكهرباء ب20 درهم!

تعيش ساكنة جماعة «المرس» التابعة لإقليم بولمان «معاناة» نهاية كل شهر، حيث تضطر إلى السفر إلى مركز الإقليم الذي يبعد حوالي 45 كلم من أجل أداء فاتورة الكهرباء التي لا تتجاوز لدى بعض الأسر مبلغ 20 درهم، وذلك بسبب عدم قدوم موظفي المكتب الوطني للكهرباء لاستخلاص المبلغ كما كان الوضع عليه قبل ست سنوات تقريبا.
وأكدت الساكنة، أنها تصرف مبلغ 30 درهما في التنقل ذهابا وإيابا رغم أنها لجأت إلى مراسلة النائب الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بميسور منذ سنة 2008، كما وجهت الجمعة الماضية راسالة إلى المكتب تحمل توقيع 100 أسرة.
وفي نفس السياق، يعيش حوالي 15 دوارا تابعا للجماعة دون كهرباء، بينها دواوير لا تبعد عن مركز الجماعة إلا بمئات الأمتار كدوار «إيجرميا» الذي لا يبعد عن المركز إلا بحوالي 600 متر، وتستعين ساكنة دوار باري وسشا وتيلولوت وتغروت أوشيخا وتقدين، ودوار آيت علي أظهري والحرش وأمان الخوخ وبخليفة آيت السبع، إلى جانب دوار سهب أوعير ليسر آيت طالب علي وغميض، تستعين بأدوات بدائية من قبيل «لامبا» كي تدبر شؤونها ليلا.
وفي اتصال «التجديد» برئيس الجماعة، أكد هذا الأخير، أن هذا الأمر لا يتعلق بساكنة المرس فقط وإنما بكل دواوير المغرب، وأشار أن النظام الجديد للمكتب الوطني للكهرباء يقضي بتوفر الساكنة على بطاقة إلكترونية يتم شحنها بالمبلغ الذي تريد، وهو ما نفاه مصدر من الساكنة، حيث أكد أن ساكنة مركز الجماعة يؤدون سومة الكهرباء عن طريق الفاتورة التي يتوصلون بها مشيرا أن بعض ساكنة بعض الدواوير هي التي تتوفر على البطاقة.
من جهة أخرى، نفى الرئيس عدم ربط دواوير عديدة بالكهرباء، وقال إن 98 في المائة من الدواوير التابعة للجماعة بها كهرباء باستثناء بعض الدور المتفرقة التي يتطلب ربطها بالكهرباء مبلغ 600 مليون، وأبرز المتحدث، أن الجماعة تنتظر انتهاء الإنجاز ببعض الدواوير بعد أن وفرت الاعتمادات المالية المطلوبة.
جدير بالذكر، أن «التجديد» حاولت الاتصال أكثر من مرة بالفرع الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بميسور غير أن الهاتف ظل يرن دون رد.