أزيد من 34 ألف شخص اعتقلوا بسبب المخدرات في 2011

أفاد هشام ملاطي، القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، ب»محدودية المعالجة الزجرية لظاهرة القنب الهندي (الكيف)»، مشيرا إلى أن تلك المعالجة لم تنجح في محاصرة الظاهرة، «رغم الصرامة المتبعة في معالجة قضايا المخدرات»، يقول ملاطي صبيحة الجمعة الماضية بفاس، خلال العرض التقديمي حول تشخيص العدالة الجنائية، تقدم به في افتتاح الندوة الجهوية الخامسة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وقال ملاطي إن 26.10 بالمائة من الساكنة السجينة معتقلة من أجل المخدرات نهاية 2011، وأفادت معطيات مركز الدراسات والأبحاث الجنائية، وفق دراسة أعدتها حول الموضوع، بأنه في نهاية شهر فبراير 2012، سجل وجود 16551 من بين 65254 معتقلا، أي في حدود 25,36 بالمائة. كما بلغ عدد الموقوفين سنة 2011 من أجل المخدرات 34188 شخصا. أما عدد الأشخاص الذين يبقى البحث عنهم جار كل سنة بسبب فرارهم، فيناهز 3000 شخصا مبحوثا عليهم، وبلغ هذا العدد بين سنتي 2008 و2011، ما مجموعه 11 ألف و787 مبحوثا عنه.
من جهة أخرى، أفادت معطيات مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، بأن «لجنة العفو «لم تقترح أي سجين من بين المحكوم عليهم في قضايا المخدرات منذ سنة 1996»، يضيف نفس المصدر، «بيد أن العديد من المحكوم عليهم في هذا النوع من القضايا قد استفادوا من العفو في المناسبات الخاصة، ومن بينهم 721 مستفيدا بتاريخ 18 نونبر 2005، بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال»، كما استفاد، حسب نفس المعطيات، 8577 مستفيدا بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش المجيد، في 30 يوليوز 2009». وتشير معطيات مديرية الشؤون الجنائية والعفو، إلى أن «العفو في مثل هذه المناسبات يمنح على أساس معايير تتعلق بما تم قضاؤه من مدة العقوبة وليس على أساس الجرائم المرتكبة، كما هو الشان بالنسبة لعمل لجنة العفو في المناسبات العادية».
وتقترح دراسة مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، «أمام محدودية المعالجة الجزرية»، التفكير في حلول أخرى من بينها، «القضاء على زراعة القنب بشكل نهائي»، و»تعويض هذه الزراعة بزراعات بديلة»، و»التفكير في حل مشكل تفاقم عدد السجناء المعنقلين من اجل المخدرات».