صندوق النقد يتوقع تعافي اقتصاد المغرب سنة 2013

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرا، والذي أكد من خلاله أن عودة الاستقرار السياسي بمثابة خطوة إيجابية من شأنها أن تسمح بمزيد من النمو والتعافي في مصر والأردن والمغرب وليبيا وتونس واليمن خلال عام 2013.
وقالت جريدة الوفد نقلا عن التقرير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتعافى الاقتصاد العليل بمنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا جراء انتفاضات الربيع العربي ببطء ابتداءً من العام المقبل 2013، وإلى تراجع بقوة متأثرا بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة بسبب سوء الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف التقرير أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى كان له تأثيرًا إضافيًا على دول المنطقة فضلا عن اضطرابات الربيع العربي، مما أدى بالفعل إلى تلقيص صادرات المنطقة العربية لأوروبا ولكنها لم تصل إلى أدنى مستوى لها حتى الآن.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبقى معدل النمو في مستوى منخفض وتزداد معدلات البطالة نظرًا لاستمرار حالة الطلب الخارجي المتردية وتراجع الأوضاع الاقتصادية الأوروبية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية وتفاقم التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين السياسي في المنطقة بشكل عام.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن توقعات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول الربيع العربي قد يزيد بنسبة 3,6% في العام المقبل، مقارنة بنسبة 2,0% هذا العام وفي إزدياد مستمر مراقبة بالنسبة 1,2% في العام الماضي 2011.
وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 4,7% في عام 2010، أي قبل عام من الانتفاضات التي ضربت المنطقة العربية والتي كانت دائمًا ما تتمتع باقتصاد ثابت ومستقر.
واقترح الصندوق أن تقوم بعض الدول بتقديم قدر أكبر من المرونة والتسهيلات في أسعار الصرف بالنسبة لعملاتها من أجل تحفيز الصادرات ولكنه لم يحدد أي من الدول يجب أن تتبع هذا المقترح.
ولفتت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في مصر والمغرب لأنهم يسعون إلى الحد من العجز في الميزانية عن طريق رفع الدعم عن الوقود والغذاء.